به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ماجرای سفر پرهزینه و جنجالی وزیر راه و شهرسازی به جزیره کیش، که علاوه بر خود وزیر، اعضای خانوادهاش را نیز شامل میشد، با انتشار اسناد و مدارکی مبنی بر هزینهای نزدیک به یک میلیارد تومان تنها برای بلیت رفت و برگشت، بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی را به خود جلب کرده است. سفر پرحاشیهای که برخلاف ادعای وزارت راه درباره «شخصی بودن» و پرداخت هزینهها توسط خانواده وزیر، همچنان سوالات متعددی درباره منبع تامین هزینهها و شفافیت مالی آن باقی گذاشته است.
واکنش نمایندگان مجلس و درخواست بررسی جدی نهادهای نظارتی
در این میان، محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامهای رسمی به دیوان محاسبات خواستار ورود فوری این نهاد به موضوع و بررسی کامل ابعاد مالی سفر، زمانبندی تراکنشهای بانکی و شفافسازی شده است. این درخواست نماینده مجلس نشاندهنده حساسیت بالای موضوع و نگرانی جدی نمایندگان از نحوه مدیریت منابع عمومی در کشور است.
علاوه بر این، برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز با واکنشهای صریح نسبت به این ماجرا اعلام موضع کردهاند. امیرحسین ثابتی به شدت خواستار ارائه مستندات دقیق پرداخت هزینههای این سفر شده و بر ضرورت پاسخگویی وزیر راه تاکید دارد. کامران غضنفری نیز با اشاره به شرایط سخت اقتصادی مردم ایران، انجام چنین سفرهای پرهزینه توسط مسئولان را غیرقابل قبول دانسته و حتی بر این باور است که این موضوع میتواند صلاحیت وزیر راه برای ادامه مسئولیت را به شدت زیر سوال ببرد.
تکرار تجربه تلخ سفر لاکچری معاون رئیسجمهور؛ عبرتی که نادیده گرفته شد
این موضوع در حالی مطرح میشود که پیشتر، سفر پرهزینه شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور، به قطب جنوب با واکنشهای گستردهای مواجه شده بود و نهایتاً پس از فشار افکار عمومی و نهادهای نظارتی، به برکناری وی منجر گردید. این اتفاق میتوانست هشداری باشد برای تمامی مسئولان درباره پرهیز از هرگونه هزینههای غیرضروری و غیرقابل توجیه از بیتالمال، اما به نظر میرسد این عبرت به درستی در سطوح بالای مدیریتی کشور نهادینه نشده است.
تناقضی آشکار میان وعدههای دولتی و واقعیتهای زندگی مردم
در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی گوناگونی مواجه است، تماشای سفرهای لاکچری برخی مسئولان، پیامدهای منفی گستردهای در اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور دارد. این در حالی است که فرزانه صادق مالواجرد بعنوان یک وزیر، باید پیشرو در رعایت قناعت، صرفهجویی و مدیریت صحیح منابع باشد.
چنین رفتارهایی نه تنها از منظر اخلاقی و اجتماعی غیرقابل قبول است، بلکه نوعی بیتفاوتی به دردها و مشکلات مردم را نشان میدهد که میتواند به یک بحران عمیق بیاعتمادی بین مردم و مسئولان منجر شود.
پرسشهای بیپاسخ؛ چرا شفافسازی نمیشود؟
مهمترین سوال این است که اگر هزینههای سفر به درستی و از منابع شخصی تأمین شده، چرا تاکنون مستندات پرداخت هزینهها به طور شفاف و عمومی ارائه نشده است؟ و اگر این هزینهها از منابع عمومی یا شرکتهای دولتی تأمین شده باشد، چه توجیهی برای این نوع مصرف وجود دارد؟
نبود پاسخهای قانعکننده و مدارک شفاف، تنها شائبه سوءاستفاده از بیتالمال را تقویت میکند و باعث میشود افکار عمومی به شدت نسبت به صداقت و پاکدستی مدیران ارشد دولت دچار شک و تردید شود.
مسئولان و سیاستگذاران؛ سکوت یا اقدام؟
فارغ از وزیر راه، نقش سیاستگذاران کلان و نهادهای نظارتی در این میان بسیار تعیینکننده است. آنها باید با تدابیر سختگیرانهتر و نظارتهای دقیقتر، از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند و در برابر هرگونه سوءاستفاده از منابع عمومی با قاطعیت برخورد کنند.
اگر قرار است نظام مدیریتی کشور به سمت شفافیت، عدالت و پاسخگویی حرکت کند، نباید اجازه داد چنین رفتارهایی به عادیسازی تبدیل شود و بدنه مدیریتی کشور را از اصل خدمتگذاری به مردم دور کند.
آزمونی بزرگ برای شفافیت و صداقت در مدیریت کشور
پرونده سفر لاکچری وزیر راه و خانوادهاش، فرصتی طلایی برای همه دستگاههای ذیربط از جمله مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دولت است تا با اقدام سریع و شفافسازی کامل، نشان دهند که در مقابل سوءاستفاده از بیتالمال و رفتارهای غیرمسئولانه، هیچگونه مماشاتی ندارند.
این ماجرا باید به نقطه عطفی در مسیر اصلاح ساختارهای نظارتی و افزایش شفافیت در عملکرد مدیران بدل شود، تا اعتماد عمومی که سرمایه ارزشمند نظام است، بازسازی گردد.
مردم ایران این انتظار را دارند که مسئولان در قبال بیتالمال، زندگیشان و آینده کشور پاسخگو باشند و با صراحت و شفافیت، هرگونه سوءاستفاده یا رفتار نامناسب را افشا کنند. تنها در این صورت است که میتوان به ساختن دولتی پاک، قوی و مردمی امیدوار بود.
گزارش از امیر صفره
