به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بررسی روند نامگذاری سالها توسط رهبر معظم انقلاب نشان میدهد که اقتصاد و تولید ملی سالهاست در دستور کار سیاستگذاری های کشور قرار داشته، با این حال دادههای اقتصادی و تغییرات تولید ناخالص داخلی گواه آن است که شعارهای اقتصادی بدون اقدامات عملی، به رشد پایدار منجر نمیشود. تحلیل تجربیات سالهای اخیر حاکی است مهمترین راه عبور از بحرانهای اقتصادی، تقویت سرمایهگذاری و تمرکز بر تولید است.
دو دهه تاکید بر اقتصاد؛ از شعار تا واقعیت
از سال ۱۳۷۸ تا امروز، نامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری به سنت مستمر سیاستگذاری تبدیل شده که عمدهترین محور این شعارها، اقتصاد و به خصوص تقویت تولید بوده است. طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳، دستکم ۱۵ سال با موضوعات کاملاً اقتصادی نامگذاری شد؛ تاکید بر «جهش تولید»، «اقتصاد مقاومتی»، «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و در نهایت «سرمایهگذاری برای تولید» نشان میدهد تمرکز دولت و ملت بر رونق تولید داخلی مورد انتظار است.
رشد پرنوسان GDP؛ شاخصی برای سنجش اثر شعارهای اقتصادی
باوجود این تأکیدات، آمارهای عملکرد اقتصادی نشان میدهد راه تحقق اهداف تعیینشده چندان هموار نبوده است. GDP یا همان تولید ناخالص داخلی که رایجترین شاخص ارزیابی فعالیتهای اقتصادی است، طی سالهای اخیر فراز و فرودهای زیادی داشته است. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) رقم بیسابقه ۶۲۶ میلیارد دلار عمدتاً به دلیل جهش درآمد نفتی ثبت شد؛ اما با آغاز دور تازه تحریمها و کاهش شدید صادرات نفت، این رقم طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ به شدت افت پیدا کرد، چنانکه در سال ۲۰۲۰ به پایینترین سطح خود رسید.
جهشهای مقطعی، رکودهای ممتد
در سالهای پس از ۲۰۱۵، به ویژه در دولت شهید رئیسی، دوباره علائمی از رشد مشاهده شد و تولید ناخالص داخلی در مسیر بهبود نسبی قرار گرفت؛ با این حال این رشدها عمدتاً مقطعی بوده و روند کلی اقتصاد ایران هنوز با ثبات فاصله دارد. آمارها نشان میدهد در سال ۲۰۲۳، بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور (۵۱ درصد) مربوط به بخش خدمات بوده و سهم صنعت و معدن تنها ۱۳ درصد است. این در حالی است که برنامه هفتم پیشرفت هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی با اتکای جدی بر افزایش سهم تولید صنعتی را دنبال میکند.
سرمایهگذاری، رمز ثبات اقتصاد
بررسی دقیق سالهایی که شعار سال بر حمایت از تولید و سرمایهگذاری تاکید داشته، به وضوح نشان میدهد هرگاه این توصیهها در سیاستگذاری به صورت جزئی و عملیاتی اجرا شده، حتی با وجود تحریم و تنگنای منابع ارزی، اقتصاد کشور ظرفیت جبران و رشد را فراهم کرده است. تجربه جهانی نیز مؤید همین نکته است؛ کشورهایی که بر زیرساخت، تولید و فناوری سرمایهگذاری تأکید کردند، آسیبپذیری کمتری در برابر تکانههای بیرونی داشتند.
از سوی دیگر، نگاهی به جزئیات واردات در سال گذشته نشان میدهد بخش مهمی از منابع ارزی ایران صرف واردات کالاهای مصرفی و واسطهای شده است. کالاهایی نظیر طلای خام، ذرت دامی و تلفن همراه در صدر فهرست واردات قرار دارند. در حالی که کشورهای صنعتی و رقبای منطقهای، سهم عمده واردات خود را به ماشینآلات تولیدی و تجهیزات زیرساختی اختصاص دادهاند تا بتوانند تولید و ارزش افزوده داخلی ایجاد کنند.
تولید و صادرات؛ اهداف دشوار اما دستیافتنی
بر اساس سند برنامه هفتم پیشرفت، ایران باید میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد صادرات غیرنفتی بالغ بر ۲۲ درصد و رشد صادرات نفتی بالای ۱۲ درصد را تجربه کند. تحقق این هدفها نیازمند بازنگری اساسی در سیاستهای حمایتی، تسهیل فضای کسبوکار، ساماندهی زنجیره تولید و تأمین مالی پایدار است. آنچه در طول سالهای اخیر تجربه شده، اثبات میکند تحریمها اگرچه مانع هستند، اما ضعف سیاستگذاری داخلی و عدم توجه واقعی به تولید، اصلیترین مانع رشد است.
در نهایت؛ شعار سال و تأکید مکرر بر اقتصاد تولیدمحور، اگر با اقدامات اجرایی، سرمایهگذاری واقعی و رفع موانع ساختاری همراه شود، میتواند راهگشای اقتصاد ما باشد و در مقابل بیتوجهی به این سیاست، نتیجهای جز استمرار نوسانات رشد، کاهش سهم صنایع راهبردی و فرصتسوزی برای نسل آینده نخواهد داشت. تجربه اقتصادهای موفق نشان میدهد تنها راه عبور از بحرانهای اقتصادی، تمرکز بر سرمایهگذاری بلندمدت و حمایت جدی و پیگیر از تولید داخلی است.
