به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ماهنامه "خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران" با بررسی پرونده ویژه استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد منتشر شد. در این شماره از ماهنامه خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران، گفتگوها و یادداشت هایی از فعالین دانشجویی کشور منتشر شده است.
بیشتر بخوانید: حلالترین گناه کبیره!
در ادامه یادداشت امیر صفره فعال دانشجویی با عنوان" عیار مجلسیها در استیضاح همتی!" را میخوانید:
امیر صفره//* دولت چهاردهم از فقدان انسجام رنج میبرد، بهگونهای که حتی شخص رئیسجمهور اذعان دارد که کارشناس نیست. اما واقعیت این است که یک رئیسجمهور ناآگاه در امور تخصصی، چیزی جز یک «کارناشناس» نخواهد بود. انتصاب چهرههایی همچون عبدالناصر همتی در این دولت، نشاندهنده همین عدم شناخت و ناتوانی در گزینش افراد شایسته است. فردی که پیشتر در جایگاه ریاست بانک مرکزی، عملکردی فاجعهبار از خود بهجا گذاشت و دلار ۳ هزار تومانی را به ۳۳ هزار تومان رساند، چرا باید دوباره به آزمون گذاشته شود؟ مگر تصمیمگیری درباره اقتصاد کشور و معیشت مردم، عرصه آزمونوخطاست؟ مجلس نیز در تأیید این انتصاب مقصر است و نباید از مسئولیت خود شانه خالی کند.
از همان زمانی که همتی بهعنوان یکی از حامیان اصلی رئیسجمهور چهاردهم، مجدداً در صحنه سیاسی کشور فعال شد، موجی از انتظارات تورمی در بازار شکل گرفت. این حضور، خودبهخود عاملی شد تا گروههایی همچون دلالان، واسطهگران، صادرکنندگان انحصاری ارز، عناصر نفوذی در اتاق بازرگانی و سایر فرصتطلبان اقتصادی، به حمایت از او بپردازند و درنتیجه، اقدامی مخرب علیه نظام شکل بگیرد. وضعیت کنونی اقتصاد نشان میدهد که بسیاری از قیمتها پیش از افزایش نرخ ارز بالا رفته بودند، برخی پس از آن جهش یافتند و برخی دیگر نیز در صف گرانی قرار دارند. همتی با ارسال سیگنالهای انحرافی نظیر «حذف فاصله نرخ نیما و بازار آزاد»، «حذف رانت ارزی»، «ضرورت امضای توافق استعماری FATF» و «رفع فیلترینگ فضای مجازی»، فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را ملتهب ساخت.
قیمتگذاری کالاها توسط انحصارطلب در بازار؟
چهرههایی همچون همتی به بهانه وجود «بازار آزاد»، مدعیاند که نظام قیمتگذاری ارز باید بهدست این بازار سپرده شود. اما امکان تحقق این ادعا وجود ندارد. این افراد همچنین خواستار سپردن قیمتگذاری کالاها و خدمات به عوامل انحصارطلب در بازار هستند، درحالیکه خودشان نیز برخلاف این ادعا عمل میکنند.
همتی به بهانه کاهش فاصله نرخ نیما و بازار آزاد، نرخ ارز نیمایی را در عمل بهصورت «دستوری» افزایش داد و به همین علت، نرخ ارز از ۴۳ هزار تومان به حدود ۹۵ هزار تومان جهش پیدا کرد، بدون آنکه فاصله مذکور برطرف شود. این رهاسازی کنترل ارز در اختیار دلالان و صادرکنندگان بزرگ، آشفتگی شدید اقتصادی را رقم زد.
در این مدت، هزاران میلیارد تومان به جیب دلالان و صادرکنندگان انحصاری (مانند پتروشیمیها و فولادیها) رفت. درحالیکه نتیجه چنین سیاستی برای مردم، کاهش قدرت خرید و تورم سرسامآور بود. اکنون با دو برابر شدن قیمتها، اقتصاد کشور دچار ضربهای سهمگین شده و هزینههای تولید و مصرف بهشدت افزایش یافته است. این سیاستهای نابخردانه، برخلاف اصول قانون اساسی، قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۲، بند ۲ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و ماده ۳۲ همان برنامه بوده و متخلفان باید در برابر قوه قضائیه و مجلس پاسخگو باشند.
