به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در فضای پرتلاطم اقتصادی و تحریمزده ایران، نفت همچنان محور مطلق قدرت ملی و اقتصادی باقیمانده است. تصمیم شورای اقتصاد در ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ مبنی بر جهش تولید نفت خام، نسیم تازهای است که در میانه بحرانهای انرژی جهان و رقابت فشرده منطقهای، سیاست نفتی ایران را جهت تازهای بخشید. این طرح نه تنها افزایش تولید روزانه نفت به میزان ۲۵۰ هزار بشکه را هدفگذاری میکند، بلکه با تکیه بر حمایت مالی بیسابقه بانک مرکزی و الزام قانونی دقیق، به الگویی مهم در سیاستگذاری اقتصادی کشور بدل شده است.
بررسی روند تصویب طرح جهش تولید نفت خام
مصوبه شورای اقتصاد در مرداد ۱۴۰۳ پایان یک سلسله اقدامات کارشناسی و تصمیمات فشرده طی ماههای قبل بود. آنچه این طرح را از دیگر طرحهای افزایش تولید نفت متمایز میکند، استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای قانونی، استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی و محور قراردادن مصالح کلان اقتصاد ملی بود.
در خرداد ماه ۱۴۰۳، وزارت نفت طی نامهای به شورای اقتصاد، با استناد به رشد تقاضا در بازار جهانی و ضرورت افزایش درآمدهای ارزی، پیشنهاد طرح ضربتی افزایش تولید نفت را ارائه داد. شورای اقتصاد نیز با بررسی همهجانبه از نظر فنی، مالی و ژئوپلیتیکی، سرانجام با این طرح موافقت و اجرای آن را تصویب کرد.
نکته اصلی این مصوبه، تأمین مالی قدرتمند آن بود: سازمان برنامه و بودجه از بانک مرکزی خواست سه میلیارد دلار اعتبار از محل بانکهای عامل برای اجرای طرح تخصیص دهد؛ موضوعی که تعهد بالایی را برای بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور ایجاد کرد.
مبانی قانونی و اهداف کلان مصوبه شورای اقتصاد
این مصوبه بر پایه بندهای مختلف قانون رفع موانع تولید تصویب شد. فلسفه وجودی این قانون، چابک کردن نظام اجرایی تصمیمگیری اقتصادی و ایجاد امکان واکنش سریع دولت نسبت به تغییرات بازارهای جهانی به شمار میرود.
هدف شورای اقتصاد از این مصوبه فراتر از تأمین ارز موردنیاز دولت بود؛ این شورا سه هدف کلیدی را دنبال میکرد:
۱- افزایش نقش ایران در بازار جهانی نفت و کسب سهم بیشتری از بازار
۲- تأمین درآمد ارزی برای مدیریت شرایط خاص ارزی کشور
۳- تزریق سرمایه به صنعت نفت و تسهیل خرید تجهیزات، فناوری و ایجاد اشتغال تخصصمحور
با تکیه بر این اهداف، تصمیم شورای اقتصاد وجههای فراتر از مدیریت مقطعی بحران دارد و به مثابه راهبردی به سوی توسعه پایدار بخش انرژی مطرح شد.
تأثیر مصوبه بر رفتار سیاستگذاران و مدیران اجرایی
با ابلاغ رسمی این مصوبه، وزارت نفت، شرکت ملی نفت و تمام زیرمجموعهها در وضعیت فوقالعاده قرار گرفتند. علاوه بر تأسیس ستاد راهبری افزایش تولید نفت خام، مراحل عملیاتی شناسایی و اولویتبندی پروژهها در میادین کلیدی به سرعت آغاز شد. بانک مرکزی نیز مکلف شد فرآیند جذب منابع ارزی و تخصیص آن به حسابهای شرکت ملی نفت ایران را به سرعت برنامهریزی و اجرا کند. این اقدام، سنگ محک مدیریت بحران و کارآمدی ساختار مالی دولت طی سال ۱۴۰۳ شد.
