به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نظر می‌رسد دولت در راستای تامین رضایت FATF در توصیب آیین‌نامه پای را فراتر از قانون گذاشته و در ماده ۱ آیین‌نامه بندی را آورده است که خلاف قانون است. یکی از مطالبات FATF از ایران که در برنامه اقدام آمده است، پذیرش و اجرای تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در قبال افراد و گروه‌های تروریستی است. چند ماه گذشته نیز شاهد تصویب معاهده پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بودیم که با هدف کسب رضایت FATF و خروج از فهرست سیاه این نهاد انجام گرفت. اتفاق عجیب‌تر تصویب معاهده CFT بود که بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و نیز استفاده کشورهای اروپایی از مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل صورت گرفت.
ادعای دولت و مرکز اطلاعات مالی این است که تصویب معاهدات منجر به خروج ایران از فهرست سیاه می‌شود اما شاهد بودیم که در اولین واکنش FATF به تصویب پالرمو توسط ایران، نه تنها این تصویب را تایید نکرد بلکه ادبیات تندتر و مطالبات بیشتری نسبت با ایران مطرح کرد و حتی قرائت کشورهای غربی از بازگشت قطعنامه‌ها را رسمیت داد و متاسفانه ایران هیچ واکنشی به این موضوع نداشت. به همین دلیل بود که نشریه فارین پالیسی در مقاله‌ای با بررسی وضعیت شکاف میان قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت سازمان ملل، تنها امید اجرای موثر تحریم‌های سازمان ملل را FATF بیان کرد.
ماجرا این است که هیات وزیران در راستای ماده ۱۷ قانون مصوب ۱۳۹۴ که در سال ۱۳۹۷ اصلاح شد، آیین‌نامه را تصویب کرد. طبق قانون این آیین‌نامه باید شش ماه پس از تصویب قانون تهیه و ابلاغ می‌شد که بعد از چند سال در آبان ماه امسال این امر اتفاق افتاد. در تبصره ۴ ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اصلاحی ۱۳۹۷ تصریح شده است که :«مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان های آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژاد پرستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
همانطور که مشاهده می‌شود شواری عالی امنیت ملی تنها مرجع تعیین گروهها، افراد و سازمان‌های تروریستی است و هیچ گونه مرجعیت نهادهای بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل پذیرفته نشده است. اما در ماده ۱ آیین‌نامه قانون در ماده ۱ بند ۹ «اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین» در زیربخش (ب) بیان می‌کند که «اشخاص، گروهها، تشکل‌ها و نهادهایی که توسط کمیته‌های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین شده‌اند.» هم هدف اعمال قانون هستند. این به معنای نادیده گرفتن مرجعیت انحصاری شورای عالی امنیت ملی و مرجعیت دادن به سازمان ملل است.
این خطا که به نظر عمدی بوده و برای کسب رضایت FATF و تکمیل برنامه اقدام است، پشتوانه قانونی نداشته و جایگاه شورای عالی امنیت ملی را در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها مرجع تعیین افراد، گروهها و سازمان‌های تروریستی است، مخدوش و متزلزل می‌کند. نگرانی بزرگتر این است که در صورت عدم اصلاح و یا ابطال این آیین‌نامه، مرجعیت پیدا کردن مراجع خارجی برای اجرای قانون و اعمال محدودیت‌ها، گسترش یابد و آنچه که در عراق در روزهای اخیر مشاهده کردیم که گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان را به عنوان گروه تروریستی شناسایی کردند و یا در گذشته در لبنان رخ داد، در ایران هم اتفاق افتد.
