به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در حالی که قانون «رفع موانع تولید» صراحتاً بانکها را ملزم به خروج از بنگاهداری کرده است، تازهترین آمار رسمی بانک مرکزی از واقعیتی نگرانکننده پرده برمیدارد: حجم داراییهای ملکی بانکها از مرز هزار هزار میلیارد تومان (هزار همت) گذشته است. این روند نهتنها نشانگر فاصله عمیق شبکه بانکی از مأموریت اصلی خود یعنی تأمین مالی تولید است، بلکه به یکی از عوامل اصلی تشدید ناترازی، افزایش نقدینگی و فشار بر پایه پولی تبدیل شده است. در این میان، سکوت نهاد ناظر نسبت به این انحراف ساختاری، پرسشهای جدی را درباره کارایی نظام نظارتی کشور برمیانگیزد.
بانکها به جای بانکداری، ملّاکی میکنند
رشد بیسابقه داراییهای ملکی در ترازنامه بانکها در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران با مشکلات مزمن نقدینگی و تورم ساختاری مواجه است. به جای آنکه منابع بانکی بهسوی تولید و فعالیتهای مولد هدایت شود، بخش قابلتوجهی از داراییها در املاک و مستغلات راکد انباشته شده است؛ اقدامی که هم با روح قانون رفع موانع تولید در تضاد است و هم عملاً منابع بانکی را از چرخه تأمین مالی خارج میکند. نتیجه این روند، شکلگیری یک نظام بانکی است که بیشتر از آنکه «واسطه مالی» باشد، به بازیگری فعال در بازار دارایی تبدیل شده؛ تغییری که مأموریت اصلی بانکها را به حاشیه رانده است.
بانکها در سالهای اخیر زیر فشار مطالبات معوق، زیان انباشته و نرخهای سود دستوری قرار داشتهاند. در چنین شرایطی، سرمایهگذاری در بازار ملک برای آنها هم بازدهی بالاتر و هم ریسک پایینتری نسبت به اعطای تسهیلات به بخشهای مولد دارد. برخلاف وامهای تولیدی، خرید ملک نیازی به اعتبارسنجی ندارد و در شرایط تورمی، ارزش داراییها نیز به سرعت افزایش مییابد و سود دفتری چشمگیری نصیب بانکها میکند. ضعف نظارت، نبود ضمانت اجرایی قوانین و بیاثر بودن جریمهها باعث شده بانکها با آسودگی به مسیر خرید، نگهداری و حتی توسعه املاک خود ادامه دهند.
فریز منابع و اثر دومینویی بر نقدینگی
انباشت هزار همت دارایی در املاک راکد، مستقیماً توان تسهیلاتدهی بانکها را کاهش داده است. زمانی که بانکها منابع خود را در بخشهای غیرمولد قفل میکنند، برای پاسخ به نیازهای جاری و پرداخت سود سپردهها به استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول بینبانکی متوسل میشوند. این رفتار، پایه پولی را بالا میبرد و نقدینگی را به بازارهای سفتهبازانه چون ارز، طلا و مسکن هدایت میکند. به بیان دیگر، ناترازی بانکها تنها یک مشکل ترازنامهای نیست؛ بلکه به عاملی ساختاری در بیثباتی پولی کشور تبدیل شده است. بدون آزادسازی این منابع، سیاستهای پولی بانک مرکزی نیز عملاً کارایی لازم را نخواهد داشت.
شفافیت گمشده در داراییهای غیرمنقول
الزام قانونی مندرج در بودجه ۱۴۰۲ برای انتشار عمومی اطلاعات اموال غیرمنقول بانکها نیز عملاً بیاثر مانده است. برخی بانکها از ارائه آمار خودداری کردهاند و برخی دیگر با اعلام ارزشهای غیرواقعی یا ناقص، مسیر شفافیت را دور زدهاند. حتی در مواردی، اطلاعاتی خلاف واقع ثبت شده؛ برای مثال، یکی از بانکها تعداد شعب خود را تنها «۲ شعبه» اعلام کرده است، در حالیکه آمار واقعی فاصله قابل توجهی دارد. از سوی دیگر، مزایدههای مکرر اما بیمشتری برای فروش املاک مازاد نشان میدهد سیاستهای موجود برای واگذاری داراییهای غیرمولد عملاً موفق نبوده و سرمایههای بانکی همچنان راکد ماندهاند.
رقابت نابرابر با بخش خصوصی
ادامه روند «ملّاکی» بانکها، تنها به افزایش قیمت ملک و تورم دارایی منجر نمیشود، بلکه دسترسی فعالان اقتصادی به تسهیلات را نیز محدود میکند. بانکها بهجای حمایت از بنگاهها، خود به رقیبی قدرتمند در بازار املاک بدل شدهاند؛ رقیبی که هم به منابع ارزان دسترسی دارد و هم اطلاعات بازار را در اختیار دارد. این رقابت نابرابر، فعالیت بخش خصوصی را دشوارتر و نقش واسطهگری بانکها را کمرنگتر کرده است.
آزادسازی بیش از هزار همت دارایی ملکی راکد میتواند ساختار تأمین مالی کشور را دگرگون کند. اگر این منابع به جای بازار املاک وارد چرخه تسهیلاتدهی و حمایت از تولید شود، ظرفیت بانکها برای تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت. این اقدام میتواند ضمن فعالسازی ظرفیتهای تولیدی، فشار تورمی ناشی از رشد بیپشتوانه نقدینگی را نیز کاهش دهد. در واقع، به جای خلق پول جدید، بانکها میتوانند از محل فروش یا بهرهبرداری مولد املاک خود منابع واقعی فراهم کنند؛ راهکاری که هم ناترازی را کاهش میدهد و هم مسیر رشد اقتصادی را هموار میسازد.
نقش بانک مرکزی
برای تحقق این تحول، بانک مرکزی باید از نظارت منفعل به تنظیمگری فعال تغییر نقش دهد. اجرای کامل قانون خروج از بنگاهداری، تعیین سقف مجاز برای داراییهای غیرمولد، وضع مالیات بر نگهداری املاک راکد و ارائه مشوق به بانکهایی که منابع خود را به تسهیلات مولد اختصاص میدهند، بخشی از ابزارهایی است که در اختیار نهاد ناظر قرار دارد. در مورد بانکهای ناتراز نیز اعمال نظارت ویژه، الزام به واگذاری املاک از طریق مزایدههای شفاف، ممنوعیت سرمایهگذاری جدید در املاک و حتی محدود کردن پرداخت سود سپرده تا زمان اصلاح ترازنامه میتواند مؤثر باشد.
در نهایت، مسئله داراییهای ملکی صرفاً یک بحران عددی در ترازنامهها نیست، بلکه بازتاب یک مشکل عمیقتر در مدل کسبوکار بانکداری ایران است. ترجیح سودهای کوتاهمدت بر مأموریتهای توسعهمحور، نتیجه ساختار غلط انگیزشی در شبکه بانکی است. بنابراین، راهحل این بحران تنها در اجرای قوانین یا فروش املاک خلاصه نمیشود؛ بلکه مستلزم بازتعریف نقش بانکها در اقتصاد ملی و سوق دادن آنها به سمت تأمین مالی تولید، نوآوری و صنعت است. تنها در این صورت است که آزادسازی هزار همت دارایی ملکی میتواند به یک نقطه عطف واقعی در اصلاح نظام پولی و بانکی کشور تبدیل شود، نه صرفاً یک اقدام حسابداری موقت.
گزارش از امیر صفره
