به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در حالی که خبر توقف واگذاری سهام ۲ خودروساز بزرگ کشور، روز گذشته منجر به افت شدید شاخص کل و صفهای سنگین فروش در بورس تهران شد، امروز دوشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۴، ۵ شرکت بورسی به صورت رسمی اعلام کردند که اطلاعات منتشرشده خود را بر اساس یک نامه با طبقهبندی «خیلی محرمانه» از دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا افشا کردهاند؛ موضوعی که با تکذیب صریح قوه قضائیه درباره وجود چنین نامهای، وارد مرحلهای از تناقض آشکار و بیسابقه شده است.
افشای اطلاعات بر مبنای یک نامه «خیلی محرمانه»
در آخرین اطلاعیههای منتشر شده توسط شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، گروه سرمایهگذاری سایپا، گروه صنعتی ایرانخودرو، گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو و شرکت سایپا در سامانه رسمی کدال در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۴، بهصراحت آمده است که افشای اطلاعات با اهمیت این شرکتها بر اساس نامه شماره ۸۱۰۶/ م مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی دبیر محترم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به وزیر صمت انجام شده و این نامه با عنوان خیلی محرمانه به صورت رونوشت به شرکتها نیز ابلاغ شده است.
این شرکتها همچنین اعلام کردهاند که واگذاری سهام تودلی طبق قانون برنامه هفتم توسعه و مقررات بورس الزامی است و در حال پیگیری رفع موانع و هماهنگی با مراجع ذیصلاح هستند و همچنین تأکید کردهاند که انتشار خبر توقف واگذاری بر اساس این نامه انجام شده و روند پیگیری واگذاریها همچنان ادامه دارد.
قوه قضائیه: چنین نامهای وجود ندارد
در شرایطی که بازار سرمایه بهشدت از این خبر تأثیر پذیرفته و روز گذشته شاخص کل بورس بیش از ۳۰ هزار واحد سقوط کرد، مرکز رسانه قوه قضائیه در شامگاه یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد که اساساً چنین نامهای در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح نشده است. این تکذیبیه، حالا در تضاد کامل با ادعای ۵ شرکت بورسی قرار گرفته و ابهامات سنگینی درباره واقعیت ماجرا بهوجود آورده است.
بالاخره نامهای بوده یا نه؟
این تضاد علنی میان افشای رسمی و قانونی ۵ شرکت بورسی و تکذیبیه رسمی یک نهاد عالی قضائی، موجب سردرگمی فعالان بازار و افزایش بیاعتمادی شده است. اکنون پرسش کلیدی بازار این است که آیا واقعاً نامهای وجود دارد و اگر بله، چرا منتشر نمیشود؟ اگر نامهای وجود ندارد، ۵ شرکت چرا به استناد آن اقدام به افشای اطلاعات کردهاند؟ نهاد ناظر یعنی سازمان بورس در این میان چه موضعی دارد و مسئول رسیدگی به این تناقض کیست؟
ضرورت شفافسازی فوری
با توجه به حساسیت موضوع و پیامدهای قابل توجه آن بر بازار سرمایه، کارشناسان و فعالان بازار خواستار شفافسازی فوری و رسمی از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و سازمان بورس شدهاند. به باور آنان، در شرایطی که روند اعتماد عمومی به بازار سرمایه همچنان شکننده است، تکرار اینگونه تناقضها تنها منجر به خروج سرمایه و تشدید بحران بیاعتمادی خواهد شد.
