به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ثبات اقتصاد کلان و به تبع آن ثبات بازار ارز از ارکان مهم رشد پایدار اقتصادی و جذب سرمایهگذاری است. همانطور که سند سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه تصریح کرده، «ایجاد ثبات در نرخ ارز» ضروری است زیرا بیثباتی ارزی میتواند نوسانات ناموجه قیمتها را تشدید کند و بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار باشد. از منظر یک تحلیلگر اقتصادی، فضای اقتصادی با ثبات «پیشنیاز اصلی سرمایهگذاری در تولید» است؛ اگر بازار ارز و طلا در روندی صعودی قرار داشته باشند، حتی با تصویب قوانین حمایتی نیز توان هدایت سرمایهها به سمت تولید فراهم نخواهد شد. به بیان دیگر، تا زمانی که ثبات نسبی ارزی بر اقتصاد حاکم نشود، سرمایهگذاری بلندمدت و رشد اقتصادی با چالش مواجه خواهد ماند. در این گزارش با نگاهی تحلیلی به نقش نهادهای سیاستگذار، پیوند متقابل نرخ ارز و تورم، آثار سیاستهای بودجهای و تجربه کشورهای مشابه پرداخته شده و راهبردی واقعیگرایانه برای مدیریت نرخ ارز به صورت تدریجی ارائه میگردد.
نقش بانک مرکزی در تثبیت ارز
بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست پولی و بازار ارز، همواره تحت فشارهای داخلی و خارجی متعددی است. تحریمهای اقتصادی، محدودیت در نقل و انتقالات بینالمللی و تنشهای منطقهای، به همراه بحرانهای سیاسی جهانی، بستر ناپایداری برای نرخ ارز فراهم میکنند. با این حال برخی کارشناسان میگویند تداوم ارتباط عوامل منفی خارجی با اقتصاد داخلی به تدریج کاهش یافته است. برای مثال، قائممقام اسبق بانک مرکزی تأکید میکند که «در دو یا سه سال اخیر همبستگی بین تحولات نامساعد بینالمللی و اقتصاد داخلی به طور نسبی تضعیف شده و تحولات نرخ ارز کمتر تحت تأثیر تحولات منفی بینالمللی قرار گرفته است». وی همچنین خاطرنشان میکند بانک مرکزی در چند سال اخیر تلاش کرده تا «تقید خود را به مبانی نظری» حفظ کند و در مدیریت بازار ارز و سایر سیاستهای پولی هماهنگی با اصول اقتصاد کلان رعایت گردد.
با این حال، ظرفیتهای بانک مرکزی محدود است و نباید همه مشکلات را تنها متوجه آن دانست. به گفته رئیسکل اسبق بانک مرکزی، «نرخ ارز در شرایط عادی تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل عملکرد اقتصادی و تصمیمات بودجهای دولت و مجلس، مقررات واردات و صادرات، مجوزهای ویژه مرزی و سفرهای خارجی قرار میگیرد و علاوه بر آن، تنش در روابط بینالملل و تحریمها» نیز بر نرخ ارز اثر میگذارد. بنابراین «بانک مرکزی تنها دستگاه پاسخگو در این رابطه نیست» و سایر نهادها (از قبیل دولت و دستگاههای اجراکننده سیاستهای تجاری) نیز در ثبات نرخ ارز نقش دارند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی با ابزارهای موجود (مانند تغییر نرخ سود و مدیریت ذخایر ارزی) میتواند به تعادل عرضه و تقاضای ارز کمک کند، اما رفع کامل تنشهای ارزی مستلزم همکاری هماهنگ بخشهای مختلف دولت و اصلاح سیاستهای مالی است.
رابطه نرخ ارز و تورم
پیوند نرخ ارز و تورم همواره محل مناقشه بوده است. برخی اقتصاددانان بر این باورند که هر گونه افت نسبی ارزش پول ملی بهسرعت به افزایش نرخ عمومی قیمتها منجر میشود، چرا که واردات گرانترشده و انتظارات تورمی تقویت میشود. کارشناسان دیگر اما تأکید دارند که خود نرخ ارز معلول عوامل بنیادیتر تورم است. تحلیلهای آماری نشان میدهد رشد نقدینگی و کسری مزمن بودجه اغلب پیششرط ظهور تورم بالا در ایران بوده است. بر اساس گزارش تازه پژوهشکده پولی و بانکی، کسری بودجه دولت مستقیماً پایهپولی و نقدینگی را افزایش داده و این فرایند «در نهایت به افزایش قیمتها در اقتصاد» انجامیده است. به عبارت دیگر، تأمین مالی کسری بودجه از طریق شبکه بانکی و مراجعه به بانک مرکزی، منجر به رشد نقدینگی و پایهپولی و سپس تشدید تورم میشود.
