به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از دستگاههای تصمیمگیرنده در مورد انحلال بانک آینده گفت: آنچه مردم و دلسوزان کشور را نگران کرده این است که بدهیهای بانک بر دوش بودجه عمومی کشور قرار بگیرد و از این تصمیم خوب، مردم و نظام اقتصادی متضرر شوند. و از سوی دیگر سهامداران عمده این بانک قسر در بروند. از این رو بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی باید به شدت مراقبت کنند و اموال عاملین این جنایت اقتصادی را شناسایی نموده و همگی را برای پرداخت بدهیهای این بانک توقیف نمایند.
وی با تأکید بر وضعیت مخرب این بانک در اقتصاد ایران، افزود: این بانک ۱۱۹۰ برابر حد مجاز تسهیلات به ذینفع واحد پرداخت کرده بود و حدود ۹۷% تسهیلات کلان پرداختی این بانک معوق شده بود. در همین وضعیت، این بانک توان پرداخت سود سپردههای خود را نداشت و سود سپردههای پرداختی این بانک حدود ۶۰ هزارمیلیارد تومان بیشتر از درآمد بدست آمده از محل تسهیلات و سرمایهگذاریها بود. این بانک حتی نمیتوانست هزینه اداره خود را از محل درآمدهایش تامین نماید. در مجموع هر چند دستگاههای نظارتی و بانک مرکزی نباید اجازه رخ دادن چنین اتفاقاتی را میدادند، اما تصمیمگیری در مورد انحلال این بانک را هر چند بسیار دیر، اما مبارک میدانم.
خضریان با تأکید بر اینکه انحلال بانک آینده باید آغاز یک فرآیند باشد و نه اتمام آن، گفت: یکی از معضلات اقتصادی کشور، بانکهای متخلفی هستند که بخش قابل توجهی از تولید پایه پولی کشور را به خود اختصاص داده و فقط زیان روی زیان تولید میکنند. حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکی خود را به شرکتها و افراد زیرمجموعه خودشان اختصاص میدهند و تورم آن را به کل جامعه تزریق میکنند. این بانکها هم با استقراض از بانک مرکزی، هم با نرخ شکنی در حوزه نرخ سود بانکی، مانع از اجرای درست سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و هدایت اعتبار به سمت فعالیتهای مولد میشوند.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با تأکید بر اینکه چند بانک و مؤسسه اعتباری خصوصی دیگر نیز وضعیتی مشابه بانک آینده دارند، گفت: قانون بانک مرکزی به ویژه مواد ۲۸ تا ۳۳ و ماده ۴۵ ظرفیت بسیار خوبی برای حل و فصل بانکهای ناتراز در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار داده است. و با استفاده از ظرفیت این قانون و همچنین ظرفیت ماده ۸ برنامه هفتم پیشرفت، دولت بدون نیاز به اخذ مجوز از نهادهای خارج از قوه مجریه، میتواند بانکهای ناتراز را حل و فصل کرده و مانع از استمرار تخلف سایر بانکهای خصوصی در پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط به خود شود و زمینه را برای کنترل نرخ تورم و هدایت اعتبار فراهم آورد.
وی در ادامه گفت: وقتی بانک بزرگی مثل آینده را بانک مرکزی میتواند تعیین تکلیف کند، سایر بانکهای ناتراز که شرایطی مشابه بانک آینده دارند اما کوچکتر هستند به راحتی میتوانند تعیین تکلیف شوند. بانکهایی نظیر ایران زمین و سرمایه باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شده و همین فرآیند برای آنها نیز تکرار شود.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم به بانک مرکزی برای تأسیس شرکت مدیریت داراییها و آغاز به کار آن ذیل صندوق ضمانت سپردهها، افزود: این شرکت نهادی تخصصصی و با اختیارات مناسب برای فروش داراییهای بانکهای تحت گزیر و داراییهای مازاد بانکهای ناتراز است و میتواند فروش اموال را سرعت دهد.
خضریان در پایان با تشکر از ورود حمایتی قوه قضائیه از انحلال بانک آینده اظهار داشت: قوه قضاییه باید در مقام مدعیالعموم با سهامدار یا سهامداران مقصر و متخلف بانک آینده برخورد قاطعی کند و با محاکمه آنها، عبرتی برای سایر متخلفین حوزه بانکی ایجاد نماید.
