به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به آخرین روند نوسازی بافتهای فرسوده کشور، با اشاره به چالشهای موجود در حوزه تأمین مالی این حوزه گفت: در زمینه نوسازی بافتهای فرسوده، یکی از مسائل بسیار مهم، موضوع تأمین مالی است، چرا که ساکنان این مناطق از منظر مالی توانایی پرداخت هزینههای ساخت و ساز را ندارند.
وی افزود: مدلی که اکنون در نوسازی بافتها مورد استفاده قرار میگیرد، بر پایه مشارکت میان سازندگان خرد و مردم استوار است و در این میان نقش تسهیلات بانکی غیرقابل انکار است. اما در سالهای اخیر اثرگذاری وامهای بانکی در فرآیند نوسازی بافتهای فرسوده کاهش یافته، چرا که هم تعداد تسهیلات و هم میزان آن به شکل محسوسی کم شده است.
گلپایگانی گفت: در گذشته بیش از ۵۰ درصد هزینه ساخت و ساز در قالب وام بانکی به سازندگان پرداخت میشد، اما اکنون با افزایش قیمت مصالح، نیروی کار و سایر هزینههای ساخت، سهم وام بانکی بهشدت کاهش یافته و بانکها نیز نتوانستهاند خود را با نیازهای جدید نوسازی منطبق کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: البته بانکها نیز دلایلی برای خود دارند و معتقدند که ظرفیت آنها در قبال تسهیلات تکلیفی پاسخگو نیست. با این حال، طبق قانون، ۲۵ درصد از تسهیلات نهضت ملی مسکن باید به بافتهای هدف بازآفرینی اختصاص یابد؛ موضوعی که متأسفانه در حال حاضر تحقق نیافته و فاصله بسیار زیادی با اجرای کامل آن وجود دارد.
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۸ هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات نوسازی معرفی شدند، اما تنها ۴ هزار فقره وام پرداخت شده است. همانگونه که در نهضت ملی مسکن، تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت میشود، در بافتهای فرسوده نیز باید این روند تداوم داشته باشد.
بانکها هنوز تعهد پرداخت ۸۰۰ فقره وام نهضت ملی را اجرا نکردهاند
گلپایگانی تاکید کرد: با این حال بانکها هنوز هم موفق به اجرای کامل تعهد خود در پرداخت ۸۰۰ فقره تسهیلات نهضت ملی مسکن نشدهاند. در نتیجه وضعیت بافتهای فرسوده از این حیث مطلوب نیست و آمار ساختوساز در این مناطق به شکل معناداری کاهش یافته است.
وی افزود: در حوزه همکاری با شهرداریها نیز باید توجه داشت که ستاد بازآفرینی شهری یک ستاد میانبخشی است و شهرداریها در خط مقدم اقدامات میدانی و اجرایی نوسازی قرار دارند. ما در شرکت بازآفرینی، بیشتر وظایف ستادی و ملی را انجام میدهیم، مانند تدوین معیارهای تشخیص بافتهای ناکارآمد و ارسال آن برای تصویب در شورای عالی شهرسازی. اما اجرای این مصوبات در شهرهای مختلف متفاوت است و بخش عمده عملیات اجرایی بر عهده مدیریت شهری هر منطقه قرار دارد.
گلپایگانی گفت: مدیریت شهری در سراسر کشور مسئولیتی سنگین بر دوش دارد و شرکت بازآفرینی نیز در کنار شهرداریها و دستگاههای خدمترسان مانند وزارت نیرو، سازمان نوسازی مدارس، وزارت بهداشت و درمان، و وزارت ورزش و جوانان فعالیت میکند تا بتوان سرانههای خدماتی، آموزشی، درمانی، ورزشی و انتظامی مورد نیاز در بافتها را تأمین کرد.
وی یادآور شد: علاوه بر این، توانمندسازی اجتماعی ساکنان و اتصال این مناطق به جریانهای اقتصادی پویا از دیگر اهداف شرکت بازآفرینی شهری است و این موارد نیز در مصوبات اخیر ستاد بازآفرینی مورد تأکید قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۳، حدود ۷۲ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده موفق به دریافت پروانه ساخت شدهاند، در حالیکه برنامه پیشبینیشده برای این سال ۸۰ هزار واحد بود؛ یعنی بیش از ۹۲ درصد اهداف محقق شده است. این در حالی است که بخش ساخت و ساز کشور با رکود، تورم بالا و کاهش توان خرید مردم مواجه است.
وی گفت: در شرایطی که توان مردم برای خرید واحدهای مسکونی به شدت کاهش یافته، چرخه نوسازی نیز مختل میشود، چرا که زمانی این چرخه کامل میشود که واحدهای ساختهشده به فروش برسد. با وجود این چالشها، عملکرد بخش نوسازی در بافتهای فرسوده بالاتر از ۹۰ درصد اهداف برنامهریزیشده بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در زمینه صدور پروانههای ساختمانی نیز مکاتبات متعددی با معاونت وزارت کشور، سازمان شهرداریها و استانداریها انجام شده و در جلسات ستادهای استانی نیز بر تسهیل این روند تأکید داریم. در شهرهای کوچک و متوسط معمولاً فرآیند صدور پروانه حدود ۳ ماه زمان میبرد، اما در کلانشهرها این روند پیچیدهتر و طولانیتر است و در برخی موارد تا ۷ تا ۸ ماه نیز به طول میانجامد.
وی گفت: در زمانی که در شهرداری تهران فعالیت داشتم، متوسط زمان صدور پروانه در بافتهای فرسوده حدود ۶ ماه بود، اما اکنون این زمان افزایش یافته و برای مردم پیچیدهتر شده است. متأسفانه صدور پروانه ساخت به نوعی به گردنهای دشوار تبدیل شده که مسائل متعدد را به آن گره زدهایم.
گلپایگانی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که این آسیبها به طور جدی پالایش نشود و برای هر بخش از فرآیند صدور پروانه راهکار اجرایی و عملیاتی تدوین و اجرا نگردد، موضوع صدور پروانه، بهویژه در کلانشهرها، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
