به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ عدالت نمیکند، بلکه زنان را از حداقل پشتوانه مالی خود نیز محروم میسازد.ایراد بنیادین ماده ۱ تعمیم حکم به «کلیه محکومیتهای مالی » میباشد.در طرح جدید، حکم حذف ضمانت اجرای حبس در تمام محکومیتهای مالی اعمال شده است؛ در حالی که در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ محکومعلیه تنها در صورتی حبس میشد که توان پرداخت داشته باشد و امتناع کند؛یا اقساط تقسیطشده را نیز عمدی نپردازد.حبس در نظام سابق صرفاً جنبه بازدارندگی داشت .اما در طرح جدید در همهی دیونی که در برابر آن مالی دریافت نشده، تنها نظارت الکترونیکی (پابند) جایگزین شده؛ قاضی اختیار تشخیص و اعمال حبس در موارد ضروری را از دست داده است؛ و این حذف مطلقِ بازدارندگی ، بهطور اجتنابناپذیر منجر به افزایش رفتارهای غیرمسئولانه، کاهش التزام به تعهدات و گسترش خسارات مالی و جانی خواهد شد.نتیجه آنکه حوزهای بسیار وسیع محکومله عملاً ابزار مؤثر برای وصول حق خویش ندارد.این امر اخلال جدّی در نظم عمومی معاملات و تقلیل امنیت حقوقی جامعه را در پی دارد.
۵. تضعیف سیاستهای حبسزدایی
حبسزدایی هدف ارزشمند و عقلانی است، اما باید برای موارد متفاوت، ابزارهای متفاوت در اختیار قاضی باشد؛
قاضی باید بتواند میان اعسار واقعی و امتناع عمدی تفکیک قائل شود؛ حذف مطلق حبس، نظام مسئولیت مدنی و کیفری را از بازدارندگی تهی میکند؛ نظارت الکترونیکی، در بسیاری از موارد کفایت بازدارندگی ندارد.
بنابراین، سیاستهای زندانزدایی باید با حفظ اختیارات قاضی و تناسب ضمانت اجراها همراه باشد. حبسزدایی نباید با حذف حقوق زنان یا کاهش امنیت مالی آنان همراه شود؛ کاهش نصاب ضمانت اجرای کیفری مهریه نه تنها حبسزدایی را محقق نمیکند، بلکه آسیبهای اجتماعی و دعاوی خانوادگی را افزایش میدهد.
با توجه به مجموعه دلایل فوق و ادله شرعی، حقوقی و اجتماعی مصوبه کاهش نصاب ضمانت اجرای کیفری مهریه باآیات قرآن،قواعد مسلم فقه امامیه،اصل عدالت شرعی،اصول ۱۰، ۲۱ و ۴۰ قانون اساسی،سیاستهای کلان ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در حوزه خانواده و مصالح نظام اجتماعی مغایر بوده و قابلیت تأیید ندارد.
نکته مغفول در بسیاری از مداخلات تقنینی حوزه خانواده این است که اصلاحات جزئی و پراکنده هرچند در ظاهر مسئلهمحور بدون بازطراحی جامع نظام حقوق خانواده نهتنها گرهگشا نیستند، بلکه گاه آسیبها را تشدید میکنند. امروز بیش از هر زمان، نیازمند بازنگری کلان، منسجم و بر پایه منظومه فکری اسلام در حوزه زن و خانواده هستیم؛ بازنگریای که هم اصول شرعی و اقتضائات فقهی را پاس بدارد و هم با واقعیات اجتماعی و معیشتی زنان هماهنگ باشد. تأکید ما بهعنوان مجموعهای دغدغهمند، مخالفت با یک ماده خاص نیست؛ بلکه ضرورت تحکیم نهاد خانواده و پاسداشت حقوق مالی و کرامت زن است. هر اصلاحی که بدون تحلیل عمیق، بیتوجه به اسناد بالادستی و فارغ از پیامدهای اجتماعی صورت گیرد، نهتنها کارآمد نخواهد بود، بلکه خود میتواند به مسئلهای جدید بدل شود.
از اعضای عالیقدر شورای نگهبان انتظار میرود برای صیانت از بنیان خانواده، پاسداری از حقوق مالی زنان، و جلوگیری از تبعات اجتماعی، امنیتی و فرهنگی این مصوبه را خلاف شرع مقدس و مغایر اصول قانون اساسی اعلام فرمایند و براساس فرامین الهی و امامین انقلاب بر جزییات این قانون بازنگری صورت گیرد.
