به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ راضیه اکبری - کارشناس حقوق خانواده و فعال حوزه زنان: تصویب طرح تقلیل سقف ضمانت اجرای مهریه از یکصد و ده سکه به چهارده سکه، رخدادی نیست که بتوان آن را صرفاً در دایره یک اصلاحیه حقوقی خرد ارزیابی کرد. این تصمیم با لایههای بنیادین عدالت خانوادگی، اصول قانون اساسی، سیاستهای کلان نظام و مبانی شرعی پیوند خورده و بررسی آن نیازمند واکاوی دقیق و چندساحتی است.
مهریه در هندسه حقوقی اسلام، یک تعهد مالی تشریفاتی یا ابزار معاملهگرانه نیست. حقی است مستند به نص قرآن، ساماندهنده امنیت اقتصادی زن و تثبیتکننده توازن قدرت در ساختار خانواده. تقلیل ضمانت اجرای این حق عملاً به معنای تضعیف پشتوانهای است که شریعت برای استحکام بنای خانواده و اعتماد زن به ساختار حقوقی ازدواج در نظر گرفته است.
مبنای حقوقی مهریه در نظام حقوقی ایران روشن است: به مجرد انعقاد عقد، زن مالک مهریه میشود و اختیار هرگونه تصرف در آن را دارد. هیچ محدودیتی بر مقدار مهریه وضع نشده و اراده طرفین مبنای تعیین آن است. مداخله قانونگذار در محدودسازی ضمانت اجرای حقی که در ماهیت خود قراردادی، قطعی و ثابت است بدون اتکا به مبانی فقهی و منطق حقوقی روشن، اقدامی مخدوشکننده نظم حقوق خانواده به شمار میآید. حقوق مالی زن در نظام اسلامی یک پازل منسجم است: نفقه، ارث، مهریه و مسئولیتهای اقتصادی مرد در یک ترکیب متعادل طراحی شدهاند. دستکاری یک ضلع بدون بازنگری در کل ساختار، ناگزیر موجب گسست تعادل میشود و این مصوبه دقیقاً چنین وضعیتی را رقم میزند.
آنچه بیش از هر چیز نگرانی میآفریند، غیبت تحلیل کارشناسی و بیاعتنایی به تجربه تقنینی پیشین است. قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تعیین سقف یکصد و ده سکه برای ضمانت اجرای مهریه، در پی کاهش زندانیان مهریه و تسهیل ازدواج بود. اکنون پس از گذشت سالها، هیچ ارزیابی علمیای نشان نمیدهد که این هدف محقق شده باشد. نرخ ازدواج همچنان کاهش یافته و آمار طلاق افزایشی بوده است. بدون تحلیل ریشهای ناکارآمدی آن قانون، چگونه میتوان فرض کرد که کاهش مجدد سقف به چهارده سکه به نتایج متفاوتی خواهد انجامید؟ این رویکرد، متأسفانه بیش از آنکه قانونگذاری مبتنی بر مسئله باشد، به قانونگذاری مبتنی بر اعداد شباهت دارد و چنین اصلاحاتی، بیشتر رنگ و بوی واکنشهای مقطعی دارد تا تدبیر ساختاری.
در حقیقت، گره اصلی مسئله مهریه، نه در میزان سقف ضمانت اجرا بلکه در بحران احراز اعسار و ملائت است. سالهاست که اثبات ناتوانی مالی یا توانایی پرداخت به معضلی تبدیل شده که بسیاری از افراد را بهویژه معسران واقعی درگیر پیچوخمهای دادرسی کرده و برخی را بیگناه راهی زندان ساخته است.
ماهیت عدم در اثبات نداری، کار را عملاً دشوار میکند. راهحل اصولی و پایدار، ارتقای نظام قضائی به گونهای است که خود بتواند با اتکای به شفافیت اقتصادی و سامانههای اطلاعاتی، وضعیت مالی افراد را احراز کند. این وظیفهای است که در همه نظامهای حقوقی پیشرفته به عهده حاکمیت گذاشته شده است. اما در این مصوبه، به جای پرداختن به این اصلاح ساختاری بنیادی، به تغییر سطح ضمانت اجرا و محدودسازی حق زن بسنده شده است. مسیری که نه مشکل اصلی را حل میکند و نه عدالت را تأمین.
