به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ رسول زارعی عصر سه شنبه گفت: یکی از الزاماتی که در سالهای اخیر در قوانین بودجه سنواتی در قوانین بالادستی ابلاغ و از مصوبات مجلس شورای اسلامی و دولت بوده، بحث مولد اموال و داراییهای دولت است که طی سالهای گذشته در استان بوشهر به تناسب ضرورتی که وجود داشت و بنا بر مصوبه سران سه قوا و تأیید مقام معظم رهبری، با مجموعه بررسیهایی که به لحاظ مجموعه اموالی که در دستگاههای اجرایی در اختیار دستگاهها بود انجام شد،
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر افزود: آن بخش از زمینهایی که مورد استفاده نبود یا اموال غیرمنقولی که کمتر استفاده میشد یا کارکرد کاربری مطلوب و مناسبی برای ارائه خدمات به مردم نداشت در دستور کار قرار گرفت که در این زمینه با کمک دستگاهها و در کارگروههایی که به ریاست استاندار و معاونت هماهنگی امور عمرانی و مجموعه دستگاههای مرتبط با این جریان جلسات برگزار شد.
نماینده ارشد وزیر اقتصاد و دارایی در استان بوشهر افزود: در حوزه مولد سازی زمینها یا اموال غیر منقولی که تشخیص ناکارآمدی داده شود توسط کارگروه امکان تبدیل به احسن وجود دارد که گاهی از طریق فروش یا از طریق مشارکتها با بخش خصوصی امکان خدمات بهتر فراهم میشود، که برای این مهم به هیئت مربوطه در وزارت امور اقتصاد و دارایی بر اساس قانون تولید و زیرساختها که آئین نامههای اجرایی آن این مقدمات اجرایی میشود.
زارعی با بیان اینکه تا کنون بالغ بر ۴۵ مورد ملک مشمول این آئین نامه در استان شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: همه اقدامات انجام شده به وزارت اقتصاد منعکس شده که ارزش ۴۵ ملک شناسایی شده بالغ بر ۱,۹۵۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است.
زارعی ادامه داد: در صورتی که این موضوع در مرکز به جمع بندی و به عنوان مصوبه به ما ابلاغ شود، مجموعه منابع حاصل از این داراییها پس از طی مراحل نقدینگی در اختیار دستگاههای مربوطه با اولویت دستگاههای مربوطه در اختیار سازمان برنامه و بودجه استان قرار گرفته و با صلاحدید شورای برنامه ریزی و توسعه استان که به ریاست استاندار با حضور اعضای این شورا تشکیل میشود، این کمک برای تأمین مالی پروژههای نیمه تمام عمرانی و تسریع در بهره برداری از پروژهها که در حقیقت بهره وری منابع در اختیار دولت و میتواند با این اقدام مفید و مؤثر، اجرای یکی از الزامات قانون بودجه سالهای اخیر و اجرای مصوبه هیأت عالی مولدسازی اموال داراییهای دولت و قانون تأمین مالی و زیرساختها بشمار رود.
