به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چرا روزانه شاهد ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت در ایران هستیم و تلاش‌ها برای مقابله با این پدیده زشت همچنان مانع کاهش میزان انحراف سوخت نشده است؟ آیا دستگاه‌های متولی کوتاهی می‌کنند یا اینکه ریل‌گذاری اشتباه باعث شده تا نتیجه زحمات مرزبانان امنیت انرژی ایران به نتیجه مطلوب منجر نشود؟
نگاهی به صفحه شطرنج قاچاق سوخت در ایران نشان می‌دهد که هر دستگاهی ادعا دارد که به وظیفه‌اش عمل می‌کند؛ اما نتیجه ناخوشایند است و اذعان روسای قوای مجریه و مقننه در ۲ ماه پیش به وضوح نشان می‌دهد که یک خطای تشخیص شکل گرفته که باعث شده تا همچنان انگیزه قاچاق تقویت شود.
حال این سوال مطرح است که با این توصیف باید تمامی تدابیر صورت گرفته از جمله سامانه‌های متعدد کنترل مسیر توزیع سوخت، برخوردهای انتظامی و قضایی و ... متوقف شود؟ پاسخ قطعا منفی است اما به دلیل خطای تشخیص در ریشه‌یابی قاچاق سوخت ما همچنان شاهد این هستیم که بخشی از ثروت ملی ایران و یارانه سنگینی که قرار است به دست شهروندان برسد یا در اختیار تولید قرار گیرد، در قالب قاچاق سوخت، غارت می‌شود و روزانه ۳۰ میلیون لیتر و حتی کمتر از آن به گفته رئیس مجلس، به صورت سازمان‌دهی قاچاق می‌شود.
آنچه عیان است، اینکه تا وقتی اختلاف قیمت فرآورده‌های نفتی در کشور با کشورهای همسایه با شکاف زیاد حفظ شود، به هر حال انگیزه قاچاق هم حفظ خواهد شد و نمی‌توان با روش‌های سلبی و انتظامی و قضایی به جنگ مافیای قاچاق سوخت رفت و پیروز شد. به واقع آنچه قاچاق می‌شود، همان یارانه غیرهدفمند انرژی است که به زحمت به دست می‌آید و بخش قابل توجهی از آن نصیب شهروندان دیگر کشورها می‌شود و مکانیزم تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در بلندمدت هم باعث عدم مصرف بهینه و هم قاچاق خواهد شد. تصمیم‌گیری درباره قیمت حامل‌های انرژی به ویژه فرآورده‌های نفتی نظیر گازوییل و بنزین، در اثر نگاه کوتاه‌مدت مبتنی بر رفاه کاذب در کشور طی سال‌های طولانی از منطق اقتصادی خارج شده و بیشتر جنبه سیاسی و اجتماعی و حتی امنیتی به خود گرفته و به همین دلیل است که هم یارانه به شهروندان دیگر کشورها می‌دهیم و هم بابت برخورد با قاچاق سوخت هزینه سنگینی را متحمل می‌شویم.
در شرایطی که کشور با ناترازی شدید انرژی (بخوانید کمبود انرژی) مواجه است و این تهدید روز به روز بیشتر می‌شود و از سوی دیگر فشارهای بیرونی برای ایجاد نارضایتی عمومی استمرار دارد، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و دادن یارانه‌های کور و غیرهدفمند، به پاشنه آشیل نظام اقتصادی در برابر تحریم‌ها تبدیل شده است. حال آنکه می‌توان در یک مفاهمه ملی و درک مشترک با اصلاح تدریجی قیمت، هم انگیزه قاچاق را کمتر کرد، هم هزینه برخورد با قاچاق را پایین آورد و هم اینکه منابع ناشی از اصلاح قیمت‌ها را صرف سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش حمل و نقل عمومی کرد تا ایران از زیر فشار سنگین آلودگی هوا، کسری انرژی و قاچاق سوخت رها شود و البته یارانه را به شیوه موثرتر، شفاف‌تر به اقشار مستحق دریافت یارانه داد.
واقعیت این است که هیچ کشوری در دنیا با قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت کنار نمی‌آید و خطای بزرگی است اگر تصور کنیم که با تثبیت طولانی مدت قیمت می‌شود معادله قاچاق را بر هم زد؛ بپذیریم مسکوت گذاشتن اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی و محول کردن آن به آینده، نه به نفع نسل حاضر است و نه نسل آینده، بلکه نفع آن را کسانی می‌برند که یارانه‌ها را به غارت می‌برند و در چنین وضعیتی حتی نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و تانکرهای سوخت‌رسان هم ممکن است در تله قاچاق گرفتار شوند.
