به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ «اقتصاد» داستانی است که اعداد روایتش می‌کنند، اما زندگی مردم حقیقت آن را فریاد می‌زند. سال۱۴۰۳ همچون تیغی بر لبه امید و اضطراب کشیده شد، در حالی که ارقام رسمی از رشد اقتصادی ۱/۳درصدی، کاهش تورم و رشد صادرات خبر می‌دهند، دنیای واقعی مردم قصه‌ای دیگر دارد. از نوسان شدید بازار‌ها تا سقوط قدرت خرید، از گرانی‌های بی‌وقفه تا نرخ ارز سرکش که هر روز تغییر می‌کند. همه و همه این موارد نشان می‌دهند اقتصاد در آمار پیش می‌رود، اما زندگی مردم، همچنان در بند رکود و مشکلات معیشتی گرفتار است. «دلار» این عامل بحران‌ساز با صعودی بی‌رحمانه تا قله۹۰هزار تومان تمام معادلات اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داد. در این میان، بخش مسکن همچنان از دسترس مردم خارج بود، اجاره‌ها کمرشکن شدند و سرمایه‌گذاری در تولید به جای جهش، به دور باطل رکود افتاد. ۱۴۰۳سالی بود که اعداد و واقعیت‌ها هر دو در تقابل باهم قرار گرفتند. دولت از کاهش تورم گفت، اما مردم همچنان درگیر گرانی‌های لحظه‌ای بودند. رشد اقتصادی ثبت شد، اما سفره‌ها کوچک‌تر شدند. حالا سؤال این است که آیا در سال۱۴۰۴، این دو جهان متناقض، به هم خواهند رسید؟
در سال۱۴۰۳ داده‌های اقتصادی از سوی دو نهاد مهم آماردهی کشور (بانک مرکزی و مرکز آمار) نشان‌دهنده تناقضات قابل‌توجهی در ارزیابی روند رشد اقتصادی بوده است. بانک مرکزی رشد اقتصادی در فصل بهار را ۹۰/۳ درصد، در تابستان ۵/۳درصد و در پاییز ۹/۳ درصد اعلام کرده، این در حالی است که مرکز آمار ایران به طور کامل با این آمار در تضاد قرار دارد و برای همان فصول به ترتیب رشد اقتصادی ۷/۴ درصد در بهار، ۱/۳ درصد در تابستان و ۶/۱ درصد در پاییز گزارش داده است. این اختلافات آمار به وضوح نشان‌دهنده نبود یک ارزیابی همراستا در مورد وضعیت اقتصادی کشور است. از یک سو، بانک مرکزی ادعا می‌کند رشد اقتصادی در فصل پاییز بیشتر از تابستان و بهار بوده است، اما از سوی دیگر مرکز آمار می‌گوید روند رشد اقتصادی به‌صورت تدریجی کاهش یافته و به نقطه‌ای نزولی در فصل پاییز رسیده است. این اختلافات نه‌تنها باعث سردرگمی در تحلیل‌های اقتصادی می‌شود، بلکه باعث می‌شود ارزیابی‌ها و سیاستگذاری‌ها بر مبنای داده‌هایی که ممکن است با یکدیگر مغایرت داشته باشند، به سختی انجام شود. اقتصاد ایران در سال۱۴۰۳ با تناقضات قابل توجهی روبه‌رو بود که آمار‌های مختلف، تصویری متفاوت از وضعیت واقعی آن ارائه می‌دهند.
از یک سو، رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است در بخش‌های مختلف اقتصادی شاهد رشد بوده‌ایم. برای مثال، نرخ رشد مصرف بخش خصوصی در ۹ماه ابتدایی سال ۳/۳ درصد بوده است و بخش دولتی نیز به‌ویژه در فصل‌های پایانی سال، بهبود قابل توجهی را تجربه کرده است. رشد ۹/۷ درصدی در فصل سوم نشان از بهبود وضعیت در این بخش‌ها داشت. علاوه بر این، نرخ رشد تشکیل سرمایه نیز در طول سال به‌ویژه در فصل پاییز با روند افزایشی همراه بوده است، اما از سوی دیگر گزارش‌های مرکز آمار ایران تصویر دیگری را به نمایش می‌گذارند. طبق این گزارش‌ها، رشد اقتصادی در سه فصل ابتدایی سال کاهش یافته و به‌ویژه در فصل پاییز، نرخ تشکیل سرمایه به‌طور منفی تغییر کرده است.
این آمار‌ها نشان می‌دهند بخش‌های مختلف اقتصادی همچنان با مشکلاتی نظیر رکود و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌اند. این تناقضات میان آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار باعث می‌شود در تحلیل وضعیت اقتصادی سال۱۴۰۳، همزمان با پیشرفت‌های مثبت در برخی بخش‌ها، مشکلات اساسی در دیگر بخش‌ها باقی بماند. رشد اقتصادی در ظاهر بهبود یافته است، اما رکود و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه در بخش خصوصی و تولید، همچنان تهدیدی جدی برای پایداری رشد است.
