به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ گزارشها حاکی است که بانک آینده در سالهای اخیر بهدلیل سیاستهای پرریسک و زیانآور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. این بانک که از ادغام بانک «تات» با مؤسسات صالحین و آتی در سال ۱۳۹۱ شکل گرفته، اکنون با زیان انباشتهای بالغ بر ۴۲۶ هزار میلیارد تومان (تا پایان آذر ۱۴۰۳) مواجه است. بدهی سنگین این بانک به بانک مرکزی (حدود ۳۱۴ هزار میلیارد تومان، معادل ۲۵.۸ درصد از کل پایه پولی) و نسبت کفایت سرمایه کاملاً منفی (حدود منفی ۳۶۰ درصد) گویای وخامت اوضاع است. کارشناس بانکی در نشستی رسمی تاکید کرد که «بانک آینده همه شاخصها را در حد رکود به جای گذاشته است و ظرفیت اصلاحی لازم برای آن وجود ندارد». این وضعیت در کنار روند صعودی نقدینگی و جهش تورم در اقتصاد ایران، واکنشهای گسترده نهادهای نظارتی و نخبگان اقتصادی را در پی داشته است.
پیشینه و شکلگیری بانک آینده
بانک آینده فعالیت خود را از تیرماه ۱۳۹۱ آغاز کرد. اساس آن ادغام بانک خصوصی «تات» با مؤسسه مالی و اعتباری «صالحین» و «آتی» بود. پس از مراحل اداری و دریافت مجوزهای لازم، سرانجام در پایان اسفندماه ۱۳۹۳ مجوز نهایی فعالیت بانک آینده صادر شد. این بانک با حدود ۲۷۶ شعبه در سراسر کشور و بیش از ۲.۹ میلیون مشتری وارد سیستم بانکی شد. از همان ابتدا بانک آینده در جذب سپرده سرمایهگذاری کلان فعالیت کرد؛ بهگونهای که گزارشها نشان میدهد در مقطعی بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان سپرده جمعآوری کرد که حدود ۱۰ درصد سپردههای کل شبکه بانکی را تشکیل میداد.
دستاوردها و نقاط ضعف
بانک آینده توانست با ارائه سودهای بسیار بالا، در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به سرعت سپرده جذب کند. این رویکرد در کوتاهمدت حجم زیادی نقدینگی وارد بانک کرد، اما در بلندمدت هزینههای هنگفت سود سپرده، درآمد اندک از تسهیلات و ریسک بالای پروژههای سرمایهگذاری بانک را بهشدت تضعیف کرد. بخش قابل توجهی از منابع بانک آینده در پروژههای بزرگ ساختمانی سرمایهگذاری شد. مشهورترین آنها مجتمع ایرانمال است که بزرگترین مرکز تجاری-فرهنگی جهان محسوب میشود و سرمایهگذار اصلی آن بانک آینده بود. بررسیها نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک (بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان) به شرکت «توسعه بینالملل ایرانمال» اختصاص یافته است. در حالی که سقف مجاز تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتهای تابعه ۳ درصد سرمایه نظارتی است، سودده نبودن پروژه ایرانمال (و سایر پروژهها) و احتمال رخداد ریسک متمرکز بر داراییهای بزرگ، ساختار دارایی-بدهی بانک آینده را به یک چالش جدی تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، تراز عملیاتی بانک آینده کاملاً نامتناسب بود. این بانک به ازای درآمد تسهیلاتی اندک، هر سال میلیاردها تومان سود سپرده پرداخت کرد؛ به طوری که در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ زیان انباشته آن از حدود ۹۴ هزار میلیارد به بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسید. روند نادرست اعطای وامهای کلان به اشخاص مرتبط با سهامداران بانک نیز موجب انباشته شدن مطالبات معوق و عدم نقدشوندگی داراییها شد. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، حدود ۷۵ درصد مانده تسهیلات اعطایی بانک (معادل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در نیمه اول ۱۴۰۲) به شرکتهای وابسته بود که عمدتاً مشکوکالوصول محسوب میشد. کارشناسان معتقدند چنین ترکیب پرریسکی از پرتفوی بانکی (تمرکز بر چند پروژه بزرگ) باعث ایجاد ناترازی و بحران شده است؛ در یک تحلیل مطرح شده، ایرانمال بهعنوان مصداق «ریسک تمرکز» یاد شده که با توجه به سهم عظیم آن در داراییهای بانک، تهدید کننده سرمایه بانک آینده است.
