به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از حمزه خسروی/// پس از سو استفاده‌های متعدد و رشد پدیده‌ی #حقوق‌های_نجومی در میان دستگاه‌ها و اشخاص پُر زور و دستگاه‌ها و اشخاص پُر پول در دهه‌ی ۹۰، مجلس هر سال در قانون بودجه اقدام به تعیین سقف حقوق می‌کرد و سازوکار استثنا شدن برخی مشاغل و گروه‌ها خاص از #سقف_حقوق را نیز مشخص می‌کرد.
پس از اصلاح ماده ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس در شهریور ماه امسال، مقرر شد که هیچ‌گونه حکمی در لایحه بودجه ذکر نشود. بر همین مبنا #مجلس در هفته اخیر اقدام به تصویب طرح دوفوریتی «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» کرد. در این مصوبه در بخش مربوط به احکام حقوق و مزایا سقف حقوق پیش‌بینی نشده است و قوانین بودجه نیز از این به بعد فاقد حکم هستند و نمی‌توانند در خصوص سقف حقوق حکمی داشته باشند.
بنابراین در صورت تایید طرح مجلس در #شورای_نگهبان، حکم مربوط به محدودیت سقف حقوق از نظام حقوقی کشور حذف می‌شود و به زودی مجدداً باید شاهد حقوق‌های نجومی متعددی در برخی دستگاه‌ها اجرایی باشیم.