سیاست پولی در انتظار نظارت
روند نقدینگی در ایران در سال۱۴۰۳ از جمله مسائلی بود که توجه بسیاری را به خود جلب کرد. به گفته فرزین، رئیس بانک مرکزی از سال۱۴۰۰ به‌طور پیوسته شاهد کاهش نرخ رشد نقدینگی بوده‌ایم. در اسفندماه ۱۴۰۲ این نرخ به ۳/۲۴ درصد رسید که نشان از کنترل نسبی بر رشد نقدینگی داشت، اما این وضعیت در ماه‌های اخیر تغییر کرد. افزایش نرخ رشد نقدینگی در بهمن ماه۱۴۰۳ به ۸/۲۷ درصد، تغییرات قابل توجهی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی را نشان می‌دهد. این افزایش، برخلاف روند کاهش در سال‌های اخیر، به‌دلیل برخی تحولات اقتصادی و نیاز به جلوگیری از انسداد نقدینگی انجام شد. بانک مرکزی در تحلیل‌های خود به این نتیجه رسید که عدم‌افزایش نقدینگی می‌تواند به مسدود شدن جریان پولی و حتی بروز بحران‌های نقدینگی در اقتصاد منجر شود. به‌طور خلاصه، در حالی که رشد نقدینگی کاهش یافته بود تا تورم کنترل شود، افزایش آن در نهایت به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی به یک اقدام ضروری تبدیل شد.
تحلیل این وضعیت نشان می‌دهد بانک مرکزی در تلاش است به‌طور متوازن نقدینگی را کنترل کند، اما با توجه به نیاز به تزریق پول به منظور جلوگیری از رکود و بهبود وضعیت تولید و مصرف، این تغییرات ممکن است ریسک‌هایی را برای تورم به‌همراه داشته باشد. در نهایت، رشد نقدینگی ۸/۲۷ درصدی در بهمن‌ماه۱۴۰۳ می‌تواند به عنوان یک هشدار برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شود که در آینده، باید سیاست‌های پولی و نظارتی را با دقت بیشتری اعمال کنند تا از بروز بحران‌های اقتصادی و تورمی جلوگیری شود.
در سال۱۴۰۳، بانک مرکزی هدف‌گذاری خود را بر حفظ رشد نقدینگی در محدوده ۲۵درصد قرار داده بود، با این حال رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد سال جاری سالی پر از تغییرات غیرقابل پیش‌بینی بوده است و همین امر باعث شد نرخ رشد نقدینگی در هفته منتهی به ۱۶اسفند۱۴۰۳ نسبت به هفته مشابه سال قبل به ۶/۲۷ درصد برسد. این افزایش قابل توجه در نرخ رشد نقدینگی در حالی رخ داده است که ابتدا، بانک مرکزی امیدوار بود با سیاست‌های اتخاذی، این نرخ را در حد ۲۵درصد نگه دارد. یکی از دلایل این افزایش رشد نقدینگی، هزینه‌های بسیار بالا و فشار‌های مالی دولت در اسفندماه بود. رئیس کل بانک مرکزی اذعان کرد کنترل نقدینگی در این مقطع زمانی بسیار دشوار بوده است، اما تلاش برای رسیدن به نرخ هدف ۲۵درصد همچنان ادامه دارد و امیدواری وجود دارد که سال۱۴۰۳ را با نزدیک شدن به این عدد به پایان برسانند.
توازن پیچیده تورم و نقدینگی
یکی دیگر از تحولات مهم در این سال، تغییرات شدید در نرخ رشد پایه پولی بود.
در حالی که در ابتدای سال۱۴۰۲ رشد پایه پولی به حدود ۵/۴۵ درصد رسید، این نرخ به تدریج کاهش یافت و در برخی مقاطع به ۱۹درصد رسید، اما در بهمن‌ماه۱۴۰۳، نرخ رشد پایه پولی به ۲۲درصد رسید، که این میزان به‌طور غیرمعمولی قابل قبول محسوب می‌شود. این تغییرات نشان‌دهنده توازن پیچیده‌ای است که بانک مرکزی باید بین کنترل تورم و تأمین نقدینگی برای جلوگیری از انسداد پولی برقرار کند. به گفته فرزین، سیاست‌های مربوط به رشد نقدینگی در سال آینده در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. به‌طور کلی، سیاستگذاران اقتصادی باید در نظر داشته باشند که هرگونه تغییر در سیاست‌های پولی می‌تواند اثرات عمیقی بر تورم و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
در رابطه با تشکیل سرمایه، بانک مرکزی نشان داده رشد سرمایه‌گذاری در طول سال افزایش یافته است. به گفته فرزین، در فصل بهار نرخ رشد تشکیل سرمایه ۲/۲ درصد، در فصل تابستان ۳/۳ درصد، در فصل پاییز ۴/۴ درصد و در ۹ ماهه نیز نرخ رشد ۴/۳ درصدی در بخش تشکیل سرمایه ثبت شده است که بازهم بررسی‌ها حاکی از روند افزایشی با گذشت زمان در سال ۱۴۰۳ در این بخش است. در حالی که مرکز آمار، روند نزولی تشکیل سرمایه را گزارش کرده است. این اختلاف می‌تواند به دلیل تفاوت در روش‌های محاسباتی و آمارگیری باشد.
