به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، پروژه پتروشیمی میانکاله مورد بحث کنشگران محیط زیست استان و کشور بوده و به عنوان مطالبه‌ای ملی مطرح در سال اخیر مطرح بوده و در روزهای گذشته موضوع پتروشیمی میانکاله با استقرار حدودا 40 تریلی تجهیزات و فعالیت مجدد پیمانکار به داغ مجازی تبدیل شد که با نگرانی طبیعت دوستان و کنشگران محیط‌زیست همراه بود.
گفته شده سرمایه‌گذار میانکاله با اقدامات غیرقانونی مانند فنس‌کشی در 90 هکتار از زمین‌های ملی و کاشت درختان غیربومی درصدد تصاحب مرتع بوده و کارزار درخواست بازپس گیری عرصه 92 هکتاری تصرف شده پتروشیمی میانکاله هم در فضای مجازی به راه افتاد.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه هم در نخستین نشست خبری خود در سال 1404 در خصوص پتروشیمی میانکاله، گفت: "واگذاری اراضی ملی منطقه حسین‌آباد بهشهر برای احداث پتروشیمی میانکاله، برخلاف ضوابط قانونی بوده و این طرح فاقد مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی نیز بوده است."
وی گفت: در سال 1401، دادستان وقت کل کشور طی نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد که موضوع واگذاری اراضی باید در هیئت نظارت مطرح شده و نسبت به فسخ قرارداد و استرداد اراضی اقدام شود.
جهانگیر گفت: پس از این نامه، در سال 1402 وزارت نفت موافقت‌نامه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را لغو کرد و طبق آخرین مکاتبه‌ای که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در سال گذشته صادر شده، تاکنون مجوز ارزیابی زیست‌محیطی برای این طرح صادر نشده است و هرگونه فعالیت در این پروژه غیرقانونی بوده و از سوی نهادهای نظارتی پیگیری و جلوگیری خواهد شد.
توقف قانونی فعالیت‌های پتروشیمی میانکاله
یونسی رستمی استاندار مازندران نیز اعلام کرد که در پی تصمیمات اتخاذشده در جلسه مورخ 1404/2/3 هیئت دولت، به استحضار عموم مردم شریف استان مازندران می‌رساند با توجه به ابطال جواز تأسیس واحد موسوم به پتروشیمی میانکاله از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز عدم اخذ مجوزهای زیست‌محیطی لازم از سازمان حفاظت محیط زیست کشور، تمام فعالیت‌های این پروژه از تاریخ مذکور غیرقانونی تلقی شده و متوقف شده است.
وی افزود: اینجانب به عنوان نماینده عالی دولت در استان، تأکید می‌کنم از این پس هرگونه اقدام، فعالیت یا عملیات اجرایی در قالب پروژه پتروشیمی میانکاله فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده، برابر ضوابط و قوانین جاری کشور با آن برخورد قاطع و قانونی به‌عمل خواهد آمد.
رستمی یادآور شد: استانداری مازندران بر ضرورت رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست استان تأکید داشته و ضمن پایبندی به مصوبات قانونی، هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت را منوط به رعایت دقیق ضوابط فنی و محیط زیستی و قانونی می‌داند.
