به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، در 13 مارس (23 اسفند) در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: «روند مذاکرات بر سر متن پیمان صلح به پایان رسیده است.»
به گفته بایراموف، «ارمنستان پیشنهادهای طرف آذربایجانی را در مورد دو ماده باقی‌مانده پذیرفته است. روند مذاکرات بر سر متن پیمان صلح به پایان رسیده است. دو ماده آخر باز مانده بود، اخیراً طرف ارمنستانی از طریق کانال‌های ارتباطی به ما اطلاع داد که پیشنهادهای جمهوری آذربایجان را در مورد آن دو ماده پذیرفته است؛ بنابراین، می‌توانیم به پایان کار بر روی متن اشاره کنیم. به عنوان گام بعدی ادعاهای باقی‌مانده در مورد تمامیت ارضی و حاکمیت جمهوری آذربایجان در قانون اساسی ارمنستان و سایر اسناد قانونی هنجاری باید از طریق اصلاح قانون اساسی حذف شود. این یک پیش‌شرط ضروری برای امضای توافق است.»
گفته می‌شد که مسائل مورد اختلاف مربوط به عدم استقرار نیروهای مسلح کشور ثالث در مرز و پس گرفتن شکایات از دادگاه‌های بین‌المللی است.
وزارت امور خارجه ارمنستان تأیید کرد که کار بر روی متن پیش‌نویس پیمان صلح با جمهوری آذربایجان به پایان رسیده و در مورد دو بند که قبلاً مورد توافق قرار نگرفته بودند، توافق حاصل شده است.
در بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی این نهاد منتشر شده، آمده است که به وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان پیشنهاد شده که از طریق کانال‌های دیپلماتیک بیانیه مشترکی صادر کنند. وزارت امور خارجه ارمنستان افزود که «باکو ترجیح داده است بیانیه یک‌طرفه صادر کند.»
ایروان اعلام می‌کند که آماده است تا رایزنی‌هایی را با جمهوری آذربایجان در مورد تاریخ و مکان امضای توافقنامه آغاز کند.
پاشینیان: آماده‌ایم بحث‌ها را در مورد زمان و مکان امضای صلح آغاز کنیم
نیکول نخست‌وزیر ارمنستان در یک نشست خبری پیش از جلسه حزب «پیمان مدنی» اعلام کرد: «ما آماده‌ایم بحث‌ها را در مورد زمان و مکان امضا آغاز کنیم.»
نخست‌وزیر ارمنستان گفت: «ما در آن متن هیچ رازی از جامعه خود نداریم و در واقع بند به بند به طور جداگانه منتشر شده است، فکر نمی‌کنم بتوان گفت که جامعه با محتوای آن آشنا نیست.»
پاشینیان خاطرنشان کرد: «تا جایی که من متوجه شدم، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده که آماده است تا بحث‌ها را در قالب دوجانبه آغاز کند، آن‌ها تصورات خود را دارند، ما تصورات خود را داریم، فرض بر این است که در طول این بحث‌ها تلاش خواهیم کرد تا این تصورات را به هم نزدیک کنیم.»
نخست‌وزیر ارمنستان در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد اینکه آیا طرف ارمنستانی با باکو در مورد تغییر قانون اساسی بحثی داشته است، پاسخ داد: «خیر، بحثی در این رابطه ندارد. ما معتقدیم که به ویژه پس از تصمیم سال گذشته دادگاه قانون اساسی، بدیهی است که قانون اساسی جمهوری ارمنستان هیچ‌گونه ادعای ارضی نسبت به جمهوری آذربایجان یا هیچ کشور دیگری ندارد. ما معتقدیم که در قانون اساسی جمهوری آذربایجان ادعاهای ارضی نسبت به جمهوری ارمنستان وجود دارد، اما در رابطه با همه این برداشت‌های احتمالی، اکنون یک واقعیت جدید وجود دارد. این واقعیت جدید، وجود متن توافق شده پیش‌نویس پیمان صلح است و متن توافق شده پیمان صلح به همه این نگرانی‌ها رسیدگی می‌کند و آن‌ها را حل می‌کند.»
پاشینیان تاکید کرد: «در بحث‌های آتی تلاش خواهیم کرد تا در مورد این موضوع با جمهوری آذربایجان صحبت کنیم و ببینیم مبنای موضع آن‌ها چیست.»
نخست‌وزیر ارمنستان در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون موضوع قانون اساسی بر سر میز مذاکره با جمهوری آذربایجان مورد بحث قرار نگرفته است، به جز اظهارات علنی آن‌ها، پاسخ داد: «گفته‌اند که مشکلی می‌بینند، ما هم گفته‌ایم که مسائل داخلی خود را مورد بحث قرار نمی‌دهیم.»
