به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ۴۰ تن از اساتید و پژوهشگران حوزه اقتصاد و مدیریت، در نامهای خطاب به رؤسای قوای سهگانه با هشدار نسبت به تداوم چالشهای مزمن اقتصادی کشور اعلام کردند ریشه اصلی مشکلات، نه در کمبود برنامه و قوانین، بلکه در ناترازی و ناکارآمدی نظام تصمیمگیری و اجرایی است. آنان با استناد به تحقق کمتر از یکسوم اهداف برنامههای توسعه و نقلقولهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب، تأکید کردهاند که تعدد نهادهای تصمیمساز، ناهماهنگی میان قوا و ساختارهای نظارتی متداخل، موجب تعللهای پرهزینه و ترک فعل در حل مسائل فوری اقتصاد شده و کشور به سازوکار فرابخشی و متمرکز برای تصمیمگیریهای راهبردی و فوری نیاز دارد. این جمع در ادامه، ایجاد ساختاری مشابه شورای عالی امنیت ملی برای مدیریت بحرانهای اقتصادی و بازنگری در نقش دستگاههای نظارتی را از الزامات عبور از شرایط کنونی عنوان کردند.
متن کامل این نامه را در ادامه میخوانید:
باسمهتعالی
رؤسای محترم قوای سهگانه و مردم شریف ایران اسلامی
با سلام و تحیت
یکی از پرسشهای اساسی در محافل کارشناسی و تصمیمسازی کشور آن است که چرا علیرغم وجود سیاستهای کلان، اسناد بالادستی، برنامههای توسعه و قوانین متعدد، بخش مهمی از چالشهای اقتصادی کشور همچون تورمهای بالا، نوسانات رشد اقتصادی، ضعف در سرمایهگذاری و عدم شکلگیری همکاریهای راهبردی اقتصادی با کشورهای هدف همچنان بهصورت مزمن و پایدار باقی مانده است؟ پاسخ دقیق به این پرسش میتواند مسیر سیاستگذاری و اجرا را در کشور روشنتر سازد.
در دهههای اخیر، دولتها و مجالس مختلف اغلب ریشه مشکلات را در «نبود برنامه یا قانون» جستجو کردهاند؛ در حالیکه تجربه نشان میدهد مسئله اصلی نه در کمبود اسناد و قوانین، بلکه در عدم اثربخشی نظام تصمیمگیری و اجرایی کشور نهفته است. شواهد متعدد از جمله تحقق کمتر از ۳۰ درصد اهداف برنامههای توسعه، گواه این واقعیت است که بسیاری از برنامهها در مرحله اجرا متوقف یا ناقص ماندهاند.
مقام معظم رهبری در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 9 آذرماه 1399 فرموده اند: «مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار یا ندانستن راهکار نیست؛ .... آنچه ما نیاز داریم، یک همّت و شجاعت و اهتمام جدّی و پیگیری است؛ این را ما لازم داریم.»
بر اساس بررسیهای کارشناسی، مهمترین موانع پیشروی تصمیمگیریها در نظام اقتصادی کشور، عبارتاند از:
1. تعدد ساختارها، شوراها و مجامع تصمیمگیری که منجر به موازیکاری، تداخل وظایف و از بین رفتن انسجام مدیریتی شده است.
2. ناهماهنگی میان قوا و سایر نهادهای تصمیمساز که مانع شکلگیری اجماع در تصمیمات کلان میشود.
3. تعدد دستگاه نظارتی و عملکرد متداخل و گاه متعارض آنان؛ به گواه اکثر مدیران اقتصادی، تجربه میدانی عملکرد دستگاههای نظارتی نشان میدهد که این تعدد و بعضا اختلاف نظر کارشناسی میان آنان، باعث فضای احتیاط و ترس از پاسخگویی شده و جسارت تصمیمگیری را از مدیران گرفته است.
4. فرآیندها و پیچیدگیهای اداری که باعث کند شدن اجرای تصمیمات در بسیاری از حوزههای سیاستگذاری اقتصادی شده است.
5. وجود ساختار متعدد و متکثر در نظام تصمیمگیری کشور که منجر به سردرگمی، ترک فعل در اجرایی شدن تصمیمات و مسائل مهم کشور شده است. همانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که علیرغم اتخاد برخی تصمیمات مثبت، بعضاً منجر به تصمیمات راهبردی و کلان در حوزه اقتصادی نشده است.
6. تعارض منافع ناشی از برخی تصمیمات اقتصادی با منافع فردی، گروهی یا منطقهای
رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) در اسفندماه ۱۴۰۳ به درستی به این بحران اشاره فرمودهاند: « فاصلهی بین فکر و تصمیم، بین تصمیم و اجرا، بین اجرا و نتیجه، خیلی زیاد است... بعضی از مدیران ما فکر میکنند بیخطرترین کار، تصمیم نگرفتن است... خدای متعال از ترک فعلها هم سؤال میکند.»
نمونههایی چون تأخیر چندساله در تصمیمگیری درباره بانک آینده، که به اذعان کارشناسان میبایست زودتر صورت میگرفت، نشاندهنده هزینههای سنگین این تعللها برای کشور است. ساختار پیچیده، تصمیمسازی چند لایه و ضعف در پاسخگویی نهادی، موجب شده حتی تصمیمات درست نیز در مسیر اجرا تغییر یا بیاثر شوند.
