به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: امروز برای سومین بار، کمیسیون اصل نود میزبان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است تا به یک موضوع مشخص و حیاتی رسیدگی کند: انفعال، تعلل و ترک فعل آشکار این سازمان در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات که این قانون، مطالبهای راهبردی از سوی رهبر معظم انقلاب و یک گام اساسی برای تضمین حقوق مالکیت مردم بود، اما متأسفانه عملکرد سازمان ثبت تا امروز، دقیقاً در نقطه مقابل اهداف قانون قرار داشته است.
خضریان با بیان اینکه دو ماه از تذکر قبلی ما درباره انحصار غیرقانونی سکوی کاتب متعلق به کانون سردفتران گذشته است، گفت: انتظار میرفت سازمان ثبت به عنوان مجری قانون، فوراً برای شکستن این انحصار و ایجاد یک محیط رقابتی برای اتصال سایر سکوهای بخش خصوصی اقدام کند. اما گزارشهای مستند نشان میدهد که با گذشت ماهها، هنوز حتی یک سکو هم موفق به دریافت مجوز اتصال نشده است. این یعنی انحصار به نفع یک کانون صنفی، با بهانههای تکراری فنی و امنیتی، همچنان پابرجاست که مصداق بارز رانت و نقض قوانین رقابت است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وعدههای رئیس سازمان ثبت یک به یک زیر پا گذاشته شده است، گفت: مهلت مصوب کمیسیون برای اقدام، پایان اردیبهشت بود که سپری شد. وعده صریح آقای بابایی، رئیس سازمان، برای اتصال سکوها در تیرماه نیز محقق نشد و نامهنگاریهای مکرر و مستند سکوها برای دریافت دسترسی فنی، بیپاسخ مانده است. این حجم از خلف وعده از سوی یک نهاد حاکمیتی در قوه قضاییه پذیرفتنی نیست.
خضریان ادامه داد: اما فاجعهبارتر، کارنامه میدانی اجرای قانون است. هدف اصلی، پایان دادن به معاملات غیررسمی بود، اما امروز بیش از ۹۰ درصد معاملات ملک در کشور همچنان با قولنامههای عادی انجام میشود! این یعنی قانون روی کاغذ مانده است. بدتر آنکه خودِ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با دادن دسترسی قولنامهنویسی به مشاوران املاک در سکوی کاتب، عملاً به کارخانه تولید اسناد عادی تبدیل شده بود؛ یک انحراف آشکار از وظیفه ذاتی و قانونی.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان گفت: جلسه امروز، اتمام حجت با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. صبر ما در برابر این وضعیت به پایان رسیده و دیگر شنونده وعدههای پوچ و تکراری نخواهیم بود. ما به عنوان نمایندگان مردم قاطعانه در برابر این حجم از تعلل و انحصارطلبی میایستیم و از تمام ابزارهای نظارتی خود برای پایان دادن به این وضعیت استفاده خواهیم کرد. حقوق مالکیت و امنیت معاملات مردم بازیچه نیست که با انفعال یک دستگاه، اینگونه به خطر بیفتد. چرا که سازمان ثبت باید فوراً به وظایف قانونی خود عمل کند.
