به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ براساس آمار رسمی، در سال ۱۴۰۳ تعداد زاد و ولد ثبتشده در کشور به حدود ۹۸۰ هزار مورد رسید که برای اولینبار در نیم قرن اخیر زیر یک میلیون است. در مقابل، گزارش سازمان ثبت احوال حاکیست در همین سال ۴۵۸ هزار و ۸۴۸ واقعه فوت در کشور ثبت شده است. نرخ باروری کل نیز به ۱٫۶۶ فرزند برای هر زن کاهش یافت که بهوضوح زیر سطح جانشینی (حدود ۲٫۱) قرار دارد. این آمار نشاندهنده رخدادی بیسابقه در ساختار جمعیتی کشور است و بسیاری از ناظران را نگران آینده ایران کرده است.
دلایل اصلی کاهش تولد
کارشناسان، اصلیترین عوامل این افت تاریخی را به شرایط اقتصادی و تغییرات اجتماعی-فرهنگی نسبت میدهند:
فشار اقتصادی، بیکاری و گرانی مسکن
هزینههای بسیار بالای زندگی مانع فرزندآوری شده است. بهعنوان مثال هزینه زایمان در بیمارستانهای خصوصی، شیرخشک، پوشاک و مراقبتهای بهداشتی فوقالعاده سنگین است. در فصل بعدی زندگی، هزینههای آموزشی تحمیلشده بر خانواده (آموزش خصوصی، مدارس غیرانتفاعی، شهریه دانشگاه) نیز بار مضاعفی بر والدین میگذارد. از سوی دیگر، حداقل دستمزد تعیینشده (حدود ۱۱ میلیون تومان برای خانواده سه نفره در سال ۱۴۰۳) تنها بخشی از خط فقر مطلق (حداقل ۳۰ میلیون تومان) را پوشش میدهد. در چنین شرایطی، حتی استفاده از وامهای ازدواج یا مسکن نیز نمیتواند نگرانی اقتصادی خانوادهها را رفع کند. بهزبان دیگر، دولت منابع کلانی را صرف طرحهای تشویقی فرزندآوری کرده اما همزمان با تورم بالا، بیکاری و نابرابریهای گسترده مواجهیم که گرایش به تشکیل خانواده را بهشدت تضعیف کرده است.
افزایش سن ازدواج و فرزندآوری
میانگین سن والدین در تولد فرزند اول به ترتیب ۳۲٫۳ سال برای مردان و ۲۷٫۵ سال برای زنان گزارش شده است. این ارقام نسبت به سالهای قبل بالاتر است و نشان میدهد جوانان زمان تشکیل خانواده و بچهدار شدن را به تعویق میاندازند. عواملی مانند ادامه تحصیل، بهبود وضعیت شغلی و دغدغههای شغلی-اقتصادی، سن ازدواج را افزایش داده و در نتیجه نرخ باروری کاهش یافته است.
تغییر سبک زندگی و کاهش رغبت به تشکیل خانواده
جمعیتشناسان بر این باورند که سبک زندگی مدرن و فردگرایی در شهرها نقش مهمی داشته است. شهلا کاظمیپور (جمعیتشناس) میگوید «کاهش میل به فرزندآوری و افزایش سن بارداری، به فردگرایی، افزایش تحصیلات، شهرنشینی و کسب رفاه مربوط میشود». بسیاری از زوجها بیش از کمیت فرزندان، بر کیفیت زندگی خود و فرزندانشان تمرکز کردهاند و دغدغههای فرهنگی و اقتصادی باعث شده پیش از بچهدار شدن به مسایل شغلی، تحصیلی و اجتماعی توجه کنند. بهعبارت دیگر، فرزندآوری هزینهبر تلقی میشود و نگرانی از آینده فرزندان و زندگی آنها اولویت بالاتری یافته است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کاهش جمعیت
کاهش سریع موالید آثار جدی در ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران برجای میگذارد:
پیری جمعیت و کاهش نیروی کار جوان
سهم سالمندان در جمعیت کشور افزایش یافته است. برای نمونه، سهم افراد بالای ۶۵ سال از ۴٫۵ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۶٫۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده، در حالی که سهم نوزادان زیر یک سال از ۰٫۶ به ۰٫۴ درصد کاهش پیدا کرده است. با تداوم روند فعلی، نسبت جمعیت وابسته (کسانی که نیازمند حمایت جمعیت فعال هستند) از حدود ۳۰ درصد به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید. این تغییر ترکیب سنی، تعداد جوانان فعال و مولد را کاهش میدهد و سهم سالمندان را بالا میبرد.