وضعیت مالی کنونی
بررسی صورتهای مالی اخیر نشان میدهد که وضعیت بانک آینده در ماههای اخیر بدتر نیز شده است. براساس آمارهای رسمی، زیان انباشته این بانک تا پایان آذر ۱۴۰۳ حدود ۴۲۶ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان بوده است. نمودار بالا روند صعودی فزاینده زیان انباشته بانک آینده را نشان میدهد (ارقام بر حسب میلیارد تومان). این زیان معادل حدود ۶ میلیارد دلار با نرخ رسمی است که به گفته تحلیلگران معادل ارزش ۶ میلیارد دلاری است که دولت ایران در قطر بلوکه دارد. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت کفایت سرمایه این بانک شدیداً منفی برآورد شده؛ یکی از گزارشها حاکی از منفی ۱۴۰ درصد در سال ۱۴۰۱ است که بدتر هم میشود اگر درآمد ۲۲ هزار میلیارد تومانی احتمالی در نظر گرفته نشود. این امر بدان معناست که عملاً سرمایه بانک جذب زیان شده است. به موازات این اوضاع، حجم بدهی بانک آینده به بانک مرکزی نیز در حال رکوردشکنی است: طبق یک گزارش مجلس تا خرداد ۱۴۰۲ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اضافهبرداشت از بانک مرکزی داشته و این رقم در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این اضافه برداشتها ۳۶ درصد کل اضافهبرداشت سیستم بانکی در سال ۱۴۰۳ را شامل میشود.
پیامدها برای نظام بانکی و اقتصاد کلان
عملکرد بانک آینده در سالهای اخیر نقش مستقیم در تشدید بیثباتیهای پولی و رشد نقدینگی کشور داشته است. اعطای وامهای بسیار بالا (مبتنی بر سپردههای پرهزینه) به بخشهای خاص، به معنای افزودن حجم قابلتوجهی نقدینگی بود. برآوردها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱ مازاد برداشت بانک آینده از بانک مرکزی عامل ۲۵ درصد رشد پایه پولی کشور بوده است. به بیان دیگر اگر بانک آینده در وضعیت فعلی نبود، پایه پولی حدود یکچهارم کمتر رشد میکرد که به کاهش تورم منجر میشد. همچنین از آنجا که این بانک سهم اندکی (حدود ۳ درصد) از سپردههای کل سیستم بانکی را داشت، اما تقریباً نیمی از مجموع زیان انباشته کل نظام بانکی را بر دوش میکشد، ادامه بیتفاوتی در آن نهایتاً به بار مالی برای همه بانکها و مردم منجر میشود. افزون بر این، تداوم سیاست سود بالا برای جذب سپردهها توسط برخی بانکهای خصوصی، نارسایی در هماهنگی با سیاستهای پولی بانک مرکزی را تشدید کرده و رقابت ناسالم در بازار پولی ایجاد نمود. کارشناسان اعتقاد دارند، ترکیب این عوامل باعث تشدید تورم و فشار بر منابع بانک مرکزی شده است.