روسای محترم قوای سهگانه؛
مابر این باوریم که گام نخست در مسیر تحول اقتصادی کشور، گشودن قفل نظام تصمیمگیری و بازآفرینی ساختارهای اجرایی است.
با توجه به تشدید جنگ تمامعیار اقتصادی و تحریمهای مالی و بانکی و هدفگیری سیستماتیک درآمدهای ارزی و همچنین استفاده از اهرمهای اقتصادی برای فشار سیاسی و آسیبپذیر کردن ساختار اقتصاد، ضروری است برای طراحی یکپارچگی تصمیمگیری و کوتاه شدن فاصله تصمیم تا اجرا اقدام لازم به عمل آید. باتوجه به عدم تصمیمگیری راهبردی در سالیان گذشته، انباشتگی و همآیندی بحرانهای اقتصادی و همچنین همافزایی موضوعات راهبردی-امنیتی و اقتصادی به ویژه پس از جنگ 12 روزه، پیشنهادات ذیل ارائه میشود:
• بازنگری جدی در ساختارها و فرآیندهای تصمیمگیری و کاهش سطوح بوروکراتیک با هدف حذف نهادهای ناهماهنگ و متعارض.
• ایجاد سازوکار متمرکز برای تصمیمگیریهای راهبردی و کلان اقتصادی در چارچوب نهادی فرابخشی، نظیر شورای عالی امنیت ملی، با حضور نمایندگان عالیرتبه قوای سهگانه و نهادهای اقتصادی کلیدی، بهمنظور تعیین اولویتها و اتخاذ تصمیمات راهبردی، سریع و هماهنگ در جهت تقویت تابآوری ملی، صیانت از استقلال اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی و ارتقای امید و اعتماد عمومی در میان مردم وفادار ایران اسلامی در مواجهه با جنگ روانی دشمن.
• بازنگری جدی در موضوع تداخل و تعدد نظارت دستگاههای نظارتی به منظور تقویت و افزایش ریسکپذیری در تصمیم گیریهای مدیران اقتصادی با حمایت قانونی از تصمیمات کارشناسیشده و شجاعانه.
ما معتقدیم حل چالشهای کنونی کشور، بیش از هر چیز، در گرو تصمیمهای بهموقع، قاطع و مبتنی بر اجماع ملی است.
با توکل بر خداوند متعال و اعتماد به ظرفیتهای عظیم انسانی و علمی کشور، اطمینان داریم جمهوری اسلامی ایران میتواند بر مشکلات اقتصادی فائق آمده و به قلههای پیشرفت و اقتدار دست یابد، انشاءالله.
امضا کنندگان این بیانیه عبارتند از:
1. دکتر محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
2. دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
3. مهندس حمیدرضا فولادگر، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی
4. دکتر مینو کیانیراد، دکترای مدیریت مالی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، مدرس دانشگاه تهران
5. دکتر محمود بهمنی، رییس سابق بانک مرکزی
6. دکتر مصطفی طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی
7. دکتر هادی قوامی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی و نماینده مجلس شورای اسلامی
8. دکتر سید امیر سیاح، معاون سابق وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی
9. دکتر موسی شهبازی غیاثی، عصو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس و مدرس دانشگاه
10. دکتر اسماعیل جلیلی، عضو شورای راهبری اقتصادی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
11. دکتر سید محمد سادات اخوی، پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه
12. دکتر حسین اکبری فرد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و رییس سابق بورس منطقهای کرمان
13. دکتر علی مصطفوی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
14. دکتر حسین محرابی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
15. دکتر محمدسعید شادکار، هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)
16. دکتر مهدی معدنچی زاج، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
17. دکتر حسن چنارانی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
18. دکتر محمدحسین قوام، عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع)
19. دکتر ابوذر سروش کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه
20. دکتر علیرضا شاه میرزایی، معاون سابق وزارت صمت و کارشناس اقتصادی
21. دکتر حسین زندی، پژوهشگر حوزه پول و بانک دانشگاه امام صادق(ع)
22. دکتر میثم پیله فروش عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس
23. سید محمدحسین نجمآبادی، دانشجوی دکتری حکمرانی اقتصادی دانشگاه تهران
24. دکتر حسین حسنزاده سروستانی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
25. دکتر محسن رضایی، مدرس حوزه و دانشگاه
26. دکتر میثم لطیفی، رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی کشور؛ عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
27. دکتر ابوالفضل فلاح، مدرس دانشگاه
28. دکتر حامد عباسی، دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه
29. علی باقری، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه مالیه بینالملل
30. سید سجاد پادام، دکترای علوم اقتصادی
31. مهدی سلامی، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه پول و بانک
32. عبدالرضا ارسطو، پژوهشگر اقتصادی
33. جواد وکیلی، دانش آموخته و فعال بازار سرمایه
34. دکتر عطا بهرامی، پژوهشگر و مدرس اقتصاد
35. دکتر حسین صفری، دکترای اقتصاد سنجی و بین الملل، پژوهشگر اقتصادی
36. محمد قائدامینی، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه پول و بانک
37. سید محمدصادق شاهچراغ، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه پول و بانک
38. محمد علی سنگبر، کارشناس حوزه مدیریت
39. عباس یزدانی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی
40. فرید کاظمی، پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
این اسامی در حال تکمیل است.
