به گزارش خبرنگار تشکلهای دانشجویی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ۶۶۲ تشکل دانشجویی در نامهای خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تبعات پذیرش لایحه CFT هشدار دادند. این تشکلها تأکید کردهاند که پیوستن به این لایحه به معنای عقبنشینی از حمایت از گروههای مقاومت خواهد بود.متن کامل این نامه به شرح زیر است:
به نام خدا
وَلَنْ یَجْعَلَ اللهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبیلا
رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظامحجت الاسلام و المسلمین آملی لاریجانی
سلام علیکم؛ همان طور که مستحضرید در ماههای گذشته و پیش از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع، بسیج دانشجویی و بخش زیادی از بدنه جنبش دانشجویی و کارشناسی کشور به دفعات و طی جلسات متعدد، از منظر مسائل فنی و حقوقی نسبت به تبعات تصویب این کنوانسیون استعماری هشدار داده بودند؛
با وجود این، روند تصویب الحاق به این کنوانسیون در سکوت رسانهای و عدم شفافیت ادله با رایگیری مخفیانه به تصویب رسید.در این شرایط بسیج دانشجویی بهعنوان صدای رسا و مطالبهگر بدنه نخبگانی کشور، علیرغم بی مهریهای گذشته و عدم توجه به دلسوزی نخبگان دانشجو وظیفه خود میداند که بار دیگر هشدارهای جدی، مستند و برخاسته از تحلیلهای حقوقی و سیاسی جمعبندی خود را به سمع و نظر جنابتان و اعضای مجمع برساند؛ چراکه بیم آن داریم، تبعات پذیرش معاهده استعماری دیگری تحت نظارت جنابعالی و با امضای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دامنگیر زندگی مردم شود.بررسی این اقدام مجمع در روزهایی که مسئولیت تاریخی تصمیمگیری درباره یکی از مهمترین اسناد بینالمللی بر عهده آن قرار داده شده، در دو ملاحظه هشدار آمیز قابل بیان است:
اولین سطح، به روح استعماری و مداخله جویانهی این کنوانسیون باز میگردد؛ در حالی که کشور از سالیان دور زخم خوردهی تحریمهای ظالمانه است و همچنان این روند توسط کشورهای غربی به منظور ایجاد فشار دنبال میشود؛ تبعاً ایجاب میکند که کشور در این جنگ اقتصادی به هیچ عنوان زیر بار این موضوع نرود که به راحتی اطلاعات اقتصادی خود را در اختیار این نهاد قرار دهد. مزهی به سرقت رفتن اطلاعات شبکهی ضدتحریمی ما و افزایش قیمتهای سال ۹۶ در پی پیوستن خلاف قانون وزیر اقتصاد وقت به FATF فراموش نشده است!
در شرایطی که کنوانسیونهایی چون پالرمو، اساسا به واسطه ماهیت چندلایه، ادبیات پیچیده و مبهم و ساختار الزامآورش، مستقیماً با اصول بنیادین حاکمیت ملی، محرمانگی اطلاعات، اقتدار قضایی و استقلال ساختار امنیتی کشور در تلاقیاند، جای شگفتی است که بخشی از مدافعان این لوایح، از پاسخگویی مستند به نقدهای علمی و حقوقی طفره میروند و به جای ارائه دلایل قابل دفاع، به کلیگوییهای سیاسی و تعبیراتی چون «لزوم تعامل جهانی» و «بهبود وجهه بینالمللی» بسنده میکنند؛
گویی در مواجهه با چنین تصمیماتی، استدلال حقوقی نه تنها شرط کافی که حتی شرط لازم نیز به شمار نمیرود. در معنای کلی آنچه امروز در فضای تصمیمسازی کشور مشاهده میشود، عبور محسوس مسائل به ویژه در سطوح کلان و حیاتی از سطح تحلیلهای مربوط به تشخیص مصالح مردم و ورود نگرانکننده آن به عرصه تعارفات دیپلماتیک و ملاحظات سیاسی چون پیشنیاز مذاکره با غرب است؛ این از ترکیب مدعوین جلسه تصمیمگیری پیرامون معاهده استعماری پالرمو نیز به خوبی قابل مشاهده است! مورد دوم و پیش روی چشم ما، به بحث اقدامات مشکلزا و تضعیف کنندهای برمیگردد که کاملا معارض و خلاف اصول حتمی مذاکراتی است.
