به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) با کلیات این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ماده 182 آئین نامه داخلی باید به مسیر اصلی خود بازگردد
مهرداد لاهوتی به عنوان نماینده موافق با کلیات لایحه مذکور، گفت: اصلاح ماده 182 آئین نامه داخلی اشتباه بود به همین دلیل ما هر سال در فصل بودجه با مشکل مواجه خواهیم شد و راهی نداریم جز اینکه مجدد این ماده را به مسیر اصلی خود برگردانیم.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در اول دی ماه باید لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند بنابراین الان راهی جز چاره اندیشی در این زمینه نداریم چرا که مواردی هستند همچون تعیین سقف اوراق مشارکت ها که هر سال هم سهم دولت و هم شهرداری ها را در قانون بودجه مشخص می کردیم و اگر در شرایط کنونی در این قانون اختیار این مهم را به دولت ندهیم نمی تواند در این خصوص تصمیم گیری کند یا برای سقف حقوق کارکنان دولت که هرسال متناسب با تورم افزایش می یافت باید در این بودجه لحاظ شود یا میزان معافیت مالیاتی کارکنان و بخش خصوصی باید تصمیم گیری شود.
وی یادآور شد: البته لحاظ مواردی همچون حداقل یا حداکثر حقوق کارکنان و بازنشستگان و نیروهای مسلح یا تعیین تکلیف مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا بندهایی در مورد ایثارگران که فراکسیون ایثارگران نسبت به آن ها اعتراض دارد در بودجه امری اجتناب ناپذیر است بنابراین باید حتما در الحاق 3 مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: این چه اجباری است که هرسال در قانون بودجه تغییراتی ایجاد کنیم که به الحاقات بعدی منتهی شود.
دولت و سازمان برنامه باید لایحه بودجه را بدون کسری تقدیم کنند
ابراهیم عزیزی به عنوان دیگر نماینده موافق با کلیات این لایحه، گفت: لایحه بودجه به مجلس تقدیم می شود و الزاماتی برای آن وجود دارد اما ما در این دوره مطابق آئین نامه احکام نداریم بلکه اشکالات و ابهاماتی همچون دارو و معیشت ایثارگران وجود دارد که باید رفع شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه مطابق آئین نامه داخلی قابل طرح است، بررسی می شود اما مواردی که خلاف قانون برنامه باشد قابل طرح نیست و باید در طول رسیدگی به این لایحه رعایت شود.
وی یادآور شد: البته ماده یک دارای اشکالات فراوانی است کما اینکه خلاف اصول 85، 57 و 110 قانون اساسی است چرا که تنها مجلس اجازه قانونگذاری دارد و نمی توان این مهم را به غیر از مجلس واگذار کرد و دولت نیز چنین اختیاری ندارد. همچنین در تدوین لوایح الزامات را غیرمجلس نمی تواند اصلاح کند بنابراین دولت مکلف است مستند و منطبق با قوانین، لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند.
عزیزی تاکید کرد: در رابطه با مغایرت این ماده با اصل 110 قانون اساسی به این مهم توجه شود که رهبر معظم انقلاب در سیاست های کلی نظام قانونگذاری تصریح دارند که شفافیت، عدم ابهام، استحکام در ادبیات و قابل اجرا و سنجش بودن قانون مورد توجه قرار گیرد و این در حالی است که ماده یک مبهم است، قابل اجرا نیست و تکلیف مالایطاق است.
وی افزود: در مورد بند 3 سیاست های کلی برنامه هفتم نیز رهبر معظم انقلاب تصریح فرمودند اصلاح ساختار بودجه دولت، شفافیت بدهی و تعهدات و تادیه بدهی ها و اجتناب از کسری بودجه مورد توجه قرار گیرد بنابراین دولت و سازمان برنامه و بودجه باید لایحه را بدون کسری تقدیم کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف طرح های عمرانی و بودجه شرکت ها به وِیژه شرکت ملی نفت باید مورد توجه قرار گیرد، در اینجا 14.5 درصد غلط است، از سوی دیگر ماده 15 قانون برنامه مبتنی بر قراردادها است بنابراین الزامات باید اصلاح شوند.
احکام بودجه در الحاق 4 نباید روی زمین بماند
مهرداد گودرزوند چگینی از دیگر نمایندگان موافق با کلیات لایحه مذکور، گفت: هر چه در اینجا آمده در قالب اجازه به دولت است برای پیشنهاد به مجلس و در زمان بررسی لایحه بودجه می توان آن ها را رد یا اصلاح کرد.
نماینده مردم رودبار در مجلس ادامه داد: تغییر ماده 182 آئین نامه داخلی توسط مجلس انجام شده است و اگر بخواهیم بودجه را براساس قانون تنظیم کنیم لازم است سند بالادستی داشته باشیم چرا که میزان اعداد و ارقام و احکام توسط مجلس تنظیم و تصویب می شود و این موضوع جدیدی نیست و در بودجه های 1403 و 1404 هم بوده است.
وی تصریح کرد: هم اکنون میزان فروش و صادرات نفت یا حقوق نیروهای مسلح حتما باید در ردیف های بودجه مورد توجه قرار گیرد یا عوارض گمرکی از موضوعات مهمی است که اگر در موعد مقرر به آن ها نپردازیم در صادرات، واردات، اقتصاد و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارد و این ها نیازمند احکام است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: احکام بودجه در الحاق 4 نباید روی زمین بماند چرا که 3 سال روی آن کار شده است از سوی دیگر باید به این مهم توجه شود که بخش زیادی از بودجه در ردیف ها تعریف می شود.