در این زمینه، نرخ ارز نقشی دوگانه دارد. از یک سو، افزایش چندباره نرخ ارز انتظارات تورمی را تشدید میکند و فساد تخصیص منابع ارزی را بیشتر میکند. بهعبارت دیگر، «عوامل مانند نرخ ارز به عنوان یک سیگنال قیمتی، انتظارات تورمی را تشدید میکنند و باعث میشوند تورم نهفته در اقتصاد آشکار شود». از سوی دیگر، نرخ ارز بالا غالباً بازتابی از ناترازیهای مالی و رشد نقدینگی است. همانطور که یکی از کارشناسان هشدار میدهد، ادامه رشد نقدینگی (که عمدتاً ناشی از کسری بودجه و ناترازیهای نظام بانکی است) «بستر لازم برای ایجاد تورم را فراهم میکند». بنابراین شواهد آماری و تجربی نشان میدهد تورم و نرخ ارز هر دو معلولِ عواملی همچون رشد پایهپولی و کسری بودجهاند، و نه اینکه یکی صرفاً معلول دیگری باشد. در شرایط فعلی، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که کاهش نوسانات ارزی زمانی ممکن است که ابتدا رشد نقدینگی کنترل شده و انتظارات تورمی تعدیل گردد. به همین دلیل نیز حتی برخی مسؤولان بانک مرکزی تأکید میکنند در سیاستگذاری پولی خود نباید از «مبانی نظری» دور شوند و در مدیریت نرخ سود بانکی و بازار ارز، سازگاری با اصول اقتصاد کلان حفظ شود.
نقش سیاستگذاری دولت و مجلس
سیاستهای مالی دولت و تصمیمات مجلس نقش مهمی در ثبات یا بیثباتی نرخ ارز دارند. بودجههای انبساطی با کسری بالا و روش تامین ریالی این کسریها همواره موتور تورم و در نتیجه فشار بر ارز بودهاند. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان میدهد شوک مثبت به کسری تراز عملیاتی بودجه نهتنها تورم را افزایش میدهد، بلکه همزمان پایهپولی و نقدینگی را نیز بالا میبرد. مثال عینی این مسئله را میتوان در بودجههای اخیر دید: برای سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، رقم کسری بودجه بهصورت نجومی (بیش از هزار هزار میلیارد تومان) برآورد شده است. به عنوان نمونه، به گزارش یک منبع رسمی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که دولت را مجبور به استقراض و فشرده کردن منابع مختلف کرده است. آنگونه که تحلیلها نشان میدهند، بخش بزرگی از این کسری ناشی از پیشبینیهای غیرواقعی در منابع فرابودجهای است که به «پاشنه آشیل» طرحهای بودجه تبدیل شده است. تأمین این کسری گسترده معمولاً از محل استقراض از بانکها و خلق پول صورت میگیرد؛ در نتیجه نقدینگی بهشدت افزایش یافته و زمینه رشد تورم و کاهش ارزش ریال فراهم میشود.
مصادیق بارز اقدامات خلق پول در لوایح بودجه نیز چشمگیر است. برای مثال، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بانک مرکزی موظف شد کسری بودجه را از محل استقراض داخلی پوشش دهد، امری که نقدینگی را به شکل بیسابقهای افزایش داد. بررسی تجربی نشان میدهد هر بار که در بودجه لایحهای با کسری عملیاتی سنگین به مجلس ارائه شده، پس از تصویب آن نرخ تورم و نوسانات ارزی به طور قابلتوجهی جهش میکند. در چنین شرایطی، تداوم تامین کسری بودجه از طریق بانک مرکزی، بهخصوص بدون اصلاحات ساختاری، به معنای فشار دائمی بر نرخ ارز خواهد بود. بنابراین، بخشی از بیثباتی ارزی کنونی محصول استمرار سیاستهای مالی انبساطی و کسریهای مزمن دولت و ناتوانی در واقعیسازی درآمدهای دولتی است.