از منظر قانون اساسی نیز مصوبه جدید با اصول معتبر و غیرقابلاغماض در تعارض است. اصل سوم، تضمین حقوق همهجانبه زنان و مردان و ایجاد امنیت قضائی عادلانه را تکلیف دولت قرار داده است. اصل دهم، همه قوانین مرتبط با نهاد خانواده را باید در جهت استواری روابط خانوادگی و پاسداشت اخلاق اسلامی بداند.
اصول بیستم و بیست و یکم بر منع تبعیض و حمایت از حقوق مادی و معنوی زنان تأکید کردهاند. محدود کردن ضمانت اجرای مهریه به گونهای که عملاً قدرت چانهزنی زن در موقعیتهای بحرانی کاهش یابد، چگونه با چنین اصولی قابل جمع است؟
از سوی دیگر، سیاستهای کلی خانواده که سند بالادستی نظام در حوزه خانوادهاند بر تحکیم بنیان خانواده، تأمین امنیت اقتصادی زنان و تنظیم عادلانه حقوق زوجین تصریح دارند. همچنین سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، قانونگذار را ملزم به عدالتمحوری، پرهیز از تبعیض ناروا، عمومیت قانون و اجتناب از استثناهای غیرضروری کردهاند.
مصوبه حاضر اما استثنایی بر استثناهای پیشین افزوده و ساختار حقوقی مهریه را پیچیدهتر و مبهمتر کرده است. این پیچیدگی، نه تنها با اهداف تقنینی سازگار نیست، بلکه نمونه بارز قانونگذاری سلیقهای است که سالهاست نسبت به آن هشدار داده شده است.
پیامد فرهنگی این تصمیم نیز غفلتپذیر نیست. در نظام اسلامی، امنیت اقتصادی زن یک اصل مطلق است، نه امری قابل تخفیف. تقلیل ضمانت اجرایی مهریه به چهارده سکه، پیام ضمنی نگرانکنندهای دارد: گویی زن از نقطهای به بعد دیگر مستحق حمایت حقوقی مؤثر نیست. چنین پیامی با کرامت ذاتی زن و جایگاهی که اسلام برای او طراحی کرده بهعنوان محور آرامش، رشد و حیات خانواده بیگانه است.
ارزشگذاری امنیت زن با عددی مشخص، تقلیل شأنی است که شرع و عقل هر دو بر اطلاق آن تأکید دارند.
اگر دغدغه واقعی، کاهش زندانهاست، راهحلهای عقلانی و عادلانه بسیاری وجود دارد: سازوکارهای نظارت الکترونیک، نظامهای پرداخت تدریجی، حسابهای مشترک تحت نظارت قضائی، بیمههای حمایتی خانواده و صندوقهای ضمانت مهریه. این روشها هم حق زن را حفظ میکند و هم فشار غیرواقعی را از دوش مرد برمیدارد. اما طرح حاضر نه چنین سازوکاری پیشنهاد کرده و نه به مسئله اصلی پرداخته است؛ نتیجه آن است که حقوق زن محدود میشود بیآنکه خانواده انسانیتر، عادلانهتر یا کارآمدتر شود.
در یک جمعبندی منصفانه میتوان گفت: این مصوبه بدون برخورداری از پشتوانه کارشناسی، بدون ارزیابی تأثیر قانون پیشین، بدون انسجام حقوقی لازم و بدون توجه به اصول بنیادین شرع، قانون اساسی و سیاستهای کلان نظام به تصویب رسیده است. چنین قانونی نه به تحکیم خانواده میانجامد و نه عدالت را رعایت میکند. نه مسئله اجتماعی را حل میکند و نه موجب کاهش اختلافات خانوادگی خواهد شد.
انتظار بهحق آن است که این مصوبه مورد بازنگری قرار گیرد و با رجوع به مبانی شریعت، اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، اصلاحی عالمانه، دقیق و ساختاری در حوزه مهریه و سازوکارهای حمایتی خانواده صورت گیرد؛ اصلاحی که توازن حقوقی میان زن و مرد را حفظ، امنیت اقتصادی زن را تقویت و عدالت خانوادگی را مستقر سازد.
