به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ رسول لطفی در خصوص موضوع شبکه ملی اطلاعات و ارتباط آن با محدود سازی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات، شاهراهی برای حاکمیت داده، تابآوری خدمات حیاتی و توسعهٔ اقتصاد دیجیتال است. اما متأسفانه در افکار عمومی و حتی بعضاً در فضای نخبگانی، این شبکه با ابزارهای محدودسازی اطلاعات اشتباه گرفته میشود. این مطلب با بررسی تجربهٔ کشورهایی مانند اتحادیه اروپا، چین، هند و آمریکا نشان میدهد که ساختار شبکهای زیرساختی هیچ نسبتی با سانسور یا فیلترینگ ندارد؛ بلکه این تشابه اسمی و گفتمانی است که چنین برداشت غلطی را القا کرده است.
آغاز یک سوءبرداشت عمومی
وی افزود: منشأ این بدفهمی رایج، از تلقی غلط واژهٔ «شبکه» آغاز شد؛ در ذهن بسیاری از کاربران، هر چیز مرتبط با «شبکه» الزاماً به اینترنت و فیلترینگ مربوط میشود. نتیجه آن است که هر پروژهٔ زیربنایی در حوزه ارتباطات دیجیتال، خواه با هدف افزایش امنیت باشد یا بهبود عملکرد، ناخودآگاه بهعنوان تهدیدی برای آزادی اطلاعات تعبیر میشود.
لطفی ادامه داد: از سوی دیگر، تجربهٔ برخی فیلترهای اینترنتی در کشورهای بسته باعث شده ذهن عمومی این تصور را شکل دهد که هر نوع بومیسازی شبکهای برابر است با محدودسازی در حالی که کشورهای آزاد نیز به دلایل امنیتی و راهبردی اقدام به بومیسازی زیرساختهای خود کردهاند، بیآنکه سیاست محدودسازی محتوا داشته باشند.
بررسی تجربهٔ کشورهای کلیدی
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه شبکه ملی اطلاعات تصریح کرد :اتحادیهٔ اروپا با پروژهٔ Gaia-X در پی فدراسیون ابرهای بومی و مدیریت اشتراک دادههای حساس میان کشورهای عضو است تا استقلال دیجیتال اروپا حفظ شود. ایالات متحده نیز با صدور فرمانهای اجرایی، بهویژه EO ۱۴۱۴۴ در سال ۲۰۲۵، ساختارهای «اعتماد صفر» و امنیت زنجیرهٔ تأمین ابری را الزامی کرده تا خدمات حیاتی همچون انرژی و دولت دیجیتال در برابر حملات سایبری مقاوم شوند.
لطفی گفت: در همین حال، چین با تصویب «قانون امنیت داده» در سال ۲۰۲۱ ذخیرهسازی داخلی دادههای حساس را الزامآور کرد، نه بهعنوان یک ابزار سانسور، بلکه برای محافظت از داراییهای راهبردی.
وی افزود:روسیه نیز با آزمایشهای جداسازی شبکه موسوم به Runet، توانست نشان دهد که خدمات کلیدی کشور حتی در صورت قطع ارتباطات جهانی، باید به حیات خود ادامه دهند.
لطفی تصریح کرد:در هند، شبکهٔ National Knowledge Network ظرفیت ارتباط ۲۵۰۰ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی را با سرعتی بالغ بر ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه فراهم کرده است، نه برای سانسور، بلکه برای تسهیل پژوهشهای پیشرفته.
وی ادامه داد:کرهٔ جنوبی نیز با تدوین راهبرد ابر حاکمیتی و چارچوب گواهی امنیت ابری، توان دفاع سایبری خود را افزایش داده و سنگاپور با طرح جامع OT Masterplan ۲۰۲۴ در تلاش است زیرساختهای حیاتی صنعتی خود را در برابر تهدیدات سایبری محافظت کند.
لطفی تاکید کرد: در همهٔ این نمونهها، هدف اصلی توسعهٔ شبکههای بومی، محافظت از دادههای حساس، افزایش تابآوری ملی و کاهش وابستگی به ساختارهای خارجی بوده است و نه کنترل محتوا.
تمایز فنی: چرا شبکه به محتوا ربط ندارد؟
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه شبکه ملی اطلاعات گفت:در مدل مفهومی OSI، شبکهها در لایههای مختلفی عمل میکنند. در لایهٔ سوم (Network Layer)، مسائلی مانند مسیر بندی IP، تبادل بین روترها (BGP)، DNS و ساختار IXPs مطرح است، یعنی تصمیمگیری در مورد «چگونه داده جابجا شود و در مقابل، فیلترینگ در لایهٔ هفتم (Application Layer) رخ میدهد، جایی که محتوا بررسی میشود و ممکن است بر اساس فهرست سیاه یا الگوریتمهای DPI، دسترسی به آن مسدود شود.
