به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از طاها زینالی/// یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران حکمرانی ملی بر منابع عمومی کشور به ویژه بر امتیازات اکتشاف، استخراج، پالایش و صدور نفت بود. از این منظر، واگذاری شرکت ملی نفت ایران در ضدیت با اساسی‌ترین دستاوردهای ملی انقلاب است.
آن هم در وضعیتی که کشور با جنگ ترکیبی و تمام‌عیار روبه‌روست و صنعت نفت مهمترین صنعت ارزآور و تعیین‌کننده‌ترین حوزهٔ اقتصادی ایران است و به دلیل کارزاری فشار حداکثری تحریم‌های امریکا و غرب لاجرم باید تحت کنترل کامل و مدیریت و اجرای دقیق نظام حکمرانی کشور باشد.
در چنین شرایطی، محمدرضا پورابراهیمی (نامی که یادآور بحران‌های امنیتی و فاجعه‌بار سال‌های اخیر است) حمایت مجمع تشخیص از پیگیری وزارت اقتصاد برای «واگذاری سهام شرکت ملی نفت» با هدف «کمک به تعمیق بازار سرمایه» و «مولدسازی دارایی‌های دولت» را اعلام می‌کند.
حقیقتاً چه کسی می‌تواند ادعا کند که واگذاری‌های دارایی‌های عمومی و ملی و خصوصی‌سازی‌های افسارگسیخته تا کنون به «مولدسازی» انجامیده. پرونده‌های عظیم فساد و به تعطیلی‌کشاندن، سوء‌استفاده‌های مالی از منابع اعتبارات به‌مدد اعطای مالکیت بر بنگاه‌ها بخش غیرقابل‌انکاری از این واگذاری‌ها بوده.
چنان که می‌توان گفت نتیجهٔ این واگذاری‌های دارایی‌های عمومی به صاحبان سرمایه جز فساد، غارت و غیرمولدسازی هرچه بیشتر اقتصاد نبوده.
با این توضیح، باید پرسید: چطور با این کارنامه و پیامدهای ضد-توسعه‌ایِ واگذاری‌ها در دهه‌های اخیر، «مصلحت نظام» و دفاع از حقوق مردم ایران حکم می‌کند که حیاتی‌ترین شریان اقتصاد کشور به یک طبقهٔ اجتماعیِ فاسد واگذار شود؟
چطور در شرایطی که کارزار فشار حداکثری به نتیجه مد نظر دست نیافته، سیاستی در دستور کار قرار می‌گیرد که هم فساد و بی‌عدالتی و غارت در جمهوری اسلامی ایران را به مردم القا می‌کند و هم حکمرانی ملی بر صنعت نفت را تهدید می‌کند؟
چه کسانی تحت لوای «مولدسازی» و «کاهش هزینه‌های دولت» و «تأمین مالی» و غیره، برای این «بزرگترین واگذاری تاریخ اقتصاد ایران» ایده‌پردازی و لابی کرده‌اند؟ چه کسانی، با چه منابعی و طی چه سازوکارهایی موفق شده‌اند این فتنهٔ اقتصادی و غارت ملی را در راستای مصلحت نظام و منافع ملت توجیه کرده و جا بیاندازند؟
