به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در پی انتشار اخباری در فضای مجازی و برخی رسانه‌های کشور مبنی بر انتساب افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی به تصمیم دیوان عدالت اداری، به‌منظور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی، موارد ذیل به استحضار ملت شریف ایران می‌رسد:
دیوان عدالت اداری تاکنون در هیات تخصصی هیچ گونه تصمیمی در خصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ ننموده و پس از بررسی در راستای اعمال ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد نمود و عنداللزوم پرونده جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی دیوان ارسال خواهد شد.
این گزارش می‌افزاید:
بر اساس بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور، قانونگذار ضمن تجویز واردات خودرو‌های خارجی، صراحتاً حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند را به میزان 100 درصد تعیین کرده است.
در ادامه این بند، هیأت وزیران مأمور به تصویب آیین‌نامه اجرایی شده‌اند که مشتمل بر مواردی از جمله:
الف) نحوه ثبت درخواست واردات و سازوکار واگذاری مجوز واردات
ب) نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تایید کننده آن
ج) پیاده‌سازی روش رقابتی
د) نحوه تخصیص و تأمین ارز برای واردات قطعات منفصله خودرو
می‌باشد.
هیأت وزیران در آیین نامه اجرایی بند ر تبصره ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور موظف است از مفاد قانون تبعیت کند و بر خلاف حکم قانونگذار حق وضع آیین نامه و مقرره ندارد لیکن علاوه بر موارد سه گانه پیش گفته در قانون، و علیرغم اینکه قانونگذار خود به تعیین حقوق ورودی به میزان 100 در صد مبادرت کرده بود، در جدول ماده (5) آیین‌نامه اجرایی هیأت وزیران، حقوق ورودی خودرو‌های بنزینی وارداتی با حجم موتور‌های مختلف، بر خلاف حکم صریح قانونگذار و بدون لحاظ کردن نرخ 100 درصد تعیین‌شده در قانون بودجه، به شرح زیر تعیین شده است:
تا 1500 سی‌سی: 20 درصد
1500 تا 2000 سی‌سی: 40 درصد
2000 تا 2500 سی‌سی: 155 درصد
2500 تا 3000 سی‌سی: 180 درصد
بالای 3000 سی‌سی: 190 درصد
متعاقب شکایت واصله مبنی بر ابطال جدول مذکور از مصوبه هیأت وزیران، به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات تعیین شده توسط مقنن و تقاضای صدور دستور موقت برای عدم اجرای جدول موصوف مصوبه هیأت وزیران تا رسیدگی نهایی در دیوان عدالت اداری، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، در راستای ماده (36) قانون دیوان عدالت اداری و در راستای صیانت از قانون و جلوگیری از ورود خسارتی که جبران آن غیر ممکن یا متعسر باشد، دستور موقت بر توقف اجرای جدول ماده 5 مصوبه هیات وزیران صادر کرد و در دستور مذکور تصریح شده است که با توقف اجرای مصوبه مورد شکایت تا زمان رسیدگی هیات تخصصی و عنداللزوم طرح مساله در هیات عمومی دیوان عدالت مبنای اخذ حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی موضوع بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404، همان نرخ مقرر قانونی خواهد بود.
همانگونه که بیان شد دیوان عدالت اداری تاکنون در هیات تخصصی هیچ گونه تصمیمی در خصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ ننموده و پس از بررسی در راستای اعمال ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد نمود و عنداللزوم پرونده جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی دیوان ارسال خواهد شد.
