به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ درست در حالی که اعتراضات گسترده هواداران شهردار دستگیرشده استانبول در چندین استان ترکیه ادامه دارد، وزیر کشور آنان را خرابکار و عامل تهدید امنیت ملی نامید.
علی یرلی کایا، وزیر کشور از حزب جمهوری خلق خواسته است معترضین را به خانه بازگرداند و اعتراضات خیابانی خاتمه پیدا کند، در غیر این صورت، با هواداران امام اوغلو به‌عنوان خرابکار و مخلّ امنیت عمومی برخورد خواهد شد، اما حزب جمهوری خلق به‌رهبری اوزگور اوزل، امام اوغلو را رئیس جمهور آینده ترکیه می‌نامد و دستگیری او را یک اقدام سیاسی برای حذف رقیب قدرتمند اردوغان می‌داند.
بازجویی طولانی اکرم امام اوغلو شهردار جوان استانبول چندین ساعت به‌طول انجامیده است و یکی از پایگاه‌های خبری نزدیک به حزب عدالت و توسعه به‌نام گازته اوکو متعلق به برادران اوزایشیک اعلام کرده است؛ متن دستنویس این بازجویی 128 صفحه است! امام اوغلو در پاسخ به بسیاری از پرسش‌ها، این عبارت را تکرار کرده است: «این سؤال را جدی نمی‌گیرم و خودم را از تمام اتهاماتی که طرح شده است، مبرّی می‌دانم».
علاوه بر اکرم امام اوغلو، 125 تن از کارکنان شهرداری استانبول دستگیر شده‌اند که غالباً از مشاورین و مدیران عالی‌رتبه حزب جمهوری خلق هستند. دادستان استانبول، این افراد را به‌اتهام دریافت رشوه، حمایت از تروریسم و تهدید امنیت ملی ترکیه دستگیر کرده است اما امام اوغلو علاوه بر تمام اتهامات بالا، به این نیز متهم شده است که مدرک تحصیلی اولیه او جعلی است و در نتیجه مدرک صادره از سوی دانشگاه استانبول نیز باید ابطال شود، اما وکلای امام اوغلو می‌گویند؛ کارنامه و ریز نمرات منتقل‌شده امام اوغلو از دانشگاه آمریکایی بخش ترک‌نشین قبرس به دانشگاه استانبول، دارای مستندات روشن قانونی است و این اتهام، صحت ندارد.
رهبران بسیاری از احزاب سیاسی ترکیه با حضور در منزل اکرم امام اوغلو و دیدار با همسر و فرزندان او، اقدام دولت اردوغان در استفاده ابزاری از قوه قضائی را محکوم و از شهردار استانبول حمایت کردند، اما وزیر دادگستری دیروز دستور توقیف اموال شرکت عمرانی امام اوغلو و پدرش را نیز صادر کرد و اعلام شد که او به‌زودی از پست شهرداری، عزل خواهد شد.
تحلیلگران چه می‌گویند؟
علی بایرام اوغلو از تحلیلگران مشهور ترکیه، درباره دستگیری امام اوغلو نوشته است: فشار حزب حاکم بر مخالفان و تلاش برای پاک‌سازی امام اوغلو و دیگران از طریق پلیس و قوه قضائیه، حساس‌ترین عصب دموکراسی را تحت تأثیر قرار داده است. گروه‌های مخالف و جوانان در خیابان‌ها هستند و با صدای بلند نسبت به آنچه اتفاق می‌افتد، واکنش نشان می‌دهند.
وی افزود: حزب جمهوری خلق که گزینه‌های سیاسی دیگری ندارد، از مردم و حامیانش دعوت می‌کند برای دفاع از اراده خود به خیابان‌ها بیایند و واکنش نشان دهند. در جریان تظاهرات درگیری‌های شدیدی بین مردم و پلیس روی داده است و چندین نفر مجروح شده‌اند. مسلّم است که ما با یک انحلال سیاسی و حرکت برای خروج از مسیر دموکراسی روبه‌رو هستیم. عملیات دستگیری امام اوغلو برای تغییر مسیر رژیم سیاسی در ترکیه به‌اندازه کافی، مؤثر و حیاتی است، یکی از قوانین اساسی دموکراسی این است که نباید مخالفان سیاسی، به‌شکل خودسرانه یا اجباری حذف شوند، اما دولت اردوغان دست به چنین اقداماتی می‌زند و قانون را نادیده می‌گیرد.
بایرام اوغلو در ادامه نوشته است: اقدامات تمامیت‌خواهانه حزب حاکم، تبعات اقتصادی دارد و هزینه این حرکت برای ترکیه تاکنون حداقل 50 میلیارد دلار بوده است و ممکن است حتی بیشتر شود، حزب اردوغان چگونه می‌تواند این بحران را مدیریت کند؟ دو نوع امکان مدیریت وجود دارد؛ راه اول کاهش بحران است، آزادی امام اوغلو در پایان دوره بازداشت و ادامه مسئولیت وی به‌عنوان سرپرست شهرداری کلان‌شهر استانبول تا حدودی این امر را تضمین می‌کند. راه دوم ایجاد استراتژی مبتنی بر بحران و تعمیق بحران. حبس امام اوغلو و انتصاب یک سرپرست در شهرداری استانبول، دریچه‌ای را برای این راه دوم باز می‌کند.
