به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تورم پدیده‌ای است که در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور و دارای ساختارهای مالی-دولتی ضعیف، به‌صورت مزمن بروز می‌کند. یکی از مدل‌های تحلیلی برای توضیح علل تورم ماندگار، «مثلث شوم تورم» است که سه عامل اصلی را هم‌زمان مؤثر می‌داند. در این گزارش، ابتدا سه ضلع این مثلث تبیین می‌شود، سپس سازوکار تعامل آن‌ها در ایجاد و تشدید تورم مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت، به راهکارهای کلان برای شکستن این مثلث اشاره خواهد شد.
سه ضلع مثلث شوم تورم
1. دولت ولخرج
دولت (و نهادهای وابسته به آن) زمانی دچار مشکل می‌شود که به سادگی برای مخارجی هزینه کند که در تولید کالا و خدمات نقش مستقیم ندارند. این مخارج ممکن است شامل موارد زیر باشند:
هزینه‌های جاری اداری بزرگ (از جمله پرداخت حقوق و مزایای بالا بدون مرتبط‌سازی با بهره‌وری).
پروژه‌های عمرانی یا عمرانی-تبلیغاتی که توجیه اقتصادی مشخص ندارند یا کمتر به تولید ارزش‌افزوده می‌انجامند.
یارانه‌های پنهان یا آشکاری که در نهایت منجر به تحمیل مخارج گسترده بر بودجه عمومی می‌شوند.
زمانی که این هزینه‌ها از محل درآمدهای مالیاتی تأمین نشوند یا با استقراض بی‌ضابطه دولت از شبکه بانکی همراه شوند، پایه پولی افزایش یافته و فشار تورمی پدید می‌آید.
2. بانک‌های خلافکار!
بانک‌ها به طور معمول وظیفه واسطه‌گری مالی را بر عهده دارند؛ یعنی بخشی از سپرده‌ها را به تسهیلات تولیدی اختصاص داده و سود دریافت می‌کنند. اما در شرایطی که مقررات سخت‌گیرانه نظارتی ضعیف باشد یا بانک‌ها انگیزه‌های متمایزی (از جنس سودآوری کوتاه‌مدت) داشته باشند، ممکن است:
تسهیلاتی پرداخت کنند که علی‌رغم جذب سرمایه «در ظاهر» برای متقاضی سودآور باشد، اما در ترازنامه بانک تبدیل به دارایی‌های منجمد (نسیه‌های غیرجاری) گردد.
در نتیجه انجماد بخشی از تسهیلات در پروژه‌های ناکارآمد یا بدون بازده کافی، نقدینگی تزریق‌شده به اقتصاد از چرخه تولید واقعی خارج شود و توان بازپرداخت تسهیلات کاهش یابد.
برای فرار از ورشکستگی و جبران کسری تراز، بانک مرکزی نیز ناچار به تأمین نقدینگی (از طریق افزایش پایه پولی یا خرید بدنه اوراق بانکی) می‌شود که این روند در نهایت تورم را تشدید می‌کند.
3. قیمت تظیم نشده پول
وقتی نرخ بهره (قیمت پول) برای دوره‌ای طولانی در سطح پایین تثبیت شود، انگیزه دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت از بانک‌ها افزایش می‌یابد. اما به سه دلیل عمده این کار تورم‌زا خواهد بود:
منابع ارزان‌قیمت در اختیار گروهی محدود (معمولاً صاحبان قدرت سیاسی یا بنگاه‌های نزدیک به دولت) قرار می‌گیرد که مستقیماً در پروژه‌های دلالی، واردات بی‌رویه یا خرید زمین و مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ یعنی نقدینگی تازه نه در تولید کالا، بلکه در بازار دارایی‌ها و سوداگری جمع می‌شود.
با پایین نگه‌داشتن نرخ بهره، انتقال سیگنال واقعی به سرمایه‌گذاران مختل می‌شود؛ پروژه‌های اقتصادی با بازده کمتر نیز تشویق به سرمایه‌گذاری می‌گردند و بنگاه‌های ناکارآمد زنده نگه داشته می‌شوند.