تجربیات تطبیقی
نگاه به کشورهای مشابه نیز نشان میدهد تجربه مدیریت نرخ ارز در شرایط تورمی دارای نکات آموزندهای است. به عنوان مثال در ترکیه، با تورم نزدیک به ۷۵ درصد در نیمه ۱۴۰۳، بانک مرکزی پس از ثبات نسبی موقت، ناچار به افزایش شدید نرخ بهره شد؛ تنها در فاصله مارس تا آوریل ۲۰۲۵، نرخ بهره ۳۰۰ واحد پایه افزایش یافت و حدود ۵۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی جهت حمایت از لیر به بازار تزریق شد. این تدابیر باعث شد علیرغم نوسانات، تورم سالانه ترکیه تا اردیبهشت ۱۴۰۴ به زیر ۳۸ درصد کاهش یابد. در مصر نیز چندین مرحله تعدیل ارزی انجام شده است: به گزارش اندیشکدهای معتبر، در ژانویه ۲۰۲۳ پوند مصر ۴۰ درصد کاهش یافت و از مارس ۲۰۲۴ شناور شد. هرچند چنین رهاسازی ناگهانی با شوک قیمتی همراه بود، اما در چارچوب برنامههای بینالمللی (آیاماف) و در کنار سیاستهای انضباطی مالی توانست روند افزایش موقتی قیمتها را کنترل کند. ونزوئلا پس از سالها تورم چندصد درصدی نیز با اتخاذ سیاستهای اقتصادی «سنتی» مواجه شد؛ دولت مادورو با افزایش نرخ بهره و کاهش مخارج دولتی تا حدی تورم را مهار کرد، بهطوری که تورم از ۱۸۹٪ در ۱۴۰۲ به ۴۸٪ در ۱۴۰۳ رسید. آرژانتین نیز نمونه دیگری است: دولت خاویر میلی ابتدا با کاهش شدید هزینههای دولت و سپس اجرای سیاست «پگ خزنده» (کاهش ماهانه ثابت نرخ اسمی ارز در حدود ۲٪) سعی در مهار تورم کرد. به گزارش رویترز، تورم نقطه به نقطه از نزدیک ۳۰۰٪ در اوایل ۱۴۰۳ به حدود ۱۶۶٪ در آذر همان سال رسید، در حالی که پیشبینی میشد پایان ۱۴۰۳ به نزدیک ۱۰۰٪ برسد. این تجربهها حاکی است که موفقترین رویکردها ترکیبی از انضباط مالی، تعدیل ارزی تدریجی (یا نرخ اسمی قابل پیشبینی) و ایجاد اعتبار سیاستگذار پولی بوده است.
پیشنهاد سیاستی
با توجه به آنچه گفته شد، ارائه راهبردی واقعگرایانه و مرحلهای برای مدیریت نرخ ارز ضروری است. پیشنهاد ما تمرکز بر ایجاد یک نظام نرخ ارز مدیریتشده و تدریجی است تا از جهشهای ناگهانی جلوگیری شود و انتظارات بازار مهار گردد. به این منظور بانک مرکزی میتواند سالانه نرخ رسمی ارز را با نرخ تورم مورد انتظار مطابقت دهد (مثلاً افزایش ۲۰–۳۰ درصدی در طول سال)، بهگونهای که مسیر صعودی آن بر مبنای واقعیتهای بنیادی همچون کسری بودجه و رشد صادرات تنظیم شود. در جدول زیر، نمونهای از مسیر فرضی تعدیل تدریجی نرخ ارز در مقایسه با جهشهای شدید بازار آزاد آمده است.
| سال | نرخ ارز آزاد (تومان) | نرخ ارز پیشنهادی (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ |
| ۱۴۰۱ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ |
| ۱۴۰۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |
| ۱۴۰۳ | ۶۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ |
| ۱۴۰۴ | ۸۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ |
در این جدول مسیر دوم نشانگر «تعدیل تدریجی» پیشنهادی است که با روند رشد نقدینگی و تورم هماهنگ است و فاصله نرخها را آرامآرام کاهش میدهد. هدف اصلی این رویکرد، تثبیت انتظارات فعالان بازار و جلوگیری از سفتهبازی ارزی است. همچنین بانک مرکزی باید تلاش کند عرضه ارز (از طریق جذب نقدینگی صادرکنندگان، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و تشویق جذب سرمایههای خارجی) را تقویت کرده و بهتدریج به استقلال بیشتر در مدیریت سیاست پولی برسد.
علاوه بر این، تجربه دیگر کشورها نشان میدهد هماهنگی نزدیک با سیاستهای مالی ضروری است. چنانکه پژوهشهای بانک مرکزی ایران خاطرنشان کردهاند، انضباط بودجهای (کاهش کسری عملیاتی) پیششرط اصلی کنترل پایدار تورم و نوسانات ارزی است. از این رو مجلس و دولت باید از هر گونه کسری پنهان و استقراض بیضابطه در بودجه جلوگیری کنند. در نهایت، افزایش شفافیت و پیشبینیپذیری سیاستهای ارزی (مانند انتشار چشمانداز تورمی و برنامههای بانک مرکزی) سرمایه اجتماعی نهاد پولی را تقویت میکند و به تسهیل روند تثبیت کمک مینماید.
در مجموع، ترکیب سیاستهای پولی و مالی منسجم – از جمله «کنترل شناور و تعدیل نرخ ارز» – میتواند بازار را رقابتیتر کند، دسترسی بنگاهها به ارز را آسانتر ساخته و روند برنامهریزی تولید و تجارت را تسریع کند. اجرای این گونه سیاستها با روند کند و زمانبندیشده، در عین حفظ ثبات اقتصاد کلان و جلوگیری از شوکهای ناگهانی، میتواند زمینهساز ثبات تدریجی نرخ ارز شود و به اعتماد مجدد فعالان اقتصادی به سیاستگذار پولی منتهی گردد.
گزارش از امیر صفره
