به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روند اجرایی توافق جامع همکاری‌های ایران و چین وارد مرحله‌ای شده که حوزه بانکی و مالی در کانون توجه طرفین قرار گرفته است. به اعتقاد ناظران اقتصادی، بدون همگرایی میان شبکه‌های بانکی دو کشور، سایر بخش‌های این توافق با مانع روبه‌رو خواهد شد.
متخصصان می‌گویند دو دسته مانع اصلی وجود دارد: فنی و حقوقی.
موانع فنی
از بعد فنی، نخستین مانع، تفاوت ساختاری در سیستم‌های پرداخت است. شبکه «ساتنا» و «شتاب» ایران با سامانه CIPS چین از نظر پروتکل‌های ارتباطی و استانداردهای ISO همسان نیستند. این ناهمخوانی باعث می‌شود هرگونه اتصال مستقیم نیازمند طراحی یک لایه واسط یا به‌اصطلاح «پل پرداخت» باشد.
مشکل دوم نبود یک کانال ارتباطی پایدار و ایمن است. این کانال باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در برابر رهگیری و قطع از سوی بازیگران خارجی مقاوم باشد؛ امری که مستلزم سرمایه‌گذاری و تأمین تجهیزات پیشرفته است.
در حوزه پیام‌رسان بانکی، استفاده از سوئیفت برای ایران عملاً غیرممکن است، و هرچند چین سامانه CIPS را دارد، فشارهای سیاسی خارجی باعث می‌شود این سامانه هم بی‌ریسک نباشد. به همین دلیل، ساخت یک پیام‌رسان مشترک و مستقل در دستور کار قرار گرفته است.
ابعاد امنیتی نیز اهمیت بالایی دارند. ایران و چین باید به پروتکل‌های یکسانی در حوزه رمزنگاری داده‌ها، مقابله با نفوذ سایبری و ذخیره‌سازی امن تراکنش‌ها برسند. این همگرایی امنیتی گاهی حتی دشوارتر از اتصال فنی است.
موانع حقوقی و نظارتی
در بعد حقوقی، اختلاف در مقررات نظارت بانکی، به‌ویژه حوزه‌های «شناسایی مشتری» و «مبارزه با پولشویی»، بزرگ‌ترین مانع محسوب می‌شود.
عامل دیگر، حساسیت بانک‌های عمده چینی نسبت به تحریم‌های آمریکا است که مانع همکاری آشکار با ایران می‌شود. همین نگرانی سبب شده حتی پروژه‌های فنی با احتیاط پیش بروند.
همچنین، برای هرگونه پیام‌رسان مشترک باید پیمان‌های حمایتی دوجانبه تصویب شود تا در آنها تعهدات طرفین برای حفظ محرمانگی داده‌ها و استانداردهای امنیتی روشن گردد. تطبیق قوانین ارزی دو کشور نیز موضوعی است که بدون آن اتصال شبکه‌ها عملی نخواهد شد.
موضوع پیام‌رسان مستقل
کارشناسان حوزه بانکی معتقد هستند که طراحی پیام‌رسان مستقل بومی با استفاده از تجارب CIPS نه‌تنها امکان‌پذیر، بلکه ضروری است. وی خاطرنشان می‌کند ایجاد چنین پیام‌رسانی باید در چارچوب همکاری رسمی دولت‌ها صورت گیرد تا در برابر تحریم‌های ثانویه مقاوم باشد.
پیشنهادات عملیاتی
بر اساس بررسی‌های کارشناسی، راهکارهای زیر برای پیشبرد پروژه پیشنهاد شده است:
تأسیس مرکز عملیات مشترک بانکی به‌عنوان پایگاه اصلی مدیریت اتصال.
به‌روزرسانی و بومی‌سازی استاندارد ISO 20022 متناسب با زیرساخت‌های ایران و چین.
عقد پیمان حفاظت از داده‌های بانکی میان دو کشور.
اجرای پروژه پایلوت با حضور چند بانک منتخب قبل از گسترش سراسری.
ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک برای تجهیز و توسعه زیرساخت‌ها.
براین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان محور پیشبرد این طرح، مسئولیت هماهنگ‌سازی نهادهای داخلی، هدایت مذاکرات فنی، و همسو کردن قوانین داخلی با الزامات اتصال بانکی دو کشور را بر عهده دارد. این وزارتخانه همچنین موظف است مسیر تأمین مالی پروژه را از محل منابع داخلی و خارجی هموار کند.
در صورت موفقیت این طرح، روابط مالی ایران و چین می‌تواند از مدار سوئیفت خارج شده و بر پایه زیرساخت‌های مستقل دوجانبه اداره شود. این تحول، علاوه بر کاهش وابستگی به دلار، می‌تواند الگوی جدیدی برای همکاری‌های بانکی در میان کشورهای هدف تحریم ایجاد کند.
