به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ امیرحسن نیاز پور معاون حقوقی مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درباره ارسال پیامکهای اعطای مدارک معتبر با مبلغهای مختلف گفت: در این روزها به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارشهای متعددی مبنی بر دریافت «پیامکهای متقلبانه» مانند اعطای مدرک معتبر یا اخذ مدرک کارشناسی با تأیید این وزارت در یک سال همراه با اعلام مبلغهای مختلف ارسال شده است.
وی گفت: این تبلیغات و پیامکها فریبکارانه بوده و برابر قوانین و مقررات کیفری فاقد اعتبار قانونی، دروغین و برخوردار از عنوان مجرمانه است به هر رو، بر اساس قوانین و مقررات خصوصاً بند ۴ از قسمت ج ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک دانش آموختگان و تأیید ارزش علمی مدارک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دولتی یا غیردولتی) داخل کشور به استثنا گروه پزشکی بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و تنها مراجع پذیرش کننده دانشجو و صادر و تأیید کننده مدارک دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاهها و مؤسسه آموزش عالی مجاز هستند.
معاون حقوقی مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: بنابراین، ادعاهای دروغینی که این روزها بیشتر از رهگذر پیامکها برای شهروندان عزیزمان در خصوص اعطا و اخذ مدرک دانشگاهی در مقاطع مختلف تحصیلی ارسال میشود، مطلقاً مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست و این وزارت با طرح دعوی در مراجع قضائی تعقیب و مجازات مرتکبان این نوع رفتارهای مجرمانه و برخورد قانونی با آن مؤسسهها که این اقدامها را مرتکب میشوند، پیگیری میکند.
وی ادامه داد: ارسال این نوع پیامکها مصداق بارز توسل به وسایل متقلبانه بوده و با وجود سایر شرایط، تحت عنوان کلاهبرداری مستند به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات است. هم چنین، صادر کردن مدرک بر این اساس نیز فاقد اعتبار قانونی است و مطابق مقررات مندرج در فصل پنجم کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ جرم به شمار میرود.
نیاز پور تاکید کرد: شهروندان عزیز به این نکته توجه نمایند که، مطابق قوانین و مقررات دریافت هرگونه مدرک تحصیلی منوط به تحصیل در دانشگاهها و مؤسسه آموزش عالی مجاز از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. ضوابط مربوط به تحصیل در این نهادها و مراکز در «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲» بیان شده است. بر این اساس، پذیرش دانشجو با هر عنوان و شیوهای غیر از ضوابط مندرج در این قانون و سایر مقررات مربوط ممنوع و فاقد اعتبار قانونی است.
وی با بیان اینکه آن اشخاص که بدون دریافت مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی یا تحقیقاتی میکنند، باید فوراً اقدامهای غیرقانونی خود را متوقف کنند، افزود: در غیر این صورت، این اشخاص با طرح شکایت از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحت تعقیب قرار میگیرند.
وی همچنین افزود: از شهروندان درخواست میشود به این نوع پیامکها توجه نکنند و صرفاً از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور، دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مجاز و قانونی چگونگی تحصیلات دانشگاهی را پیگیری کنند.
