به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ماهنامه "خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران" با بررسی پرونده ویژه استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد منتشر شد. در این شماره از ماهنامه خبرنامه کاغذی دانشجویان ایران، گفتگوها و یادداشت هایی از فعالین دانشجویی کشور منتشر شده است.
بیشتر بخوانید: حلالترین گناه کبیره!
در ادامه یادداشت علی اسعدی – دبیرسیاسی دفتر تحکیم وحدت با عنوان"استیضاح همتی اولین راهکار اصلاح اقتصاد!" را میخوانید:
علی اسعدی//* آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجه مستقیم یک سیاستگذاری اقتصادی کاملاً شکستخورده است. این بحران نه ناشی از تحریمهاست، نه ناشی از FATF و نه هیچ عامل خارجی دیگر؛ بلکه کاملاً محصول سوءمدیریت داخلی و اتخاذ سیاستهای نئولیبرالی توسط دولت است. آقای همتی و تیم اقتصادی دولت، با اعتقاد به بازار آزاد افسارگسیخته، عملاً اقتصاد را به دست دلالان و مافیا سپردهاند.
در علم اقتصاد، مفهومی به نام اقتصاد سیاسی وجود دارد که نشان میدهد سیاستهای اقتصادی، برخلاف تصور سادهانگارانه برخی تکنوکراتها، صرفاً معادلات ریاضی نیستند، بلکه کاملاً تابع نگاه سیاسی حاکم بر دولتاند. در حالی که انقلاب اسلامی، بر مبنای عدالت اقتصادی و حمایت از مستضعفین شکل گرفت، دولت فعلی با سیاستهای نئولیبرالی و بهره بردن از تفکرات هایک و فریدمن، در عمل به نفع طبقه سرمایهدار و مافیاهای اقتصادی اتاق بازرگانی کار کرده است. سیاستهای پولی و مالی دولت نشان میدهد که آنها در حال اجرای نسخهای شکستخورده از سیاستهای بازار آزادی هستند که حتی در کشورهای غربیای مانند کشورهای آمریکای لاتین نیز مشکلات جدی ایجاد کرده است.
اگر کسی ادعا کند که این بحران ناشی از تحریمها یا عوامل خارجی است، یا از علم اقتصاد چیزی نمیداند یا عامدانه در حال فریب افکار عمومی است. واقعیت این است که مشکل اصلی ما سوءمدیریت داخلی و سیاستهای اقتصادی فاجعهبار است. دولت همهچیز را به «دست نامرئی بازار» سپرده و نتیجه این شده که مردم روزبهروز فقیرتر و رانتخواران روزبهروز ثروتمندتر میشوند. خلق نقدینگی بیضابطه، ناتوانی در کنترل بازار ارز و مهمتر از همه، اظهارات مخرب مسئولان اقتصادی، از جمله وزیر اقتصاد، باعث شده که بازار از دست دولت خارج شود. وقتی وزیر اقتصاد میگوید: «نرخ واقعی دلار باید ۷۳ هزار تومان باشد»، این دقیقاً یک سیگنال گرانی به بازار است و نشان میدهد که دولت نهتنها برای کنترل بحران برنامهای ندارد، بلکه خود به تشدید آن کمک میکند.
بهانهای برای سرپوش گذاشتن بر بیکفایتی دولت
FATF تنها یک بهانه برای سرپوش گذاشتن بر بیکفایتی دولت در مدیریت اقتصاد است. اگر FATF واقعاً یک راهحل نجاتبخش بود، چرا کشورهای همسایه که این مقررات را پذیرفتهاند، همچنان با بحرانهای اقتصادی مواجهاند؟ چرا ترکیه، مصر یا حتی پاکستان، علیرغم پذیرش FATF، با نوسانات ارزی شدید روبهرو هستند؟ مسئله FATF یک بحث انحرافی است که دولت و وزیر اقتصاد از آن برای توجیه ضعف مدیریتی خود استفاده میکند. اگر مشکل اصلی اقتصاد ایران FATF بود، چرا حتی در زمانی که دولت تدبیر روحانی برجام را اجرا کرد، باز هم مشکلات اقتصادی حل نشد؟ در اقتصاد و حکمرانی یک اصل داریم که میگوید: «اگر ساختار اقتصادی فاسد و ناکارآمد باشد، هیچ توافق یا مقررات بینالمللی نمیتواند آن را نجات دهد.» مشکل ما ریشه در مسائل دیگری دارد و توان حل آن در داخل است. امروز مشکل اصلی ما این است که تیم اقتصادی دولت هیچ ارادهای برای اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی ندارد و فقط دنبال مقصر بیرونی میگردد.