لطفی افزود: در نتیجه، زیرساختهایی مانند شبکهٔ ملّی اطلاعات که در لایهٔ سوم و چهارم طراحی میشوند، هیچ دخالتی در نوع یا محتوای دادهها ندارند. آنها صرفاً تعیین میکنند که اطلاعات از چه مسیر و با چه کیفیتی جابجا شوند. پس، یکی کردن این دو لایه در ادبیات عمومی، یک مغالطهٔ خطرناک و مانع پیشرفت دیجیتال کشور است.
شبکه ملی اطلاعات چرا برای فرهنگ، اقتصاد و امنیت داراییهای دیجیتال حیاتی است؟
وی در خصوص اهمیت اقتصاد و امنیت داراییهای دیجیتال گفت: نخست آنکه شبکه ملی اطلاعات میتواند به حفظ میراث فرهنگی دیجیتال کشور کمک کند. ذخیرهسازی اسناد خطی، فیلمهای تاریخی و دادههای فرهنگی در مراکز دادهٔ داخلی، مانع از دستکاری، حذف یا از بین رفتن آنها توسط قدرتهای بیرونی میشود. اینکه یک مرجع برای مقایسه اسناد تاریخی با محتوای آینده که غالباً دیپ فِیک یا همان جعل عمیق است، وجود داشته باشد برای تمدن ما حیاتی است.
لطفی افزود: دوم، این شبکه در برابر حملات سایبری و اختلالات جهانی مثل قطع کابلهای دریایی مقاومت ایجاد میکند. حادثهٔ سال ۲۰۲۴ در دریای سرخ که بیش از ۷۰٪ ترافیک آسیا-اروپا را مختل کرد، نشان داد که تکیه بر ارتباطات خارجی تا چه اندازه آسیبپذیر است.
وی تصریح کرد:سوم، برای محافظت از داراییهای دیجیتال نظیر رمز ارزها و زیرساختهای بلاکچینی، شبکهای بومی و امن لازم است. حملات BGP hijack در سالهای اخیر میلیاردها دلار خسارت به صرافیهای جهانی وارد کرده است؛ استقرار گرههای بلاکچین و خدمات کیفپول در بستر ملی، سطح ایمنی را بهشدت افزایش میدهد.
لطفی ادامه داد: چهارم، همانگونه که در فرمان اجرایی ایالات متحده آمده (مثال)، برای پیادهسازی ساختار «اعتماد صفر» در خدمات دولتی و حساس، نیاز به زیرساخت بومی با کنترل کامل در لایههای پایینتر وجود دارد.
فیلترینگ بدون شبکه هم ممکن است و بالعکس
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه شبکه ملی اطلاعات با اشاره به اینکه فیلترینگ بدون شبکه هم ممکن است و بالعکس گفت:در برخی کشورهای غربی، حتی بدون وجود شبکههای ملی مجزا، برخی سایتها با حکم قضائی بسته میشوند؛ مثلاً در بریتانیا، فهرست سایتهای غیرقانونی وجود دارد که ISPs ملزم به مسدود کردن آن هستند. در مقابل، در کشورهایی مانند هند، وجود شبکهٔ ملّی اطلاعات بههیچوجه به معنای محدودسازی دسترسی به اینترنت جهانی نبوده و مسیر ارتباطی آزاد برای کاربران حفظ شده است. این یعنی وجود فیلترینگ لزوماً نیازمند شبکهٔ ملّی نیست و بالعکس، وجود شبکه ملی به معنای اعمال سانسور نیست. این دو مقوله، از نظر فنی، سیاستی و کارکردی کاملاً مستقل از یکدیگرند.
لطفی تصریح کرد:لازم است بین ساختار «شبکه» و سیاستهای «محتوا» تفکیک قاطع برقرار شود. پیوستن ایران به کنسرسیومهایی مانند Gaia-X اروپا یا NIS۲ اتحادیه میتواند تبادل داده با جهان را ممکن سازد، بدون اینکه نیاز باشد دادهها از کشور خارج شوند. برای گسترش شبکههای تبادل ترافیک (IXP) و مراکز توزیع محتوا (CDN) باید انگیزههای مالی ایجاد شود، تا سرمایهگذاری داخلی شکل بگیرد. مهمتر از همه، شفافیت در گزارشگیری است. انتشار عمومی گزارشهای سالانه از میزان ترافیک داخلی، کیفیت سرویسها، و تابآوری شبکه میتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند و سوءتفاهمها را برطرف کند.
وی در پایان گفت: شبکه ملی اطلاعات، بستر رشد دیجیتال، پایداری ملی و محافظت از فرهنگ و داراییهای راهبردی است؛ نه ابزار کنترل محتوا. آنچه باعث ایجاد سوءبرداشت شده، ادبیات غلط رایج و در هم آمیختن دو مفهوم متفاوت است. تفکیک لایههای زیرساخت و سیاستگذاری محتوا، شرط لازم برای پیشرفت دیجیتال در هر کشور پیشرفتهای است. کشور ما نیز اگر بخواهد در جهان آینده سهمی داشته باشد، باید این تفکیک را شفاف، صریح و علمی به رسمیت بشناسد.