در بلندمدت، تحمل نرخ بهره پایین برای بانک مرکزی پرهزینه است؛ در حالی که به دلیل بدهی‌های بانکی معوق و کیفیت پایین دارایی‌ها، امکان افزایش ناگهانی نرخ بهره وجود ندارد.
تعامل سه ضلع و شکل‌گیری تورم ماندگار
برای درک چرخه‌ای که به تورم پایدار می‌انجامد، باید ببینیم چگونه هر یک از مولفه‌ها به دیگری دامن می‌زند:
۱. دولت برای پوشش کسری بودجه یا تأمین هزینه‌های غیرمولد، به‌جای افزایش مالیات یا اصلاح ساختار هزینه، قرض می‌گیرد یا بدهی در شبکه بانکی ایجاد می‌کند. این کار فشار بر تعادل بانک‌ها می‌آورد و بانک‌ها برای حفظ نسبت‌های کفایت سرمایه، ناچار به جذب نقدینگی جدید از بانک مرکزی می‌شوند.
۲. بانک مرکزی، در مواجهه با بحران سیالیت بانک‌ها (ناشی از دارایی‌های منجمد)، برای جلوگیری از ورشکستگی سیستم بانکی، چشم خود را بر افزایش پایه پولی می‌بندد و به خلق نقدینگی تن می‌دهد. این نقدینگی تازه، بدون منبع تولیدی پایدار، به بازار وارد و موجب افزایش تقاضای کل می‌شود.
۳. از سوی دیگر، نرخ بهره پایین یا دستوری، تسهیلات ارزان را به بخش‌هایی می‌برد که اولویت تولیدی ندارند (مانند سوداگری ارزی یا ملکی). این وضع، کارآیی تخصیص منابع را مختل می‌کند و تا زمانی که قدرت رانتی برای توزیع اعتبار ارزان وجود دارد، امکان اصلاح واقعی در کانال بانکی میسر نیست.
در نتیجه، سیاست متعارف «افزایش نرخ بهره» که در بسیاری از اقتصادها ابزاری اصلی برای مهار تورم تلقی می‌شود، در این شرایط یا اثر کند یا هزینه بسیار بالایی ایجاد می‌کند، چرا که بانک‌ها هنوز بدهی‌های معوق بالایی دارند و افزایش ناگهانی نرخ بهره باعث می‌شود ترازنامه‌شان ناپایدار شود. از سوی دیگر، دولت نیز حاضر نیست نرخ بهره را بالا ببرد، چون به بدهی‌های ارزان‌قیمت نیاز دارد؛ بنابراین مثلث شوم عملاً بسته می‌ماند.
پیامدها و نشانه‌های تورم شوم
تورم انتظاری بلندمدت: وقتی مردم و بنگاه‌ها این‌گونه انتظارات را درک کنند که سه ضلع مثلث بدون حل باقی خواهند ماند، انتظارات تورمی تثبیت می‌شود؛ یعنی فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش ریال خود، کالا و دارایی می‌خرند.
دور باطل پول-تورم-دولت: هر بار که دولت کسری خود را با استقراض بانکی می‌پوشاند و بانک مرکزی نقدینگی را تأمین می‌کند، پول به کالاها یا دارایی‌های مختلف هجوم می‌آورد و قیمت‌ها بیشتر می‌شوند؛ سپس برای کنترل، نرخ بهره اندکی بالا می‌رود اما بعید است به اندازه کافی برای شکستن انتظارات تورمی باشد.
کاهش نقش سیاست‌های پولی مستقل: وقتی بانک مرکزی عملاً برای حفظ نظام بانکی به خلق پول تن می‌دهد یا نگران بدهکاران بزرگ است، استقلال عملی خود را از دست می‌دهد و تنها ابزارش در عمل دستوری و ناموثر باقی می‌ماند.
نمونه‌ها و مقایسه‌های بین‌المللی
ونزوئلا: دولت با مخارج گسترده، همراه با کاهش شدید درآمدهای نفتی، حجم بالایی بدهی به بانک مرکزی تحمیل کرد. بانک‌ها به دلیل معوقات بالا ناگزیر بودند از بانک مرکزی استقراض کنند و پایه پولی با شتاب افزایش یافت. نرخ بهره که در ابتدا بسیار پایین بود، بعدها نیز با افزایش ناگهانی (برای حفظ ارزش بولیوار) شکست خورد؛ چرا که ساختار بدهی بانکی از هم پاشیده بود. نتیجه، ابرتورم و سقوط ارزش پول ملی بود.
