به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۹ تاکنون، هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار میگیرد.
این پرونده که بر اساس ماده (۲۱۲) قانون آییننامه داخلی مجلس پیگیری میشود، روز سهشنبه ششم شهریور ۱۴۰۴ در کمیسیون اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت. این جلسه با حضور سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، برگزار شد و وی برای پاسخگویی به ۱۷ سؤال مطرحشده از سوی ۱۲ نماینده در کمیسیون حاضر شد.
وزیر اقتصاد در این نشست متعهد شد ظرف ٢ هفته ایرادات و مشکلات ۱۵ تا ۱۶گانه مطرحشده درباره عملکرد دستگاه تحت مدیریتش را برطرف کند. نمایندگان نیز با پذیرش این تعهد، فرصت لازم را در اختیار وی قرار دادند؛ اما با گذشت چهار هفته از جلسه، هیچ اقدام مؤثری از سوی گمرک انجام نشد.
در پی این بیعملی، پرونده مجدداً به کمیسیون اقتصادی بازگشت و پس از بررسی نهایی، اعضای کمیسیون با اکثریت آرا با انجام تحقیق و تفحص موافقت کردند.
فتحالله حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به ضرورت این اقدام گفت: هدف از این تحقیق و تفحص رسیدگی به چالشهای احتمالی است. در گذشته گزارشهای متعددی از نارضایتی فعالان اقتصادی نسبت به عملکرد این دستگاه در حوزههای مختلف به دست ما رسیده که ضرورت ورود مجلس را دوچندان کرده است.