وی تأکید کرد: افزایش تنش‌ها می‌تواند ترکیه را به یک رژیم جدید وضعیت اضطراری سوق دهد، چنین احتمالی، انحراف واقعی از رژیم تک‌نفره قانون اساسی و چشمکی به‌سمت یک رویکرد دیکتاتوری و تقلید اردوغان از رفتارهای پوتین است. رفتار حزب اردوغان، شبیه یک بیماری پیش‌رونده است. روند استبدادی، سیاسی شدن مطلق قوه قضائیه و جست‌وجوی جامعه‌ای مطیع، استراتژی اردوغان برای حفظ قدرت است و این مسیری است که ترکیه را به بحران می‌کشاند.
فرسودن نظام سیاسی ترکیه به‌چه‌قیمتی
یکی دیگر از تحلیلگران ترکیه به‌نام مصطفی کاراعلی اوغلو، درباره دستگیری امام اوغلو نوشته است: شهردار بزرگترین شهر کشور در حمله سحرگاهی به منزلش بازداشت شد، چرا؟ دلیل خاصی ندارد! این تصمیم از قبل گرفته شده است تا او عزل شود، یکی از اعضای دولت به‌عنوان سرپرست معرفی شود و روند را طوری مدیریت کنند که امام اوغلو نتواند در انتخابات آتی با اردوغان رقابت کند! این ترکیه‌ای است که ما هم‌اکنون در آن زندگی می‌کنیم! شواهد نشان می‌دهد که عملیات گسترده اردوغان علیه مخالفان، باز هم ادامه خواهد یافت، حتی بعید‌ترین، غیرقابل تصور‌ترین سناریوها در ترکیه به‌راحتی اتفاق می‌افتد!
وی افزود: اکرم امام اوغلو، شهردار منتخب استانبول با یک تصمیم سیاسی از بازی بیرون رانده شده است. او را از خانه‌اش بیرون بردند و 56 ساعت در بازداشت نگه داشتند تا بازجویی شود، چرا؟ ساده است؛ امام اوغلو نباید نامزد ریاست‌جمهوری باشد! خوب به‌چه‌قیمتی؟ تا دیروز می‌گفتیم؛ اعتبار و وجهه ترکیه در جهان رو به زوال است، در همه شاخص‌ها در حال افول و عقبگرد هستیم، سرمایه‌گذاران خارجی به کشور ما نمی‌آیند، اما الآن موضوع ما بزرگتر از این حرف‌هاست، تنها عنصر باقی‌مانده از دموکراسی که قبلاً به قهقرا رفته، حق رأی شهروندان است که اهمیت آن نیز کمرنگ می‌شود، این بزرگترین خطری است که ترکیه را تهدید می‌کند.
مصطفی کاراعلی اوغلو در ادامه نوشته است: «سیاستمدار جوانی که تنها جرمش پیروزی در انتخابات بود و می‌خواست در انتخابات جدید شرکت کند، با یک اعدام سیاسی بدون خون و خونریزی، به‌راحتی از رقابت آزاد بیرون انداخته می‌شود. در چنین شرایطی، آیا باز هم می‌توان در ترکیه از انتخابات و دموکراسی سخنی به‌میان آورد؟ رقابت در صندوق‌های رأی باید کاملاً منصفانه، برابر و با قوانین بازی مشترک باشد، حفظ قدرت یک هدف مشروع است، اما نه به‌هرقیمتی».
لکه‌ای سیاه در کارنامه آکپارتی
خانم الیف چاکر از تحلیلگران محافظه‌کار ترکیه، دستگیری اکرم امام اوغلو را به‌عنوان کودتای غیرنظامی وصف کرده و نوشته است: «حزب عدالت و توسعه که به‌حق در 23 سال توانسته است در 19 انتخابات پیروز شود، نباید نام خود را این‌گونه در تاریخ ثبت می‌کرد. این حزب، نباید چنین لکه سیاهی در کارنامه‌اش ثبت می‌شد. دستگیری شهردار استانبول، به‌عنوان نقطه سیاهی در تاریخ دموکراسی و قانون ما به‌یاد خواهد ماند».
چاکر در ادامه نوشته است: «از زمانی که اکرم امام اوغلو در انتخابات محلی سال 2024 پیروز شد، دولت او را از طریق قوه قضائیه و پلیس به گوشه رینگ انداخته است، این وضعیت، صرفاً به‌معنی سیاسی شدن قوه قضائیه نیست، بلکه نشانه واضح و روشنی است که اکنون قوه قضائیه و مهمتر از آن ترکیه وارد مرحله کاملاً متفاوتی شده است و جایگاه و هویت نهادها از بین رفته است، این یک کودتای غیرنظامی است».
