به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مرتضی عبدی رئیس اداره امور بینالملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و وکیل دادگستری و مشاور حقوقی/// حمله اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران که به شهادت شماری از غیرنظامیان و تخریب زیرساختهای شهری منجری شد؛ در چارچوب حقوق بینالملل واکنشهای زیادی را برانگیخته و به هیچ وجه قابل توجیه نیست زیرا دکترین دفاع پیشگیرانه فاقد پشتوانه حقوقی الزام است و در چارچوب قواعد عرفی و معاهدهای نیز جایی ندارد.
در ماه ژوئن ،۲۰۲۵ حملهای از سوی رژیم اسرائیل به خاک ایران صورت گرفت که بدون ارائه هیچگونه مستند مشخصی از تهدید فوری یا حمله قریبالوقوع از سوی ایران، با تلفات انسانی بالا همراه بود. اسرائیل این اقدام را در چارچوب «defensive strike preemptive »توجیه کرده، حال آنکه توسل به زور بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل، جز در موارد بسیار محدود و مشروط دفاع مشروع، در حقوق بینالملل صراحتاً
ممنوع شده است.
اصل منع توسل به زور و ماده (۲)۴ منشور ملل متحد
ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد مقرر میدارد: همه اعضا در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور خودداری خواهند کرد. این اصل، ستون فقرات نظم حقوقی بینالمللی پس از ۱۹۴۵ است و هرگونه انحراف از آن تنها در چارچوب دفاع مشروع ماده ۵۱ یا مجوز شورای امنیت پذیرفته میشود. حمله اسرائیل به ایران فاقد هرگونه مصوبه یا مجوز از سوی شورای امنیت بوده و از این رو، ناقض این اصل بنیادین محسوب میشود.
دفاع مشروع در حقوق بینالملل و ماده ۵۱ منشور
بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان، تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را اتخاذ کند، هیچیک از مفاد منشور مانع از اعمال حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی نمیشود. این ماده مشروط به دو شرط اساسی است: نخست، وقوع واقعی حمله مسلحانه (Attack Armed) و دوم، اطلاعرسانی فوری اقدام دفاعی به شورای امنیت.
در پرونده معروف (ICJ (States United .v Nicaragua, 1986، دیوان بینالمللی دادگستری تأکید کرد که دفاع مشروع تنها در برابر حملهای واقعی و نه احتمالی یا پیش فرضی قابل پذیرش است. اسرائیل تاکنون هیچ مدرک مستندی مبنی بر وقوع یا قریبالوقوع بودن حملهای از سوی ایران ارائه نکرده است.
نقد دکترین دفاع پیشگیرانه (PreemptiveDefence)
دفاع پیشگیرانه، بهمعنای انجام حمله پیش از وقوع واقعی آن از سوی دشمن، صرفاً در برخی دکترینهای سیاسی پذیرفته شده و جایگاهی در رویه قضائی بینالمللی ندارد. معیار مشهور «Test Caroline» متعلق به قرن نوزدهم، مشروعیت چنین دفاعی را تنها در شرایطی میپذیرد که تهدید فوری، اجتنابناپذیر و قطعی باشد، هیچ گزینه مسالمتآمیزی باقی نمانده باشد و پاسخ نیز ضروری، فوری و متناسب با تهدید باشد.
در حمله اخیر اسرائیل، هیچیک از این شرایط رعایت نشده است. نه تنها تهدیدی فوری وجود نداشته بلکه اساساً اقدامی مبتنی بر حدس و گمان نسبت به آیندهای نامعلوم صورت گرفته است. از این رو، این حمله در زمره «preemptive »و نه «anticipatory »قرار میگیرد و در نظام حقوقی بینالمللی نامشروع است.
بررسی نقض حقوق بینالملل بشردوستانه IHL
بر اساس اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) مندرج در کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن، هرگونه عملیات نظامی باید با رعایت معیارهای مشخصی انجام شود؛ از جمله تمایز قائل شدن میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب داشتن اقدام نظامی با میزان تهدید و اجرای آن با نهایت احتیاط بهگونهای که کمترین آسیب ممکن به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی وارد شود.
در گزارشهای اولیه، تأیید شده است که در حمله اسرائیل، دستکم چندین کودک و زن جان باختهاند. در نتیجه، حمله مورد نظر، علاوه بر نقض منشور ملل متحد، مصداق جنایت جنگی تحت اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی نیز محسوب میشود.
نقض حقوق بشر بینالمللی
بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ICCPR، حق بر حیات ماده ۶ حقی غیرقابل تعلیق است. حتی در شرایط مخاصمه مسلحانه، دولتها موظف به رعایت این حق هستند. حملهای که بدون حملهی قبلی، بدون مجوز شورای امنیت و بدون رعایت اصل تناسب انجام شود و منجر به قتل غیرنظامیان شود صراحتاً ناقض ماده ۶ محسوب میشود.
پیامدهای حقوقی و سیاسی برای نظم بینالمللی
اگر چنین اقداماتی بدون واکنش قاطع جامعه جهانی باقی بماند، نظم حقوقی بینالمللی دچار تزلزل میشود. به رسمیت شناختن دفاع پیشگیرانه، به منزله مشروع سازی استفاده پیشدستانه از زور است که عملاً به سقوط نظام مبتنی بر منشور ملل متحد خواهد انجامید.
از جمله توصیههای حقوقی به ایران میتوان به درخواست نشست اضطراری شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اساس فرمول «اتحاد برای صلح»، ارائه گزارش رسمی به شورای حقوق بشر سازمان ملل و بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای منطقهای و بینالمللی مدنی و بشردوستانه برای انتشار اسناد و ادله مربوط به نقض حقوق بینالملل اشاره کرد.
چنین اقداماتی باید بهصورت فوری از سوی جامعه بینالملل محکوم شده و از تکرار آن جلوگیری شود. جمهوری اسلامی ایران نیز باید از تمام ظرفیتهای حقوقی بینالمللی خود برای احقاق حقوق مردمش و پاسداری از اصول منشور ملل متحد بهره گیرد.
