به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ متن کامل این بیانیه را در ادامه می‌خوانید:
در سال‌های اخیر، نام‌گذاری‌های سالانه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر محور تولید، اشتغال، دانش‌بنیان شدن اقتصاد و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بوده است. این شعارها نشان از اهمیت بی‌بدیل تولید در پیشرفت اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم دارد. امسال نیز با انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بر لزوم تأمین زیرساخت‌های اقتصادی و جذب سرمایه برای رونق تولید ملی تأکید شده است. این شعار نه‌تنها ادامه راهبردهای گذشته است، بلکه نقشه راهی روشن برای عبور از موانع تولید و تحقق پیشرفت اقتصادی کشور به شمار می‌آید. بدیهی است همانگونه که رهبر حکیم انقلاب اسلامی تاکید داشته اند سرمایه گذاری در تولید باید عمدتا توسط مردم انجام شود نه دولت و بنگاه های اقتصادی!
ثبات اقتصادی، مقدمه سرمایه گذاری برای تولید
ثبات اقتصادی با ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در بازار، کاهش ریسک‌های مالی و تضمین امنیت سرمایه، زمینه‌ای مطمئن برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. مهمترین مولفه برای دستیابی به ثبات اقتصادی، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، اصلاح سیاست های ارزی و کاهش نرخ ارز است. به صراحت می توان اذعان کرد تا نرخ ارز به ثبات نرسد ، شوک های ارزی کنترل نشوند ، ارزهای حاصل از صادرات به بانک مرکزی بازنگردند ، هدررفت منابع ارزی اصلاح نشود و نقدینگی نیز کنترل نشود ارزش پول ملی روز افزون کاهش خواهد یافت و کاهش ثبات اقتصادی حاصل از آن انگیزه سرمایه گذاران را برای تولید کاهش خواهد داد.
روانه کردن نقدینگی به سمت تولید
خلق تولیدی های کوچک توسط مردم نیازمند سرمایه هایی است که بانک ها میتوانند حمایت ویژه ای در این زمینه داشته باشند. بانک مرکزی باید با اجرای سیاست‌های پولی مناسب، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. این کار باید از طریق کاهش نرخ بهره تسهیلات تولیدی، ارائه خطوط اعتباری به صنایع، تخصیص منابع به بانک‌های عامل برای حمایت از کسب‌وکارها و کنترل نقدینگی انجام شود. روانه کردن نقدینگی و دیگر سیاست های حمایتی ، به سمت تولیدی های کوچک و تعاونی ها به جهت جلوگیری از آسیب های ناشی از شوک های ارزی و عدم ثبات اقتصادی، ضروری است.
کاهش نرخ بهره تسهیلات تولیدی
دولت و بانک مرکزی باید کاهش تدریجی نرخ سود سپرده در گام‌های تدریجی موثر برای سپرده‌ها را انجام دهد. کاهش تدریجی نرخ سود سپرده به این معناست که بانک مرکزی به‌جای کاهش ناگهانی، نرخ سود سپرده‌ها را به‌صورت مرحله‌ای و در بازه‌های زمانی مشخص کاهش می‌دهد. با کاهش تدریجی جذابیت سپرده‌گذاری، افراد و سرمایه‌گذاران به‌تدریج به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی هدایت می‌شوند.
مهار سوداگری با افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد
برای پرهزینه کردن فعالیت‌های غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، می‌توان مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و مالی را اجرا کرد. از جمله این اقدامات، وضع مالیات بر عایدی سرمایه برای کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازارهای غیرمولد مانند مسکن، ارز و طلا است. همچنین، دریافت مالیات بر خانه‌های خالی میتواند از احتکار املاک و افزایش غیرمنطقی قیمت مسکن جلوگیری کند. مالیات بر خانه های خالی سالهاست رها مانده؛ اجرای از این قبیل سیاست ها و جلوگیری از فرارهای مالیاتی میتواند کمک بزرگی به وارد کردن نقدینگی به عرصه تولید بکند.
دانشگاه و اقتصاد دانش بنیان، خط مقدم تولید
در دنیای امروز، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان موتور محرک اقتصادهای پیشرفته محسوب می‌شوند. در کشورهایی مانند آمریکا، آلمان و چین، بیش از ۷۰ درصد از رشد اقتصادی ناشی از نوآوری‌های فناورانه و اقتصاد دانش‌بنیان است. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، بیش از ۴۰ درصد اشتغال در کشورهای توسعه‌یافته در بخش‌های مرتبط با فناوری‌های پیشرفته و نوآوری ایجاد شده است. در ایران نیز در سال‌های اخیر، رشد شرکت‌های دانش‌بنیان شتاب گرفته است اما کافی نیست! بر اساس آمارهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تا سال ۱۴۰۳ بیش از ۹ هزار شرکت دانش‌بنیان و خلاق در کشور فعالیت می‌کنند که سهمی قابل‌توجه در تولید ملی دارند. در سال ۱۴۰۲، صادرات محصولات دانش‌بنیان به بیش از ۱.۵ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده نقش فزاینده این بخش در اقتصاد ایران است. مجلس و دولت باید شاه کلید تولید کوچک مقیاس و فناوری پایه را در دانشگاه جست و جو و حمایت کنند.
اقتصاد دانش بنیان، پایانی بر خام فروشی
برای اینکه دانشگاه‌ها به خط مقدم تولید تبدیل شوند، باید سیاست‌هایی مانند توسعه مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، حمایت از استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاری روی پژوهش‌های کاربردی و ارتباط نزدیک‌تر دانشگاه با صنعت اجرا شود. اقتصاد دانش‌بنیان میتواند با کاهش وابستگی به خام‌فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده بالا، اقتصاد کشور را متحول کند و دانشگاه‌ها باید در این مسیر نقش پیشرو داشته باشند. حمایت مجلس و دولت از شرکت های دانش بنیان در جهت انبوه سازی تولیدات و صادرات محصولاتشان میتواند بزرگترین مساعدت در این زمینه باشد.
مجلس و دولت باید سریعا با تجویز سیاست‌های حمایتی از فعالیت‌های مولد، از جمله تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، کاهش بروکراسی‌های زائد، ارائه مشوق‌های مالیاتی، تأمین مالی کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان، و تضمین ثبات اقتصادی، مسیر را برای رشد پایدار تولید ملی و ایجاد اشتغال هموار سازند.
