به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ خبرهایی از احتمال تغییر در شیوه تأمین ارز کالاهای اساسی شنیده میشود. طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، ارز مورد نیاز برای واردات اقلام اساسی باید با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین شود؛ نرخی که بهعنوان یک نقطه اتکا در کنترل قیمتها و حمایت از معیشت مردم تعیین شده بود. اما گزارشهای اخیر و اظهارات غیررسمی برخی مقامات اقتصادی از طرحی برای جایگزینی این نرخ با یک نظام ارزی ترکیبی خبر میدهند.
بر اساس این طرح پیشنهادی، برخی از مهمترین کالاهای اساسی از جمله گندم، برنج، ذرت، کنجاله، جو و کود شیمیایی، از شمول ارز ترجیحی خارج شده و واردکنندگان آنها ملزم به پرداخت بخشی از ارز با نرخ بازار مبادله خواهند شد. این نرخ ترکیبی، که میانگینی از ارز دولتی و ارز آزاد است، در عمل ممکن است قیمت ارز وارداتی را تا ۷۰ هزار تومان بالا ببرد؛ عددی که فاصله قابلتوجهی با نرخ مصوب در قانون بودجه دارد.
ریشههای یک تصمیم بحثبرانگیز
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، انگیزه اصلی این تغییر را در کمبود مزمن منابع ارزی میدانند. بهرغم افزایش نسبی قیمت نفت، درآمدهای ارزی ایران به دلیل محدودیتهای تحریمی در نقلوانتقال وجوه، قابل استفاده کامل نیست. از سوی دیگر، تقاضا برای ارز ترجیحی در سامانههای رسمی بهویژه برای کالاهای غیرضروری و لوکس همچنان بالاست. در چنین شرایطی، سیاست ارز ترکیبی بهعنوان راهکاری برای مدیریت منابع محدود و جلوگیری از هدررفت ارز مطرح شده است.
اما منتقدان این سیاست، آن را گامی در مسیر تورمزا و ضدعدالت ارزیابی میکنند. بهویژه آنکه تجربه آزادسازیهای پیشین، همواره با جهش قیمتی در بازار اقلام مصرفی همراه بوده و شوکهایی جدی به معیشت اقشار آسیبپذیر وارد کرده است.
پیامدهای احتمالی برای سفره مردم
تأثیر مستقیم این سیاست، بر قیمت تمامشده اقلام غذایی اساسی غیرقابل انکار است. نان، روغن، گوشت، مرغ، لبنیات و سایر فرآوردههایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به گندم، ذرت، کنجاله و جو وابستهاند، با افزایش هزینههای واردات مواجه خواهند شد. حتی اگر دولت تلاش کند از طریق یارانه یا مداخله قیمتی، اثرات را تعدیل کند، تجربه گذشته نشان داده که بازار به سرعت خود را با نرخهای جدید تطبیق میدهد.
افزایش قیمت نهادههای دامی نیز بهصورت دومینویی بر قیمت گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ و لبنیات اثر خواهد گذاشت. بهعلاوه، کود شیمیایی که نقش کلیدی در تولید کشاورزی دارد، در صورت افزایش قیمت، میتواند هزینه تولید داخلی را نیز بالا برده و اثرات تورمی گستردهتری را ایجاد کند.
هشدار تولیدکنندگان و فعالان صنعتی
بیژن پناهیزاده، عضو هیئتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفتوگویی با روزنامه «وطن امروز» تأکید کرده است که سیاست ارزی دولت باید بر پایه اولویتبندی دقیق و راهبردی طراحی شود. او ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای تغییر نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی، دو محور اصلی را برای تصمیمگیری پیشنهاد میکند: نخست، تأمین بیوقفه کالاهای معیشتی با نرخ یارانهای؛ دوم، تمرکز بر تخصیص ارز به واردات ماشینآلات و فناوریهای تولیدی.
پناهیزاده هشدار میدهد که استفاده از ماشینآلات فرسوده و فقدان فناوری بهروز در خطوط تولید، به افت بهرهوری، کاهش کیفیت، افزایش هزینههای تولید و در نهایت، افزایش قیمت برای مصرفکننده منجر خواهد شد. او خواستار بازنگری عمیق در سیاست تخصیص ارز و اجتناب از رانت و بیعدالتی در روند واردات شده است.
تناقض در اولویتبندی واردات
یکی از اصلیترین نقدهای فعالان اقتصادی، نابرابری آشکار در تخصیص ارز به کالاهای مصرفی و تولیدی است. در حالی که واردکنندگان کالاهای اساسی برای دریافت ارز باید ماهها در صف بمانند، کالاهای لوکس مانند خودروهای خارجی، گوشیهای گرانقیمت و لوازم غیرضروری بدون محدودیت وارد میشوند. این وضعیت این پرسش بنیادین را ایجاد میکند که چگونه در شرایط کمبود ارز، برای آیفون ارز رسمی تخصیص مییابد اما برای واردات گندم باید نرخ آزاد پرداخت شود؟
مقایسه تطبیقی: روسیه، چین، ترکیه و امارات
برای عبور از بحرانهای ارزی، کشورهایی مانند روسیه، چین، ترکیه و امارات تجربیاتی ارزشمند ارائه دادهاند. روسیه پس از تحریمهای غرب، سیستم مالی SPFS را بهعنوان جایگزین سوئیفت توسعه داد، سامانه پرداخت MIR را راهاندازی کرد و با گسترش روابط مالی با کشورهای بریکس، در مسیر استقلال مالی گام برداشت.
چین نیز با توسعه سیستم پرداخت CIPS، سرمایهگذاری در فناوریهای بومی، ایجاد شرکتهای واسطه برای دور زدن محدودیتها و انعقاد توافقات تهاتری، توانست ساختار مالی خود را از سلطه دلار تا حدی خارج کند. ترکیه و امارات نیز با ایفای نقش واسطهگر، از موقعیت ژئوپلیتیک خود برای جذب ارز و تسهیل تجارت تحریمی استفاده کردند.
ایران و اقتصاد مقاومتی؛ راهی دشوار اما ضروری
ایران نیز طی سالهای گذشته تلاش کرده با تمرکز بر تولید داخلی، توسعه صنایع کلیدی و استفاده از توافقات تهاتری، فشار تحریمها را کاهش دهد. حمایت از صادرات غیرنفتی، توسعه همکاریهای منطقهای و تمرکز بر دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات کشاورزی، از جمله سیاستهای اقتصاد مقاومتی بوده است. اما موفقیت این مسیر، نیازمند انسجام سیاستی، اجماع داخلی و شفافیت در تصمیمگیری است.
آزمونی برای عقلانیت
تصمیم درباره اجرای سیاست نرخ ترکیبی برای واردات کالاهای اساسی، آزمونی است برای میزان واقعگرایی، عدالتمحوری و مسئولیتپذیری دولت. بدون شفافسازی، بازتعریف اولویتها و جلوگیری از هدررفت منابع، اجرای این سیاست تنها بر شدت بحران خواهد افزود.
راه عبور از بحران ارزی، نه در توزیع ناعادلانه منابع محدود، بلکه در بازطراحی ساختار اقتصادی، استقلال زیرساختهای مالی، تقویت تولید داخلی و مشارکت هوشمندانه در زنجیره اقتصاد جهانی است. تنها در این صورت است که میتوان امید داشت ایران از تنگنای فعلی عبور کرده و گامهایی پایدار در مسیر توسعه بردارد.
گزارش از امیر صفره