در حالی که دولت آمریکا همچنان به روند خصمانهی خود علیه ملت ایران در تحریمهای مضاعف ادامه میدهد و در اثنای مذاکرات خواستههای زیاده طلبانه خود را تکرار و بر آن پافشاری میکند؛ و همچنین با توجه به شرایط منطقهای که ایالات متحده با استفاده از آن به دنبال اجماع سازی جهانی و منطقهای به منظور منکوب کردن سیاسی، اقتصادی و عقب نشینیهای غیر تاکتیکی است؛ نهادهای اصیل نظام به لحاظ عقلایی میبایست نهتنها موجب تضعیف جایگاه طرف ایرانی در پای میز مذاکره شوند؛
بلکه دست آنان را برای ستاندن حقوق ملت ایران پر کنند.حال آن که نادیده گرفتن منافع ملی برای تامین اهداف سیاسی کوتاه مدت در پای میز مذاکره نه تنها عمل بر اساس مصلحت نظام نیست بلکه تناقضی آشکار با مواضع اساسی جمهوری اسلامی در حفظ استقلال کشور و در نظر گرفتن اصول دیپلماسی شرافتمندانه دارد؛ گویی پذیرش الحاق به معاهدات استعماری چون پالرمو در میانه مذاکرات، بیش از تعیین مصالح نظام، امتیازی است به طرف مقابل جهت تحقق فشار حداکثری بر مردم. به لحاظ فنی نیز منطق حقوق بینالملل، بهویژه در حوزه کنوانسیونهای موضوعی، ایجاب میکند که پیش از هرگونه الحاق رسمی، نسبت به امکان بهرهبرداری دشمن، ظرفیتهای حق شرط، ساختارهای تفسیری کنوانسیون، ضمانت اجرای آن، حدود تعهدات متقابل و حتی ابعاد فرهنگی و قضایی ناشی از آن، شفافسازی دقیقی صورت گیرد. متأسفانه، یکی از خلأهای جدی موجود، فقدان هرگونه تبیین رسمی در خصوص چگونگی اعمال و پذیرش «حق شرط» از سوی جمهوری اسلامی ایران در قالب کنوانسیون پالرمو است. آنگونه که از تجارب کشورهای دیگر نیز پیداست، حق شرط اگر فاقد ساختار اجرایی و ضمانتپذیر باشد،
بیش از آنکه ابزار حفاظتی برای کشورها باشد، به برگ تزئینی در حاشیه معاهدات تبدیل میشود و عملاً آثار الزامآور سند را منتفی نمیسازد.سکوت در برابر سوالاتی همچون نحوه تضمین استقلال قضایی پس از الحاق، چگونگی تأمین امنیت اطلاعات در بسترهای بینالمللی، امکان تعلیق تعهدات در شرایط بحرانی، و ظرفیت اعمال اراده ملی در فرآیندهای تفسیر و اجرا، نه تنها شایسته گفتمان حاکمیتی جمهوری اسلامی نیست، بلکه موجب تضعیف سرمایه اجتماعی نهادهای تصمیمساز نیز خواهد شد.آنچه بیش از هر چیز نگرانکننده است، تلاش برای به حاشیه راندن نقدهای کارشناسی و ایجاد دوگانهای کاذب میان «مذاکره» و «انسداد»، «تعامل» و «انزوا»، «پذیرش» و «تحجر» است؛
پدر حالی که بدنه نخبگانی کشور، بهویژه جنبش دانشجویی، نه تنها از تعامل با جهان هراسی ندارد، بلکه آن را مشروط بر حفظ اقتدار و استقلال حقوقی جمهوری اسلامی ایران، امری عقلانی و ضروری میداند.بدیهی است که بیتوجهی مستمر به تحلیلها و هشدارهای مستند نهادهای حاکمیتی، علمی و دانشجویی کشور، موجب تقویت گفتمان بیاعتمادی به مجمع خواهد شد. ما بر این باوریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید نهتنها محل تلاقی دیدگاههای سیاسی، بلکه مهمتر از آن، محل تجلی عقلانیت حقوقی نظام باشد. حال آنکه برآورد ما این است که این تصمیم را نه از روی عقلانیت انقلابی که از خوش رقصی قبل از مذاکرات برای کفتار زرد گرفته است.
با تمام تفاسیر و استدلال های بیان شده در مکاتبات قبل، خبرها حکایت از طرح شگفتانه تمایل به تصویب مشروط CFT در جلسه بعد مجمع دارند؛ در شرایطی که محور مقاومت پنجه در پنجه دشمن صهیونیستی و اربابش در حال مبارزه است، و رژیم از هیچ جنایتی در غزه فروگذار نکرده، تصویب CFT، یعنی پذیرفتن اعمال محدودیت بر گروههای مقاومت به بهانه مقابله با تروریسم و کنار گذاشتن آرمان مقاومت و خالی کردن پشت آن.
در این خصوص نیز بسیج دانشجویی همچون قبل، ضمن تصریح به مخالفت خود هشدار جدی خودرا اعلام میدارد!در پایان و مکررا بسیج دانشجویی اعلام میدارد تصمیماتی که بدون اقناع جامعه نخبگانی کشور اتخاذ شوند، ولو از مسیرهای قانونی عبور کنند، الزاماً در حافظه تاریخی ملت، مشروعیت پایدار نخواهند داشت. در صورت بیتوجهی به ارائهی تحلیلهای مستند و استمرار روند فعلی جهت تصویب CFT، خود را ملزم میداند که از کلیه ظرفیتهای قانونی، رسانهای، دانشگاهی و اجتماعی خود برای پیگیری این مطالبه ملی استفاده نماید.
والسلام علیکم و رحمة الله
