به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روزنامه چارسوق نوشت: بر اسـاس حکم کارگزیـنی علـی احمدنیــا (مسئول رسانهای دولت چهاردهم و عضو ستاد تبلیغاتی مسعود پزشکیان در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳) که اخیرا توسط علی خضریان نماینده مجلس افشا شده، مبلغ پایه حقوق این فرد در شرکت پـــتـروشیمی جم ( ز یـرمجموعه وزارت کار ) ۱۳۰ میلیون تومان است. این رقم، پایه حقوق ایـن مدیر دولت چهاردهم است و طبق قواعد پرداختها، با اضافه شدن آیتمهایی مثل اضافه کار و کارانه و حق ماموریت، به راحتی میتواند تا ۲۰۰ میلیون تومان پرداختی ماهانه نیز افزایش پـیدا کند. ایـن در حالی است که میانگین حقوق بازنشستگان، کارمندان و کارکنان دولت در سال جاری بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است.
علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس در نامهای خطاب به حجتالاسلاموالمسلمین موحدی آزاد دادستان محترم کل کشور نوشته است:
همانگونه که مستحضرید ، آقای علی احمد نیا شلمانی در شهریور ۱۴۰۳ در پست امور اطلاعرسانی شورای اطلاعرسانی دولت منصوب گردیده است. این درحالی است که نامبرده به استناد حکم پیوست، به یکباره به استخدام پتروشیمی جم با حقوق و مزایای ویژه درآمده و بدون طی فرآیندهای قانونی، رسمی شده است. با استناد به اظهارات رسمی آقای احمدنیا مبنی بر آنکه از ابتدای دولت از شرکت پتروشیمی جم مرخصی بدون حقوق اخذ کرده و همزمان در دولت مشغول به فعالیت بودهاند، به استحضار میرساند:
طبق قوانین و مقررات استخدامی کشور، مرخصی بدون حقوق موجب قطع رابطه استخدامی نمیگردد و فرد در این حالت همچنان شاغل دستگاه اولیه محسوب میشود. بنابراین، اشتغال همزمان در دولت، مصداق روشن دوشغله بودن و تعارض منافع است.
از آنجا که در چنین وضعیتی، هرگونه دریافت حقوق یا بهرهمندی از امکانات و اموال عمومی فاقد وجاهت قانونی بوده و مشمول عنوان مجرمانه «تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی» موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، رفتار نامبرده واجد وصف کیفری میباشد.
افزون بر این، بهرهبرداری از عنوان و موقعیت دولتی در حالی که اشتغال قانونی در آن سمت محرز نیست، مصداق سوءاستفاده از موقعیت اداری به نفع شخصی یا سیاسی بوده و مطابق ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، از جرائم دارای جنبه عمومی محسوب میشود.
با توجه به آنکه چنین رفتاری نهتنها موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهاد دولت بلکه سبب جریحهدار شدن افکار عمومی و ایجاد شبهه نسبت به سلامت نظام اداری گردیده است، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع از حیث جنبه عمومی جرم و تضییع حقوق بیتالمال مورد بررسی و تعقیب قضایی قرار گیرد.
با آرزوی توفیق الهی
علی خضریان
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
در مجلس شورای اسلامی
نکات مهم حکم کارگزینی مسئول رسانهای دولت پزشکیان:
حق گرید شغلی: ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
حق گرید شخصی: ۶ میلیون تومان
پایه سنواتی: ۲ میلیون تومان
مبلغ ثابت: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
فوقالعاده ویژه: ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
شرایط محیط کارگاهی: ۳ میلیون تومان
فوقالعاده شرایط کار در عسلویه: ۱۸ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان
فوقالعاده پست استراتژیک: ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
فوقالعاده جذب: نزدیک به ۶ میلیون تومان
فوقالعاده استعداد: ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
فوقالعاده مخصوص دفتر تهران: نزدیک به ۱۶ میلیون تومان