ایران: بالا بودن نسبت هزینه‌های جاری دولت (بخشی برای پرداخت حقوق و یارانه‌های مختلف)، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به بنگاه‌ها (به ویژه در بخش مسکن و ساختمان) و فشار برای پایین نگه‌داشتن نرخ سود بانکی، نمونه‌ای از عملکرد مثلث شوم را نشان می‌دهد. هر گاه دولت کسری بودجه پیدا کرده، از بانک مرکزی خواسته نقدینگی برای بازپرداخت بدهی‌های بانکی تأمین شود و بانک مرکزی نیز برای تثبیت ترازنامه بانک‌ها به‌سرعت وارد عرصه خلق نقدینگی شده است.
راهکارهای کلان شکستن مثلث شوم
برای حل هم‌زمان سه ضلع، باید رویکردهای ترکیبی زیر را اتخاذ کرد:
اصلاح ساختار هزینه‌های دولت
تمرکز بر کنترل هزینه‌های جاری غیرمولد و تقویت نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
شفافیت کامل در هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری؛ تمرکز بر پروژه‌هایی که شاخص‌های بازده اقتصادی مشخص و قابل اندازه‌گیری دارند
افزایش پوشش مالیاتی از طریق بهبود نظام اخذ مالیات، حذف معافیت‌های غیرضروری و جلوگیری از فرار مالیاتی
تقویت نظارت بانکی و سالم‌سازی ترازنامه
الزام به گزارش‌دهی شفاف و مستمر بانک‌ها درباره درصد تسهیلات معوق و طبقه‌بندی وام‌ها
افزایش نسبت کفایت سرمایه (CAR) و الزام به انباشت ذخایر بیشتر برای پوشش زیان‌های احتمالی
ممنوعیت تخصیص تسهیلات بانکی به پروژه‌هایی که معیارهای حداقلی اقتصادی را ندارند (علی‌رغم فشارهای سیاسی)
بازتعریف نرخ‌های بهره با منطق بازار
پیش‌شرط: پیش از هر گونه افزایش نرخ بهره، باید از سلامت ترازنامه بانک‌ها اطمینان کسب شود تا قدرت بانک‌ها برای جذب منابع ارزان قیمت کاهش نیابد.
تعیین نرخ واقعی بهره به‌عنوان سیگنالی برای تخصیص منابع به پروژه‌های مولد؛ پرهیز از دستوری نگه‌داشتن نرخ سود به مدت طولانی
ایجاد بازار بین‌بانکی کارا و اوراق بدهی دولت (اجباری) جهت کنترل انتظارات تورمی و مدیریت نقدینگی
تقویت هماهنگی مالی-پولی
تشکیل شورای هماهنگی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی با ضمانت اجرایی برای پیگیری سیاست‌های ضدتورمی
تدوین برنامه مالی و پولی یکپارچه (ILO-type framework) که راهکارهای بودجه‌ای و پولی را همروند سازد
انتشار شفاف گزارش‌های منظم از وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی و پایه پولی
جمع‌بندی
مثلث شوم تورم به ما می‌آموزد که تورم ماندگار تنها نتیجه یک سیاست اشتباه نیست، بلکه محصول تعامل هم‌زمان سه ناهنجاری در ساختار دولت، نظام بانکی و سیاست‌گذاری نرخ بهره است. تا وقتی دولت با خلق بدهی جدید به بانک‌ها حکم‌فرمایی کند، بانک‌ها بدون توجه به کیفیت پروژه تسهیلات بدهند و نرخ بهره در کف غیرواقعی بماند، هرگونه اقدام جزئی (مثل افزایش مقطعی نرخ سود) اثری کوتاه‌مدت خواهد داشت و چرخه تورم تکرار خواهد شد. تنها با اصلاح هم‌زمان ساختار هزینه‌های دولتی، نظارت قوی بر عملکرد بانک‌ها و بازتعریف نرخ بهره بر اساس منطق بازار، می‌توان این مثلث را شکست و به مهار تورم ماندگار دست یافت.
گزارش از امیر صفره
