به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در بهار امسال با کاهش ۷.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یکی از پایینترین سطوح خود از سال ۱۳۹۷ تاکنون را ثبت کرده است؛ آماری که به گفته کارشناسان، نشانهای روشن از تضعیف بخش صنایع مادر و افت تولید در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم به شمار میرود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، این شاخص با بررسی دادههای حدود ۲۵۰۰ بنگاه صنعتی دارای بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال در سراسر کشور محاسبه میشود و نزدیک به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت ایران را پوشش میدهد. اطلاعات مورد نیاز طرح نیز از طریق مراجعه مستقیم مأموران آماری به واحدهای تولیدی در تهران و ۷۸ شهر دیگر گردآوری میشود.
شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی؛ دماسنج سلامت صنعت
شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی یکی از مهمترین نماگرهای اقتصادی است که تغییرات تولید در واحدهای صنعتی بزرگ را نشان میدهد. این شاخص به دلیل سهم بالای کارگاههای بزرگ در تولید ناخالص داخلی صنعتی، معیار معتبری برای ارزیابی سلامت و پویایی بخش صنعت محسوب میشود.
در واقع، نوسانات این شاخص میتواند مسیر آینده اشتغال، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کشور را ترسیم کند و برای سیاستگذاران اقتصادی حکم دماسنج بخش صنعت را دارد.
از آغاز به کار دولت چهاردهم، روند این شاخص نزولی شده است؛ روندی که کارشناسان آن را حاصل ترکیبی از جهش ارزی، سیاستهای پولی انقباضی و افت انگیزه نیروی کار صنعتی میدانند.
افت شاخص، سیگنال رکودی برای سیاستگذاران
کاهش شاخص تولید صنایع بزرگ تنها یک عدد آماری نیست؛ بلکه نشانهای از ورود اقتصاد به فاز رکود است.
افت این شاخص، مستقیماً به معنای کاهش سودآوری، افت اشتغال، کاهش عرضه کالا در بازار و در نهایت تضعیف زنجیره تأمین است. تداوم این روند میتواند به خروج سرمایه از بخش مولد، رشد بیکاری و تعمیق رکود اقتصادی بینجامد.
کارشناسان هشدار میدهند که استمرار این وضعیت، بدون مداخله اصلاحی دولت و بانک مرکزی، میتواند بخش صنعت را وارد دورهای طولانی از رکود کند.
مسیر متفاوت دو دولت؛ از رشد تا افت
در دولت سیزدهم، سیاستهای احیای واحدهای راکد صنعتی و حمایت از تولید در قالب کارگروههای تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شد. در نتیجه، شاخص تولید کارگاههای صنعتی در این دوره رشد قابل قبولی داشت و میانگین رشد فصلی آن به ۴.۴ درصد رسید.
اما از آغاز به کار دولت چهاردهم، این روند معکوس شد. بر اساس دادههای رسمی، میانگین رشد فصلی شاخص در سه فصل اخیر به منفی ۱.۹ درصد سقوط کرده است.
ریشههای افت تولید؛ از جهش ارزی تا کاهش انگیزه کارگران
تحلیل دادهها نشان میدهد که اصلیترین عامل کاهش شاخص تولید در بهار امسال، نوسان شدید نرخ ارز بوده است.
با آغاز به کار دولت چهاردهم و اجرای سیاست تکنرخیسازی ارز از سوی وزارت اقتصاد به ریاست عبدالناصر همتی، بازار ارز با جهش ۵۰ درصدی نرخ دلار تا بهمن ۱۴۰۳ مواجه شد. این تصمیم که نهایتاً به استیضاح وزیر اقتصاد در اسفند همان سال انجامید، آثار مخربی بر بخش تولید بر جای گذاشت:
افزایش هزینه تولید: رشد نرخ ارز باعث افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و تجهیزات صنعتی شد و هزینه تمامشده تولید را بالا برد.
افزایش انتظارات تورمی: بیثباتی ارزی موجب افزایش انتظارات تورمی و در نتیجه رشد قیمت کالاهای نهایی شد که به افت تقاضای مؤثر انجامید.
انقباض تقاضای مصرفی: افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوار، بازار مصرف کالاهای صنعتی را کوچک کرد.
افزایش جذابیت فعالیتهای غیرمولد: سرمایهها از بخش تولید به سمت بازارهای طلا، ارز و مسکن حرکت کردند.
افت انگیزه نیروی کار: فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی باعث شد بخش صنعت با کمبود نیروی کار ماهر مواجه شود — پدیدهای که فعالان صنعتی از آن با عنوان «کار هست، کارگر نیست» یاد میکنند.
تغییر نظام ارزی و تشدید رکود
در حالیکه ثبات نسبی بازار ارز در دولت سیزدهم به رشد تولید کمک کرده بود، دولت چهاردهم با اجرای رژیم ارزی موسوم به بازار توافقی (که صندوق بینالمللی پول آن را یکی از نامطلوبترین رژیمهای ارزی معرفی کرده)، بار دیگر بیثباتی را به اقتصاد بازگرداند.
این سیاست نهتنها نتوانست نرخ ارز را کنترل کند، بلکه به تشدید نوسانات، افزایش هزینههای تولید و افت بیشتر شاخص صنعتی منجر شد.
راهکارهای احیای تولید و بازگشت رشد
کارشناسان اقتصادی سه محور کلیدی را برای برونرفت از وضعیت کنونی پیشنهاد میکنند:
ایجاد ثبات ارزی: با اصلاح سیاستهای ارزی، پرهیز از بازار توافقی و طراحی نظام چندنرخی کنترلشده متناسب با تراز پرداختها.
سیاست هدایت اعتبار: بهجای سیاستهای انقباضی، بانک مرکزی باید از ابزارهایی نظیر خطوط اعتباری هدفمند برای حمایت از صنایع پیشران استفاده کند.
افزایش سهم دستمزد از قیمت تمامشده: برای مقابله با کمبود نیروی کار و افزایش بهرهوری، باید سهم واقعی کارگران در تولید افزایش یابد تا انگیزه اشتغال در بخش صنعت تقویت شود.
زنگ خطر برای صنعت کشور
افت شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی بهعنوان یکی از مهمترین نماگرهای سلامت اقتصاد، نشانهای هشداردهنده است. این کاهش نهتنها بازتاب رکود در صنایع مادر، بلکه نمادی از ضعف سیاستگذاری اقتصادی و پولی در دولت جدید است.
برای عبور از این شرایط، ثبات ارزی، هدایت هدفمند منابع مالی و احیای انگیزه نیروی کار سه ستون اصلی سیاست صنعتی آینده به شمار میروند.
اگر این مسیر بهدرستی طراحی و اجرا شود، میتوان امید داشت که صنعت ایران بار دیگر به مسیر رشد بازگردد — مسیری که لازمهاش تصمیمهای اقتصادی واقعبینانه، هماهنگی نهادی و پرهیز از آزمون و خطاهای پرهزینه است.
گزارش از امیر صفره