سیاست‌های پولی و تثبیت اقتصادی
بانک مرکزی همچنان بر سیاست تثبیت اقتصادی تأکید دارد. سیاست تثبیت به این معناست که بانک مرکزی تلاش می‌کند از نوسانات شدید اقتصادی، به‌ویژه در بخش پولی و مالی جلوگیری کند و از افزایش بیش از حد نقدینگی و تورم ممانعت به عمل آورد. یکی از ابزار‌های اصلی برای اجرای این سیاست، کنترل ترازنامه‌ای بانک‌هاست. این اقدام به معنای نظارت و محدودکردن رشد بی‌رویه دارایی‌های بانکی، به‌ویژه تسهیلاتی است که به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه در اقتصاد منجر می‌شود. کنترل دقیق عملکرد بانک‌ها می‌تواند از ایجاد بحران‌های مالی جلوگیری و به ثبات اقتصاد کمک کند، با این حال یکی از چالش‌های این سیاست، تأمین نقدینگی کافی برای بخش تولید است. اگر سیاست‌های کنترل نقدینگی بیش از حد سختگیرانه باشند، ممکن است به کمبود منابع مالی برای بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.
تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان
یکی از مسائل مهمی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرد، تأمین سرمایه در گردش برای بنگاه‌های اقتصادی است. سرمایه در گردش، نقدینگی لازم برای انجام فعالیت‌های روزمره و استمرار تولید است.
بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های اعتباری جدید، قصد دارد منابع مالی موردنیاز تولیدکنندگان را تأمین کند. این اقدام می‌تواند به رشد تولید و کاهش مشکلات تأمین مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های جاری بنگاه‌ها کمک کند، اما چالش این سیاست، اجرای دقیق آن به‌گونه‌ای است که تسهیلات اعطایی صرفاً در مسیر تولید قرار گیرد و به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و غیرمولد سوق داده نشود.
کنترل نقدینگی و مهار تورم
کنترل رشد نقدینگی یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی است. افزایش بیش از حد نقدینگی در اقتصاد، یکی از عوامل اصلی رشد تورم محسوب می‌شود.
زمانی که حجم پول در گردش بیش از میزان رشد تولید کالا و خدمات باشد، فشار تورمی ایجاد می‌شود و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. بانک مرکزی برای مهار این مسئله، سیاست‌هایی را در پیش گرفته که شامل کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها، مدیریت تسهیلات اعتباری و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه از سوی بانک‌هاست، البته اجرای این سیاست‌ها نیازمند ایجاد تعادل میان کنترل نقدینگی و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. در نهایت، مهم‌ترین مسئله این است که آیا بانک مرکزی می‌تواند تورم را کنترل کند یا نه؟
اقتصاد در آمار خوب، اما در زندگی مردم نه!
همیشه گزارش‌های اقتصادی از رشد، بهبود شاخص‌ها و سیاست‌های موفقیت‌آمیز می‌گویند. اعداد و ارقام روی نمودار‌ها رو به بالا هستند و گزارش‌های رسمی از بهبود وضعیت حکایت دارند، اما کافی است از صفحات این گزارش‌ها فاصله بگیریم و سری به کف بازار و زندگی روزمره مردم بزنیم. آنجا دیگر خبری از رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌ها نیست، آنچه دیده می‌شود، قدرت خریدی است که هر روز کمتر می‌شود، سبد‌های خریدی که کوچک‌تر و خانواده‌هایی که برای تأمین نیاز‌های اولیه خود مجبور به صرفه‌جویی‌های سخت شده‌اند. نمی‌توان رفاه را در آمار‌ها تعریف کرد، وقتی که جیب مردم آن را احساس نمی‌کند. اقتصاد واقعی همان چیزی است که مردم در زندگی روزمره تجربه می‌کنند، نه آنچه در گزارش‌ها نوشته می‌شود. تا زمانی که فاصله بین آمار‌های رسمی و واقعیت‌های معیشتی وجود دارد، امید به بهبود، تنها در حد شعار باقی می‌ماند. سال۱۴۰۳ می‌تواند سالی متفاوت باشد، اما به شرط: کنار گذاشتن تعارض منافع، ریشه‌کن کردن فساد، پایان دادن به پدیده‌های خطرناکی مثل چاپلوسی و خاص‌پروری.
زمانی که منافع ملی فدای منافع شخصی و گروهی نشود، زمانی که تصمیم‌گیران اقتصادی به جای تأمین منافع اقلیت‌های خاص، برای رفاه عمومی تلاش کنند، آن زمان است که مردم اثر بهبود اقتصادی را در زندگی خود لمس خواهند کرد. مسیر آینده روشن است، اما رسیدن به آن تنها زمانی ممکن می‌شود که مسئولان صدای مردم را بشنوند و به جای توجیه مشکلات، برای حل آنها اقدام کنند. مردم دیگر وعده‌های بی‌سرانجام را باور ندارند. زندگی بهتر، معیشت پایدار و اقتصادی که نه فقط روی کاغذ، بلکه در سفره‌های‌شان هم شکوفا شود، حق مردم است.
