به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ حامد حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفت: ما در حوزه ارز تقابل ۲ رویکرد کلی داریم؛ یکی "اتکا به قیمت‌گذاری دستوری، کنترل نرخ ارز رسمی و ایجاد نظام چندنرخی با هدف مهار تورم و اختصاص یارانه در ابتدای زنجیره تولید" و دیگری "یکسان‌سازی نرخ ارز از طریق مکانیزم عرضه و تقاضای بازار، حذف رانت و انتقال یارانه به مصرف‌کننده در انتهای زنجیره".
وی با اشاه به اینکه در سالیان اخیر، همواره رویکرد اول غالب بوده، تاکید کرد: هرگونه تغییر به سمت رویکرد دوم با مقاومت شدید گروه‌های ذی‌نفع روبه رو شده است. با این حال، حضور چهره‌های اقتصادی چون دکتر مدنی‌زاده، دکتر دهقان‌دهنوی و دکتر شمس‌الدین حسینی در نهادهای کلیدی، امید بخش خصوصی را به اصلاح ساختار ارزی تقویت کرده است.
حسینی با اشاره به سه مسیر عملیاتی و قانونی جاری خبر داد که با هدف حل مشکلات پیمان‌سپاری و تعهد ارزی در دست اقدام است، اضافه کرد: اصلاح فهرست بند یک ماده ۸ قانون در قالب مذاکرات با بانک مرکزی و کمیته بازگشت ارز برای خارج‌کردن بخشی از اقلام صادراتی اتحادیه از شمول این بند، که اجازه عرضه توافقی ارز در بازار دوم را می‌دهد بخشی از این اقدامات در دست اجراست.
وی در ادامه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تصویب اصلاحات آن در کمیسیون‌های مجلس که می‌تواند پیمان‌سپاری را حذف و مسیر یکسان‌سازی کامل نرخ ارز را باز کند و توقف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استفاده از اختیارات شورا برای تعلیق اجرای برخی مواد قانونی مشکل‌زا درا از دیگر راهکارهای حل مشکلات ارزی صادر کنندگان عنوان کرد.
به گفته حسینی، روند مذاکرات در هر سه مسیر پیشرفت داشته و امید می‌رود که یکی از این راه‌ها در کوتاه‌مدت به نتیجه قطعی برسد.
وی با اشاره به پیامدهای فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان مل در نقل و انتقالات بانکی و ورود ارز به مسیرهای مورد نیاز، خاطرنشان کرد: حمایت کامل حاکمیت در این عرصه ضروری است تا ریسک صادرکنندگان کاهش یابد و چرخه تامین نیاز داخلی دچار اختلال نشود.
حسینی ادامه داد: اگر ساختار اقتصادی کشور بر پایه شفافیت، حذف رانت، سهمیه‌بندی و امضاهای طلایی بنا شود و اتکا بر مردم باشد، هیچ مکانیسمی حتی مکانیسم ماشه نمی‌تواند مسیر رشد اقتصادی را مسدود کند.
وی در خاتمه اضافه کرد: تجربه نشان داده که در شرایط انسجام ملی و اعتماد به بخش خصوصی، حتی شدیدترین فشارهای خارجی نیز قابل عبور است.