افزایش هزینههای تأمین اجتماعی و سلامت
کاهش نیروی جوان به معنای فشار مضاعف بر صندوقهای بازنشستگی و سیستم بهداشت و درمان است. هماکنون بسیاری از صندوقهای بازنشستگی دچار ورشکستگی و وابستگی به بودجه دولتی شدهاند. با کاهش تعداد کارگران و مالیاتدهندگان، کارگران شاغل و فرزندان نسل آینده ناگزیرند مالیات بالاتری برای تأمین مستمری و خدمات درمانی سالمندان پرداخت کنند. این موضوع موجب کاهش پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد میشود و میتواند رشد اقتصادی را تضعیف کند.
فشار بر نسلهای آینده
در درازمدت، تداوم این روند بار سنگینی بر دوش نسلهای آینده خواهد بود. نبود نیروی کار کافی میتواند به بروز بحران نسلی و مشکلات بیننسلی منجر شود. گزارشها حاکیست چنانچه روند فعلی ادامه یابد، در پایان برنامه ۲۰ ساله جمعیت حدود ۱۴٫۷ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود و مدارس و دانشگاهها مملو از صندلیهای خالی خواهند بود. در چنین شرایطی، کشور با کاهش نیروی کار و مشکلات اقتصادی-اجتماعی شدید مواجه خواهد شد.
راهکارهای پیشنهادی
کارشناسان بر این باورند که حل بحران جمعیتی نیازمند اقداماتی فراگیر و بنیادین است، نه راهکارهای سطحی:
حمایت واقعی از خانوادهها
بستههای حمایتی باید فراتر از افزایش وام ازدواج باشد. از یک سو باید امنیت اقتصادی خانوادهها تقویت شود: پرداخت دستمزد واقعی، افزایش اشتغال پایدار و تسهیل تهیه مسکن ارزان از اولویتهاست. از سوی دیگر لازم است خدمات مراقبت از کودک (مانند مهدکودکهای باکیفیت و یارانهای) و تسهیلات شغلی برای والدین شاغل فراهم گردد. کارشناسان تأکید میکنند دولت وظیفه دارد زیرساختهای اجتماعی (اشتغال، رفاه، حمل و نقل عمومی، آموزش و پرورش و بهداشت رایگان) را تقویت کند تا خانوادهها احساس امنیت کنند، نه صرفاً وامهایی که اثر کوتاهمدت دارند.
فرهنگسازی و کاهش دغدغههای مالی جوانان
باید به مسائل واقعی و دغدغههای مردم توجه شود. گفتگوهای ملی با حضور اقتصاددانان، جامعهشناسان و جوانان میتواند مشکلات را روشن کند. تبلیغات یکسویه کافی نیست و باید با ارائه تصویر دقیق از واقعیت اقتصادی و رفاهی، نگرانی جوانان را کاهش داد. در عین حال، کاهش هزینههای زندگی و بهبود کیفیت خدمات آموزشی و درمانی گامی فرهنگی نیز محسوب میشود.
برنامهریزی کلاننگر و بلندمدت
حل بحران جمعیت نیازمند برنامهریزی اقتصادی-اجتماعی جدی است. کنترل تورم، ایجاد اشتغال باثبات و بازتعریف نقش دولت در تأمین رفاه عمومی (به جای واگذاری آن به بخش خصوصی) ضروری است. بدون مهار عوامل ساختاری مانند تورم و بیکاری، هرگونه تشویق زودگذر برای فرزندآوری بیثمر خواهد بود. تدوین یک نقشه جامع جمعیتی که اقدامات هماهنگ و بلندمدت را در نظر بگیرد، تنها راه خروج از وضعیت فعلی است.
نتیجهگیری
پژوهشگران هشدار میدهند کاهش شدید موالید در ایران بیش از هر چیز «پاسخ طبیعی جامعه به ناامنی اقتصادی» است. از این رو، نمیتوان با راهکارهای سطحی یا اعمال اجبار، این مشکل را حل کرد. همانطور که در کشورهای پیشرفته تجربه شده، افزایش نرخ باروری در گرو امنیت اقتصادی و حمایت همهجانبه از خانوادهها است و نه تبلیغات یا قوانین دستوری. به این ترتیب، تنها با اصلاح بنیادهای اقتصادی (کنترل تورم، کاهش فقر و بیکاری) و ایجاد ثبات اجتماعی میتوان امید داشت روند منفی زاد و ولد معکوس شود. به بیان دیگر، کلید عبور از بحران جمعیتی ایران، اولویتبخشی به تقویت رفاه عمومی و آیندهنگری کلانمدت است؛ راهکاری که تنها در آنصورت خانوادههای جوان با آرامش خاطر میتوانند تصمیم به فرزندآوری بگیرند.
گزارش از امیر صفره