واکنش نهادها و کارشناسان
بحران بانکی اخیر واکنشهای گستردهای در سطوح مختلف به دنبال داشته است. در قوه مقننه، نامهای با امضای ۱۳۸ نماینده به سه قوه ارسال شده که خواستار برخورد جدی با تخلفات بانک آینده شده و حتی نسبت به اثرات تورمی و بینظمی آن هشدار دادهاند. از سوی دیگر، نماینده تهران در مجلس بهصراحت از مطالبه انحلال بانک آینده سخن گفت و تاکید کرد رسیدگی عاجل به این پرونده ضروری است. در میان نظرات کارشناسی نیز چهرههای متعددی مواضع خود را اعلام کردهاند. برخی تحلیلگران اقتصادی دولت پیشین را به پرداخت کمکهای میلیاردی (حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) به این بانک متهم کردهاند، و معاون سابق بانک مرکزی مستقر در سال ۱۳۹۷ میثم حنیفی صراحتاً گفته است «ظرفیت اصلاحی بانک وجود ندارد و انحلال تنها راهحل باقیمانده است». اما از سوی دیگر، برخی ناظران تاکید دارند که انحلال احتمالی نیز میتواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف کرده و تنش اجتماعی به همراه آورد؛ این گروه ترجیح میدهند «کاهش تدریجی بدهیها»، «ارزشگذاری شفاف داراییهای بزرگ (مثلاً تبدیل ایرانمال به صندوق املاک)» و «اصلاح مدیریت» را مسیر حل بحران بدانند. بسیج دانشجویی و تشکلهای دانشگاهی نیز با صدور بیانیه و توئیت اعلام کردند که مردم و مجلس منتظر تصمیم شجاعانه برای مواجهه با فساد در بانک آینده هستند. بهطور خلاصه، بیش از هر چیز نهادهای رسمی فعلا بر بازسازی ساختار این بانک با نظارت دقیق تأکید دارند؛ اما تردیدها درباره توانایی درونزا بودن این اصلاحات بالا است و احتمال ورود مجدد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به موضوع قوت گرفته است.
جمعبندی و راهکارها
پرونده بانک آینده نشان میدهد که سیاست بنگاهداری دولت و کنترل ناکافی در عرصه بانکداری خصوصی منجر به آسیبهای عمیق اقتصادی میشود. تجربه بحران بانک آینده هشدار میدهد که برای پیشگیری از تکرار اتفاقات مشابه، لازم است سازوکارهای نظارتی و قانونی تقویت شود. از جمله پیشنهادها میتوان موارد زیر را مطرح کرد:
تشکیل ناظر ویژه بانکی: تقویت جدی نظارت بانک مرکزی بر بانکها، بهویژه اعمال نظارت جامع بر اعطای تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط.
محدودیت تسهیلات به وابستگان: اجرای دقیق بندهای مربوط به سهم مجاز تسهیلات به شرکتهای وابسته (مثلاً حداکثر ۳ درصد سرمایه) و اعمال محرومیتهای شدیدتر در صورت تخلف.
شفافیت و ممیزیهای مرتب: انتشار بهموقع صورتهای مالی واقعی بانکها و نظارت قوی بر صحت شناسایی داراییها و ذخایر مطالبات مشکوکالوصول.
تقویت بیمه سپردهها و حمایت از سپردهگذاران خرد: ارتقای صندوق ضمانت سپردهها برای کاهش ترس عمومی در صورت مشکلات بانکی و حمایت از سپردهگذاران کمدرآمد.
اصلاح ساختار مقررات بانکی: بازنگری در قوانین پولی برای تسریع در تشخیص و وصول وامهای معوق، و تسهیل مراحل ادغام یا انحلال بانکهای ورشکسته.
تلاش در این مسیرها میتواند اطمینان بازار و مردم به نظام بانکی را حفظ کند و از یک طرف خسارات مالی بانک آینده را محدود سازد و از طرف دیگر مانع انباشت خطرات مشابه در آینده شود. اگر سیاستهای پولی بانک مرکزی با این رویکرد پشتیبانی شوند، از رشد بیرویه نقدینگی و فشار تورمی بیشتری جلوگیری خواهد شد. تهیه یک برنامه اصلاحی نظاممند و شفاف برای بانکهای ضعیف، بهویژه برخورد قانونی سریع با متخلفان و نیز ایجاد انضباط در تخصیص منابع بانکی، گامهای ضروری در جهت پیشگیری از تکرار تجربه تلخ بانک آینده است.
گزارش از امیر صفره