پالسهای گرانی و نقش دولت در بحران اقتصادی
این نوع اظهارات در اقتصاد یک فاجعه است. ما در علم اقتصاد، مفهومی به نام «انتظارات تورمی» داریم. یعنی اگر یک مقام ارشد اقتصادی بگوید که قیمت یک کالا (مثل ارز یا طلا) باید افزایش یابد، مردم و فعالان اقتصادی این را یک سیگنال قطعی برای خرید آن کالا تلقی میکنند.
وقتی وزیر اقتصاد میگوید نرخ دلار باید ۷۳ هزار تومان باشد، این پیام را به مردم میدهد که «ریال شما بهزودی بیارزشتر خواهد شد، پس هرچه زودتر داراییهای خود را به دلار یا طلا تبدیل کنید!» این اتفاق دقیقاً همان «پالس گرانی» است که بازار را دچار التهاب میکند.حال سؤال اینجاست که آیا جناب همتی نمیداند که این حرفها چه اثری بر بازار دارد؟! اگر که واقعاً نمیداند، باید پرسید چرا ایشان را بر مسند وزارت اقتصاد نشاندند و از آن مهمتر چرا نمایندگان مجلس به وی رای اعتماد دادند؟! و اگر میداند، چرا عامدانه چنین اظهاراتی را بیان میکند؟! این رفتار غیرمسئولانه چیزی جز خیانت به منافع ملی نیست.
دولت و تیم اقتصادی ناکارآمد
اگر هدف دولت این بوده که تورم را به بالاترین سطح در دهههای اخیر برساند و ارزش پول ملی را نابود کند، پس باید گفت که در این زمینه کاملاً موفق بوده است! اما اگر قرار بود تیم اقتصادی کارآمدی انتخاب شود، چرا چنین فاجعهای رقم خورده است؟ دولت در انتخاب تیم اقتصادی خود، بدترین گزینهها را برگزیده است. تیم اقتصادی دولت دقیقاً همان سیاستهای غلط دولت آقای روحانی را تکرار میکند. همان سیاستهایی که در دوران همتی در بانک مرکزی اجرا شد، امروز توسط خود او در وزارت اقتصاد دنبال میشود! از خصوصیسازیهای بیضابطه تا حذف ارز ترجیحی بدون مدیریت صحیح، همه اینها نشان میدهد که دولت فعلی، همان مسیر شکستخوردهی اقتصاد نئولیبرالی را ادامه میدهد. این یک نسخه ناقص و فاسد از سرمایهداری غربی است که حتی در خود غرب نیز ناکارآمدی آن ثابت شده است. این همان سیاستی است که در آمریکای لاتین اجرا شد و نتیجهاش بحرانهای تورمی شدید در کشورهایی مثل آرژانتین و شیلی بود.
راهکارهای فوری برای اصلاح اقتصاد
اولین و فوریترین اقدام، استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد است. کسی که با سخنان نسنجیده و سیاستهای غلط، بازار را به آشوب کشانده، لیاقت حضور در این جایگاه را ندارد. اما برکناری همتی فقط یک شروع است و گامهای اساسیای برای اصلاح اقتصاد باید برداشته شود، اقداماتی از قبیل:
کنترل بازار ارز و جلوگیری از سفتهبازی و دلالی با ابزارهای نظارتی و مالیاتی قوی
مدیریت نقدینگی و هدایت سرمایهها به سمت تولید ملی، نه خرید ارز و طلا
ایجاد پیمانهای اقتصادی منطقهای و همکاری با کشورهای همسو، بدون چشمدوختن به غرب
اجرای سیاستهای حمایتی برای مستضعفین و اقشار کمدرآمد، بهجای آنکه سیاستهای دولت به نفع سرمایهداران و دلالان تمام شود
برنامهریزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، بهجای ادامه سیاستهای شکستخورده نئولیبرالی
این دولت اگر واقعاً بهدنبال حل مشکلات اقتصادی است، باید نگاهش را از غرب بردارد و به ظرفیتهای داخلی توجه کند. در غیر این صورت، سقوط بیشتر ارزش پول ملی، افزایش نارضایتی عمومی، و تشدید بحرانهای اجتماعی، اجتنابناپذیر خواهد بود. در نهایت امیدوارم که تصمیمگیران و نمایندگان مجلس هرچه زودتر متوجه شوند که ادامه این مسیر، کشور را به پرتگاه خواهد برد. در شرایط فعلی ما نیاز به تصمیمات قاطعانه و شجاعانه داریم نه رویکرد منفعلانه و محافظهکارانه. اقتصاد ایران نیاز به یک مدیریت انقلابی دارد، نه نسخههای شکستخورده بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول.
