به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اختلاف دولت و مجلس بر سر افزایش حقوق کارمندان از آنجا شروع شد که مجلس براین باور است که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان باید به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کند، اما دولت در مصوبه خود به جای محاسبه درصدی، رقم ثابت ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومان را برای حداقل حقوق واریز کرده است.
به دنبال این مساله، قالیباف تاکید کرده است که این روش محاسباتی دولت از حقوق کارمندان، خلاف نص صریح قانون است و باید حداقل حقوق نسبت به حداقل رقم تعیین شده در سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد افزایش یابد. برای مثال اگر حداقل حقوق سال ۱۴۰۳مبلغ ۱۰ میلیون تومان بوده، حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ باید ۱۲ میلیون تومان باشد.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ قرار بود تا حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد، اما دولت در مصوبه خود به جای اعمال این افزایش درصدی، رقم ثابت ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومانی را به عنوان حداقل حقوق واریز کرده است. بنابراین در عمل یعنی صرفاً یک مبلغ ثابت به حداقل حقوق اضافه شده است نه آنکه کل حداقل حقوق ۲۰ درصد رشد کند.
دود تصمیمات اشتباه دولت در چشم کارمندان حداقلی بگیر
مساله مهم دیگر اینجاست که اگر به جای افزایش درصدی، عدد ثابت به حقوق کارمندان اضافه شود؛ آنهایی که حداقل حقوق را دریافت میکنند از افزایش واقعی کمتری نسبت به آنهایی که حقوق بالاتری دارند برخوردار می شوند و این مساله به ضرر قشر ضعیف تر جامعه و حداقل بگیران تمام می شود.
باتوجه به تذکر مجلس شورای اسلامی، به نظر می رسد دولت با هدف کنترل هزینههای بودجه ای نسبت به افزایش عدد ثابت به حقوق کارمندان عمل کرده است؛ چراکه افزایش درصدی حقوقها، بار مالی بیشتری را به دولت تحمیل میکند، اما با تعیین یک مبلغ ثابت، دولت میتواند تا حدودی هزینههای افزایش حقوق را کنترل کند.
از سویی دیگر، ممکن است دولت با این روش، به دنبال جلوگیری از انتظارات تورمی ناشی از افزایش حقوق باشد چراکه افزایش درصدی حقوق ها تورم بیشتری ایجاد می کند، اما دود این عمل دولت در نهایت به چشم کارمندان می رود چراکه این اتفاق باعث میشود که کارمندان، افزایش حقوقی کمتر از آنچه در قانون بودجه برای حداقل حقوق در نظر گرفته شده تجربه کنند در حالی که تورم به صورت درصدی بر همه اقشار جامعه تاثیر میگذارد.
مجلس این اقدام دولت را مغایر با قانون بودجه دانسته و خواستار اصلاح آن شده است؛ چراکه براساس قانون بودجه افزایش حقوق کارمندان، افزایش درصدی را مشخص کرده است و دولت با اعمال یک عدد ثابت موجب تضییع حقوق کارمندان شده است. البته در شرایطی که دولت با چالش مدیریت بودجه و منابع مالی محدود روبروست ممکن است بتواند مجلس را با این استدلال که این اقدام برای ثبات مالی کشور ضروری است قانع کند . حال باید دید که عکس العمل دولت دراین خصوص چیست و آیا مجلس مجددا برای احقاق حقوق کارمندان تلاش می کند؟
