به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نرخ بهره (نرخ سود پول) در اقتصاد کلان نقش «قیمت پول» را دارد و ابزار اصلی سیاستگذاری پولی است. همانطور که کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند، «نرخ بهره یا همان نرخ سود یکی از مؤلفههای مؤثر بر اقتصاد کشورهاست زیرا قیمت تمامشده پول را دستخوش تغییر میکند». به بیان دیگر، تغییر نرخ بهره میتواند در تمام بخشهای اقتصاد اثرگذار باشد. برای مثال:
-
مصرف و سرمایهگذاری: افزایش نرخ بهره، هزینه وامگیری را بالا برده و تقاضای کل برای کالا و خدمات را کاهش میدهد؛ در مقابل نرخ بهره پایین مردم و بنگاهها را به قرضگیری و سرمایهگذاری بیشتر تشویق میکند.
-
تورم: وقتی بانک مرکزی برای مهار تورم نرخ بهره را بالا میبرد، تقاضا کاهش یافته و فشارهای تورمی تضعیف میشود؛ بالعکس، در صورتی که نرخ بهره کاهش بیمحابا داشته باشد، نقدینگی در اقتصاد افزایش و میتواند تورم بالا به همراه آورد.
-
اشتغال و رشد اقتصادی: در شرایط رکود، کاهش نرخ بهره میتواند با تشویق تقاضا و سرمایهگذاری، رشد اقتصادی را تحریک و به کاهش بیکاری کمک کند؛ این نکته در تصمیمات بانک مرکزی اروپا برای کاهش نرخ بهره دیده میشود.
-
بازار داراییها و نرخ ارز: تغییرات نرخ بهره بر جذابیت داراییها نیز اثر میگذارد؛ نرخ بهره بالا باعث جذابیت بیشتر اوراق قرضه دولتی (با بازده ثابت) و کاهش تمایل به داراییهای پرریسک مثل سهام میشود، و در مقابل نرخ بهره پایین، سرمایهگذاران را به «جستجوی بازده» و پذیرش ریسک بیشتر سوق میدهد.
این تأثیرات متقابل نرخ بهره با عناصر مختلف اقتصاد کلان، اهمیت ویژهای به این متغیر میدهد: بدون در نظر گرفتن نرخ بهره بهعنوان یک قیمت، ساماندادن نظام اقتصادی امکانپذیر نیست.
بررسی دادههای اقتصادی ایران نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳ نرخ تورم مصرفکننده حدود ۳۲٫۵ درصد بوده است، در حالی که نرخ بهره بینبانکی عمدتاً در کانال ۲۳ درصد باقی ماند. این تفاوت بزرگ به معنای نرخ بهره واقعی منفی و تشویق مصرف (بهجای پسانداز) است. به عبارت دیگر، در شرایط تورم بالا و نرخ بهره پایین، انگیزه بخش خصوصی برای دریافت وامهای پرریسک افزایش یافته و نقدینگی به سرعت رشد میکند. چنین شرایطی میتواند منجر به نوسانات شدید در قیمت داراییها و تضعیف ریال شود. به همین دلیل اغلب اقتصاددانان بر لزوم هماهنگی سیاست پولی با متغیرهای کلان تورم و نقدینگی تأکید میکنند.
ریسک اعتباری و ثبات نظام مالی
نوسانات بیمحابای نرخ بهره میتواند ثبات نظام بانکی و مالی را به خطر بیندازد. بهطور خاص:
-
افزایش ناگهانی نرخ بهره: اگر بانک مرکزی بیاحتیاطی کند و بهطور قابلتوجهی نرخ بهره را بالا ببرد، تنها متقاضیان وام در طرحهای پرریسک (با بازده بالا) وارد بازار وام میشوند. این امر باعث میشود درصد نکول وامها افزایش یابد و ترازنامه بانکها و نهادهای مالی تضعیف شود. یافتههای پژوهشکده پولی و بانکی ایران نشان میدهد که انباشت بالای ریسک در ترازنامه بانکها (مثلاً در نیمه اول دهه ۱۳۹۰) حتی پس از کاهش انتظارات تورمی نیز مانع کاهش قابلتوجه نرخ سود شده است.
-
کاهش ناگهانی نرخ بهره: از سوی دیگر، اگر نرخ بهره بهشدت کاهش یابد، قرضگیری بسیار آسان شده و تقاضا برای وامهای پرریسک افزایش مییابد. مطالعات نشان میدهد که در محیط نرخ بهره پایین، سرمایهگذاران بهدنبال بازده بالاتر هستند و تمایل زیادی به پذیرش ریسک پیدا میکنند. در نتیجه، با بروز هرگونه بحران یا شوک اقتصادی، احتمال نکول تسهیلات بسیار بالا رفته و مشکلات مشابهی برای موسسات مالی ایجاد میشود.
به این دلایل، وجود ریسک و عدماطمینان بالا در اقتصاد، یکی از عوامل بنیادی بالا بودن نرخ بهره و محدودیت توان سیاستگذار پولی برای کاهش آن است. این مسأله باعث میشود بانکهای مرکزی در تغییر نرخ بهره با احتیاط عمل کنند؛ به عنوان مثال، معمولاً تغییرات نرخ بهره در گامهای کوچک (نیم درصد تا یکچهارم درصد) انجام شده و پس از هر تغییر، نتیجه سیاست با دقت ارزیابی میشود.
در مجموع، مشخص است که نرخ بهره فقط یک متغیر ساده نیست، بلکه شاخص قیمتی مهمی است که از طریق آن تقاضای کل، تورم، رشد اقتصادی و سلامت سیستم بانکی به هم گره خوردهاند. بنابراین اتخاذ سیاست پولی دقیق و تدریجی در مورد نرخ بهره برای حفظ ثبات اقتصادی ضروری است.
گزارش از امیر صفره
