به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در شرایطی که قدرت خرید بسیاری مردم کم شده است و خودرو به ابزاری ضروری برای زندگی روزمره تبدیل شده، بازار خودروی ایران بار دیگر شاهد شایعاتی درباره افزایش قیمتهاست. هرچند وزارت صمت در ظاهر این اخبار را تکذیب میکند، اما تجربههای گذشته و واقعیتهای موجود نشان میدهند که فاصلهای میان «تکذیب» و «تصویب» در صنعت خودروی کشور وجود ندارد. آنچه در عمل رخ میدهد، تداوم روند گرانی، بیکیفیتی، انحصار و بیپاسخماندن مطالبات مردم است.
سریالی تکراری با سناریوی دردناک: افزایش قیمت
زمزمه افزایش ۲۵ درصدی قیمت محصولات دو غول صنعت خودروسازی کشور، ایرانخودرو و سایپا، در حالی دوباره بازار را ملتهب کرده که در سالهای گذشته این دست شایعات نهتنها تکذیب نشده، بلکه به فاصله کوتاهی به واقعیت تبدیل شده است. مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، اینبار هم اعلام کرد: «تصمیم نهایی برای افزایش قیمت خودرو اتخاذ نشده است.» اما چنین اظهاراتی بیش از آنکه اطمینانبخش باشد، نشانهای از یک نمایش آشناست؛ نمایش انکار موقت و سپس پذیرش تدریجی.
مردم حالا خوب میدانند که «نه» در واژگان مسئولان صنعتی کشور، اغلب بهمعنای «هنوز نه» است. در این میان، کسی نمیپرسد آیا اساساً این صنعت برای چنین افزایشهایی شایستگی دارد؟ آیا کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی در سطحی هست که چنین جهش قیمتی را توجیه کند؟
خودرو؛ از وسیله ضروری تا کالای تجملی
در بسیاری از کشورها، داشتن یک خودروی اقتصادی با سطح ایمنی و مصرف سوخت معقول، جزو حداقلهای زندگی طبقه متوسط به شمار میرود. اما در کشور ما، خودرویی که قرار بود ابزار رفاه باشد، اکنون به کالای تجملی تبدیل شده است. برای کارمندی که حقوق ماهانهاش ۱۵ میلیون تومان است، چگونه میتوان خرید یک پژو ۲۰۷ یا دنا را که قیمتش از ۶۰۰ میلیون تومان گذشته، توجیه کرد؟
بیش از آنکه گرانی خودرو مسئلهای صرفاً اقتصادی باشد، اکنون به معضل اجتماعی و نشانهای از ناکارآمدی حکمرانی صنعتی دولت بدل شده است. میلیونها ایرانی در شرایطی به خرید خودرو نیاز دارند که نه قدرت خرید آن را دارند، نه به کیفیتی اطمینانبخش دسترسی دارند و نه امیدی به اصلاح این وضعیت از سوی مسئولان دارند.
انحصار؛ گلوگاه بسته صنعت خودرو
انحصار در بازار خودرو ایران آنقدر ریشهدار است که دیگر کسی از آن تعجب نمیکند. اما این بیرقیبی، چه بر سر کیفیت آورده است؟ زمانی که دو شرکت با پشتیبانی رسمی دولت، خود را بینیاز از رقابت میدانند، چرا باید برای بهبود کیفیت یا کاهش قیمت تلاش کنند؟
واقعیت آن است که انحصار ایرانخودرو و سایپا، نهتنها به مردم آسیب رسانده بلکه به خود این شرکتها نیز ضربه زده است. آمارها از زیان انباشته ۳۰ هزار میلیارد تومانی در این شرکتها حکایت دارد. اما بهجای اصلاحات اساسی در ساختار و مدیریت، خودروسازان سادهترین راه را انتخاب کردهاند: افزایش قیمت. نه بازنگری در استخدامهای فامیلی، نه کاهش هزینههای تبلیغاتی، نه تعدیل پروژههای غیرمولد و نه تغییر شیوه مدیریت؛ فقط انتقال فشار به مصرفکننده.
تولید بیکیفیت با توجیههای تکراری
بارها شنیدهایم که خودروسازان دلیل افزایش قیمتها را «نوسانات نرخ ارز»، «افزایش دستمزد» یا «افزایش قیمت قطعات» میدانند. اما این توجیهات تا کی میتواند پاسخگوی کیفیت نازل، خدمات پس از فروش ضعیف و ایمنی پایین باشد؟
آیا این افزایشها در کیفیت هم منعکس شدهاند؟
آیا سطح طراحی و تکنولوژی خودروهای ایرانی با رشد قیمت همراستا بوده است؟
پاسخ این پرسشها در خیابانهای کشور پیداست؛ با خودروهایی که در کوچکترین تصادف، به تلی از آهنپاره تبدیل میشوند و جان سرنشینان را به خطر میاندازند.
نقش وزارت صمت؛ از متولی تا تسهیلگر انحصار
وزارت صمت، بهعنوان متولی سیاستگذاری در صنعت خودرو، باید نقش تنظیمگر، ناظر و حامی حقوق مصرفکننده را ایفا کند. اما واقعیت تلخ آن است که این وزارتخانه بیشتر در نقش هماهنگکننده افزایش قیمتها ظاهر شده تا تنظیمگر بازار.
از ماجرای صدور مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودروها در سال گذشته، تا بیعملی در برابر تهدید اخیر ایرانخودرو مبنی بر توقف تولید در صورت عدم تصویب افزایش قیمت، عملکرد وزارت صمت بهروشنی نشان میدهد که نه تنها کنترلی بر بازار ندارد، بلکه در برابر نفوذ و قدرت چانهزنی خودروسازان، منفعل و بیاثر شده است.
در چنین فضایی، وعدههایی نظیر «افزایش تولید» یا «کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار» هم بیشتر جنبه شعاری دارند تا اجرایی.
مصرفکننده؛ گروگان صنعت انحصاری
در شرایطی که مردم با گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید دستوپنجه نرم میکنند، خرید خودرو با قیمتهای فعلی، بهتدریج زمینهساز افزایش شکاف طبقاتی و بیاعتمادی عمومی شده است.
افزایش قیمت خودرو، در حالی که کیفیت تغییری نکرده و سیاستگذار هم نقشی فعال ایفا نمیکند، نماد فروپاشی اعتماد عمومی است. جامعهای که حتی در خرید یک وسیله حملونقل، احساس امنیت مالی و جانی ندارد، چگونه میتواند به آینده امیدوار باشد؟
سخن پایانی؛ وقت انتخاب است
اکنون نوبت تصمیمگیری شفاف و جسورانه است. آیا قرار است سیاستگذار همچنان چشم بر ناکارآمدی ببندد و مردم را در برابر فشار خودروسازان تنها بگذارد؟ یا اینکه وزارت صمت، مجلس و دیگر نهادها با ورود جدی، جلوی روند غلط چند دهه اخیر را بگیرند؟
اگر صنعت خودروی ایران توان رقابت ندارد، اگر قادر به بهبود کیفیت نیست، اگر تنها راه بقای آن افزایش قیمت است، شاید وقت آن رسیده باشد که بهجای حمایت کور، به مردم و اقتصاد کشور فکر کنیم؛ یا این صنعت اصلاح شود، یا میدان را به دیگران واگذار کند. تا کی باید مردم تاوان سودآوری و سوءمدیریت دیگران را بدهند؟
گزارش از امیر صفره