سازمان برنامه و بودجه، علاوه بر پیگیری تخصیص منابع و نظارت بر نحوه مصرف آن توسط شرکت ملی نفت، وظیفه ایجاد هماهنگی میان وزارتخانههای اقتصادی و نظارت بر وصول اهداف کمی طرح را برعهده گرفت. این هماهنگی میان دستگاهی، تضمینی برای کاهش بروکراسی و هدر رفت زمان محسوب میشد. در واقع، این همکاری فرابخشی علیرغم چالشهای سنتی دیوانسالاری، به عنوان مدل موفق در سیاستگذاری نفتی ایران وارد ادبیات اجرایی شد و امکان الگوبرداری برای سایر بخشها را نیز فراهم کرد.
چالشها و ملاحظات پیادهسازی؛ از مصوبه تا اجرا
هرچند تصویب مصوبه گامی بزرگ بود، اما اجرای آن با چالشهای سنگینی همراه شد. برخی از مهمترین این چالشها به قرار زیر است: موانع مالی و بانکی؛ با وجود الزام بانک مرکزی، فرآیند تخصیص سه میلیارد دلار در شرایط تحریمهای بانکی و محدودیتهای نقلوانتقال پول، خود گره اصلی اجرای پروژه بود.
تأمین تجهیزات و فناوری؛ برای افزایش ۲۵۰ هزار بشکهای تولید، نیاز به تجهیزات خاص حفاری و تکنولوژی روز وجود دارد که خرید و واردات آن در شرایط تحریم بسیار دشوار بود.
نیروی انسانی متخصص؛ ضرورت آموزش و جذب نیروهای فنی و مهندسی با توجه به مقیاس و سرعت اجرای طرح، نگرانی دیگری در سطوح ستادی ایجاد کرد.
نظارت و شفافیت؛ حساسیت بالای تخصیص منابع اعتباری از سوی بانک مرکزی، نیاز به ساختار شفاف و گزارشدهی مداوم را دوچندان کرد.
دستاوردهای اولیه و تحقق اهداف مصوبه
بررسی آمار و دادههای منتشرشده از سوی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت، حاکی از عملکرد مثبت طرح در ماههای ابتدایی اجراست. افزایش نزدیک به ۲۵۰ هزار بشکهای تولید نفت خام، رشد صادرات و ورود ارز به کشور، ایجاد فرصتهای شغلی و رونق بخشی از صنایع داخلی مرتبط، از مهمترین خروجیهای طرح قلمداد میشود.
در بخش مالی نیز، بخش قابل توجهی از اعتبارات جذب و به پروژههای اولویتدار تزریق شد. این امر سبب شد در مواقع حساس، تجهیزات، قطعات و فناوریهای موردنیاز سریعتر از حالت معمول تأمین گردد.
یکی از برجستهترین نتایج این تجربه، تولید سازوکار همکاری میاندستگاهی و چابکی در فرآیندهای اجرایی دستگاههای دولت بود. با وجود همه چالشها، مدل تدوینشده در این مصوبه میتواند نقشهراهی برای سایر بخشها ایجاد کند، بهویژه در حوزههایی که نیازمند تصمیمگیری سریع، تخصیص منابع ویژه و اجرای پروژههای ضربتی هستند.
به عبارتی، شورای اقتصاد فقط یک تصمیم اجرایی نگرفت بلکه پارادایمی تازه در فضای تصمیمسازی کشور و شیوه حکمرانی پروژههای نفتی ترسیم کرد؛ الگویی که با توسعه و اصلاح میتواند متضمن موفقیت آینده اقتصاد ایران، بهویژه در شرایط اضطراری باشد.
تصویب طرح جهش تولید نفت خام در مرداد ۱۴۰۳ شاید در ظاهر یک تصمیم عادی سیاستگذاری بود، اما در باطن خود نقطه تحول در حکمرانی انرژی ایران را رقم زد. موفقیت این طرح وابسته به تعامل قدرتمند میان شورای اقتصاد، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بود؛ تعاملی که اگرچه با چالشهای جدی مالی و اجرایی همراه بود، اما نتایج مثبت و ملموس آن سرآغازی برای یک روش جدید در مدیریت کلان پروژههای ملی محسوب میشود.
این تجربه، تطابق نوین قدرت اجرایی و مالی کشور با مقتضیات و تحولات پرشتاب بازار جهانی نفت را نشان میدهد؛ الگویی که اگر تثبیت و تکمیل گردد، میتواند ابزار تابآوری اقتصاد ایران در برابر شوکهای بیرونی باشد.