باکو تقریباً به صورت روزانه از ارمنستان می‌خواهد که قانون اساسی را تغییر دهد، به ویژه، ارجاع به اعلامیه استقلال را که در آن از اتحاد مجدد ارمنستان و آرتساخ (قره‌باغ کوهستانی) صحبت می‌شود، از قانون اساسی حذف کند و اصرار دارد که بدون تغییر قانون اساسی، امضای پیمان صلح غیرممکن خواهد بود. مقامات ارمنستان ابتدا در پاسخ می‌گفتند که این یک مسئله داخلی کشور است، سپس اشاره می‌کردند که در پیش‌نویس پیمان صلح بندی توافق شده وجود دارد که هیچ یک از طرفین نمی‌توانند برای عدم انجام تعهدات خود به قوانین داخلی خود استناد کنند.
در مورد ناظران اتحادیه اروپا مستقر در ارمنستان، پاشینیان گفت: «ارمنستان با این بند موافقت کرده که پس از لازم‌الاجرا شدن پیمان صلح، طرفین نباید نیروهای کشورهای ثالث را در طول مرز مشترک خود مستقر کنند.»
نیکول پاشینیان در پاسخ به سوالی در مورد دو بندی که ارمنستان با آن‌ها موافقت کرده است، گفت: «این مفاد مربوط به بعد از لازم‌الاجرا شدن پیمان صلح است، اگرچه منطق کلی این است که ما اکنون باید در مورد این مسائل در رابطه با برخی نکات ظریف نیز بحث کنیم. یکی از دو ماده مربوط به عدم استقرار نیروهای کشورهای ثالث در طول مرز بود، دیگری مربوط به پس گرفتن متقابل شکایات از مراجع بین‌المللی و عدم اقدام علیه یکدیگر. این مفاد نیز دستخوش تحولاتی نه چندان بزرگ، اما مهم شده‌اند. از زمانی که مشخص شد ما نمی‌توانیم به فرمول‌بندی‌های ایده‌آل در این زمینه دست یابیم و نخواهیم توانست، ما همچنین در قالب شورای امنیت بحث کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که محتوای موجود در حال حاضر می‌تواند به عنوان گزینه‌ای مصالحه‌ای در نظر گرفته شود که می‌تواند قابل قبول باشد. در واقع، بله، در این شرایط برای جمهوری ارمنستان قابل قبول است.»
نخست‌وزیر ارمنستان در پاسخ به این سوال که مصالحه طرف آذربایجانی چیست، پاسخ داد: «در این مرحله بسیار مهم است که ما فرمول‌بندی‌ها و اظهارات یک‌طرفه نداشته باشیم. اگر توافقی حاصل شده، به این معنی است که طرف آذربایجانی فکر کرده که این متن به نوعی برایش سودمند است، جمهوری ارمنستان نیز تصمیم گرفته که برایش سودمند است. این‌ها همان مصالحه‌هایی هستند که ما به طور علنی در مورد آن‌ها صحبت کرده‌ایم. بله، ما تصمیمی گرفته‌ایم، زیرا معتقدیم که این یک متن مصالحه‌ای است، همانطور که یک پیمان صلح می‌تواند باشد، پیمان صلح فرمول دیگری را پیش‌بینی نمی‌کند.»
پاشینیان تاکید کرد که «در پیمان صلح هیچ بند یک‌طرفه‌ای وجود ندارد: در پیمان صلح بندی وجود ندارد که مربوط به جمهوری ارمنستان باشد و مربوط به جمهوری آذربایجان نباشد.»
نیکول پاشینیان در مورد موضوع اسرا تاکید کرد: «ما در همه مکان‌های ممکن و به هر شکل ممکن این موضوع را مطرح می‌کنیم، اگر این موضوع حل نشده، به این معنی است که توافقی وجود ندارد. این بدان معنا نیست که جمهوری ارمنستان این موضوع را مطرح نمی‌کند، بلکه توافقی وجود ندارد.»
23 ارمنی در زندان‌های جمهوری آذربایجان نگهداری می‌شوند، از جمله 16 نفری که در نتیجه عملیات نظامی جمهوری آذربایجان به قره‌باغ در 19 سپتامبر 2023 (28 شهریور 1402) اسیر شدند. در میان اسیران، 8 مقام جمهوری سابق قره‌باغ حضور دارند: روسای جمهور سابق آرکادی قوکاسیان، باکو ساهاکیان، آراییک هاروتیونیان، رئیس مجلس ملی داویت ایشخانیان، وزیر مشاور سابق روبن واردانیان، فرمانده سابق ارتش دفاع لئون مناتساکانیان، معاون سابق فرمانده ارتش دفاع داویت مانوکیان و وزیر امور خارجه سابق داویت بابایان.
باکو اتهامات سنگینی را علیه این مقامات سابق قره‌باغ مطرح کرده است، از تروریسم گرفته تا تشکیل گروه‌های مسلح غیرقانونی.