غارت قدرت خرید مردم
رخدادهای اخیر در بازار ارز، یا حاصل خیانت است و یا ناشی از ناآگاهی؛ در هر دو صورت، متولیان امر باید پاسخگو باشند. اگر این اتفاقات از روی ناآگاهی رخ داده، نشاندهنده عدم صلاحیت فرد منصوبشده است و باید بلافاصله از سمت خود برکنار شود. اما اگر عامدانه و با نیت قبلی چنین تصمیماتی اتخاذ شده، با یک اقدام مجرمانه در سطح فساد کلان اقتصادی روبهرو هستیم که باید با اشد مجازات برخورد شود. خسارتی که در نتیجه این سیاستها به کشور تحمیل شده، معادل «غارت قدرت خرید مردم» است و بههیچوجه قابل چشمپوشی نیست. این ضرر، هم تولیدکنندگان را متضرر کرده و هم مصرفکنندگان را در تنگنای شدید قرار داده است.
برخی از مدافعان این سیاستها مدعیاند که در شرایط تحریم، وضعیت اقتصادی تغییری نمیکرد و هر فرد دیگری هم جای همتی بود، همین شرایط ادامه پیدا میکرد. این ادعا، مغالطهای بیش نیست و شباهت زیادی به توجیهاتی دارد که در دوران حسن روحانی مطرح میشد. آن زمان نیز میگفتند که مشکلات اقتصادی نتیجه تحریمهاست، درحالیکه دولت روحانی، کشور را با اقتصادی تعطیل و خزانهای خالی به دولت شهید رئیسی تحویل داد. به همین ترتیب، اکنون نیز دولت چهاردهم و برخی از مدیران آن، عملاً همان سیاستهای ناکام دولت روحانی را ادامه دادهاند.
مشکل مدیریت اقتصادی است!
تحریم، اقدامی از سوی دشمنان کشور است، اما میزان تأثیرپذیری از تحریم، کاملاً به مدیریت داخلی بستگی دارد. در دوران شهید رئیسی، باوجود دو برابر شدن حجم تحریمها، تأثیر آن ناچیز بود. اما در دولت حسن روحانی و با حضور چهرههایی همچون ظریف، خود دولت به عامل تقویت تحریمها تبدیل شد. اکنون نیز دولت فعلی، بهجای مقابله با تحریمها، عملاً در جهت تأثیرگذاری بیشتر آنها گام برداشته است. بررسی وضعیت اقتصادی کشور نشان میدهد که در حال حاضر، کمبود قابلتوجهی در بازارها وجود ندارد، اما سیاستهای غلط اقتصادی، خودتحریمی را به اوج رسانده است. درحالیکه در دوران روحانی، صادرات نفت به ۲۰۰ هزار بشکه کاهش یافته بود، اکنون این رقم به ۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. حجم تجارت کشور نیز به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته و رشد اقتصادی در بخشهای مختلف قابل مشاهده است.
در چنین شرایطی، ادعای اثرگذاری شدید تحریمها، کاملاً بیاساس است. در دوران شهید رئیسی، با همین تحریمها، کشور شاهد رشد شرکتهای دانشبنیان، افزایش تولید ناخالص داخلی بین ۴.۵ تا ۶.۵ درصد و جهش سرمایهگذاری بود. بنابراین، این تحریم نیست که اقتصاد کشور را فلج میکند، بلکه مدیریت ناکارآمد در دوران تحریم است که میتواند کشور را به بحران بکشاند. مدیرانی همچون همتی، با سیاستهای غلط و غیرقانونی خود، بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد کردهاند. تفکری که خواهان بازی با ارزش پول ملی است، فاقد درک صحیح از اقتصاد بوده و باید با آن مقابله شود.
*دانشجوی اقتصاد دانشگاه تهران
