به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از امیرحسین درکی/// در یک دهه گذشته، قاره اروپا شاهد یک پدیده بیسابقه در بازار مسکن بوده است: قیمت خانهها تقریباً ۶۰ درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ اجارهبها تنها ۳۰ درصد رشد داشته است. این شکاف فزاینده، نه تنها بازدهی سرمایهگذاری را برای فعالان این بازار کاهش داده، بلکه زندگی میلیونها نفر را در این قاره با چالشهای جدی روبرو کرده و زنگ خطر را برای آینده اجتماعی و اقتصادی اروپا به صدا درآورده است.
قاره اروپا که مدتهاست به عنوان نماد ثبات اقتصادی و اجتماعی شناخته میشد، این روزها با بحرانی خاموش اما ویرانگر دست و پنجه نرم میکند. آمارهای رسمی نشان میدهد در یک دهه گذشته، قیمت مسکن در کشورهای اروپایی نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته، در حالی که رشد اجارهبها تنها به ۳۰ درصد رسیده است. این شکاف بیسابقه، زنگ خطر را برای آینده مسکن در این قاره به صدا درآورده و طبقه متوسط را با چالشهای جدی روبرو کرده است.
چرا سرمایهگذاری در مسکن ناکام ماند؟
تحلیلگران اقتصادی، ریشه این بحران را در ناکارآمدی سیاستهای مالی و اقتصادی میدانند. بر اساس دادههای یوروستات، آژانس آماری اتحادیه اروپا، از سال 2010 تا سهماهه پایانی سال 2025، شاخص قیمت مسکن در اتحادیه اروپا 57.9درصد افزایش یافته است. در مقابل، شاخص قیمت اجارهبها تنها 27.8 درصد رشد داشته است. این رشد نامتوازن، بازدهی سرمایهگذاری در بازار اجاره را کاهش داده است. یک سرمایهگذار اروپایی برای خرید یک ملک باید سرمایه بسیار بیشتری نسبت به گذشته صرف کند، اما درآمد حاصل از اجاره آن به همان نسبت افزایش نیافته است. این عدم توازن، انگیزه سرمایهگذاران را برای ساختوساز یا عرضه واحدهای جدید کاهش داده و در نتیجه، عرضه مسکن با تقاضای فزاینده همخوانی ندارد.
گردشگری، شمشیری دو لبه
در حالی که گردشگری یکی از منابع اصلی درآمد بسیاری از کشورهای اروپایی محسوب میشود، ورود انبوه گردشگران، فشار مضاعفی بر بازار مسکن وارد کرده است. بسیاری از مالکان به جای اجاره دادن واحدهای خود به شهروندان بومی، آنها را به توریستها (از طریق پلتفرمهایی همچون Airbnb) اجاره میدهند. این اقدام که سود بیشتری برای مالکان دارد، تعداد واحدهای مسکونی موجود برای اجاره را به شدت کاهش داده و قیمتها را برای ساکنان محلی به طور غیرمنطقی بالا برده است. بر اساس گزارشهای متعدد، در شهرهایی همچون آمستردام و بارسلون، تعداد واحدهای مسکونی موجود برای اجاره بلندمدت در سالهای اخیر به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
این بحران تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای عمیق اجتماعی و سیاسی به همراه داشته است. افزایش بیرویه قیمتها، رویای خانهدار شدن را برای نسل جوان دستیافتنی کرده و به افزایش نابرابری اجتماعی دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، بحران مسکن یکی از عوامل اصلی کاهش پسانداز خانوارها در منطقه یورو بوده است. در بسیاری از شهرهای بزرگ، تنش میان مردم محلی و توریستها افزایش یافته و اعتراضات گستردهای علیه سیاستهای دولتها شکل گرفته است. منتقدان، دولتها را به دلیل ناتوانی در مدیریت بازار مسکن و عدم وضع قوانین حمایتی کافی مقصر میدانند.
شکاف فزاینده بین قیمت خرید و اجاره مسکن در اروپا، چالشی بزرگ برای آینده این قاره است. اگر دولتهای اروپایی به سرعت راهکارهای موثری برای افزایش ساختوساز، کنترل بازار و حمایت از شهروندان در نظر نگیرند، این بحران میتواند به بیثباتی اجتماعی و اقتصادی بیشتری منجر شود. این وضعیت نشان میدهد که الگوی اقتصادی حاکم بر اروپا نیاز به بازنگری جدی دارد تا مسکن از یک کالای سرمایهای، به یک حق اساسی برای تمامی شهروندان تبدیل شود.
