به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور و اتحادیه انجمنهای اسلامی عضو دفتر تحکیم وحدت، خطاب به شورای نگهبان پیرامون مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درخصوص مهریه نامه ای منتشر کردند؛
متن کامل نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
محضر اعضای محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
چند روزی بیش نگذشته که در همان زمانی که شخص اول کشور، رهبر معظم انقلاب اسلامی، با نگاهی روشن و برخاسته از معارف اسلامی از جایگاه زن دفاع کرده و بارها بر ضرورت وضع قوانین حمایتی برای بانوان تأکید میفرمایند، شاهد آن هستیم که چگونه ذهنیت حاکم بر برخی فرآیندهای قانونگذاری در مجلس، برخلاف این جهتگیریهای کلان و اصولی، مسیری کاملاً معکوس را دنبال میکند.
ما باور داریم که مصوبه اخیر درباره مهریه که حق مالی روشن و شرعی زن را به یک مطالبه نامطمئن و متزلزل تقلیل میدهد، با سیاستهای کلان نظام در حوزه خانواده و زن در تعارض آشکار است.
جامعه دانشجویی نمیتواند نسبت به این ناهماهنگی و تضعیف عمدی یا سهویِ پشتوانه اقتصادی و حقوقی زنان سکوت اختیار کند.
بر همین اساس، گزارش تحلیلی پیوست که شامل نقدهای فقهی، حقوقی و اجتماعی دقیق نسبت به این مصوبه است، تقدیم میشود و از مراجع عالی کشور تقاضا داریم به فوریت نسبت به توقف این روند و جلوگیری از تأیید نهایی این مصوبه اقدام فرمایند.
احتراماً، در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی پیرامون ماده ۱ طرح موسوم به «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» به استحضار میرساند این مصوبه نهتنها در حوزه مهریه، بلکه به موجب ماده ۱، کلیه محکومیتهای مالی را بدون هیچ تفکیکِ موضوعی یا ماهوی تحت تأثیر قرار داده و از این جهت واجد ایرادات جدّی شرعی، حقوقی، اجتماعی میباشد؛ به نحوی که تبعات آن بسیار فراتر از حوزه خانواده بوده و تمامی روابط حقوقی، معاملاتی و نظم اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد.
در خصوص کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده در مصوبه اخیر با توجه به مبانی قطعی فقه امامیه، اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی خانواده و عدالت اجتماعی، مصوبه مذکور واجد ایرادات شرعی، حقوقی و اجتماعی متعدد است و تأیید آن میتواند موجب بروز پیامدهای مخل ثبات و انسجام نهاد خانواده گردد.
۱. مغایرت شرعی مصوبه با نصوص قرآن کریم و قواعد فقهی
شارع مقدس در آیه شریفه «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً»، مهر را عطیه واجب و حق مسلم زن دانسته و در آیه ۱۹ سورهی نساء میفرماید: «وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ… فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئًا» بر اساس این دو آیه مهر مال تملیکی زن و «عطیه واجب» است؛ به موجب نصوص قرآن زوج مجاز به اسقاط یا تقلیل این حق تملیکی زوجه بهصورت قهری یا تحمیلی نیست و هرگونه محدودسازی مؤثر بر ماهیت حق، مغایر با حکم تعبّدی مهر است و خلاف روح آیات است. در ادبیات فقهی، نِحلَه در آیه «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحلَهً» به معنای «عطیهای خالصانه، بدون منّت و مبتنی بر صداقت» است؛ هدیهای که شارع مقدس آن را برای استقرار مودت و رحمت در کانون خانواده مقرر کرده است. مصوبه جدید با کاستن از ضمانت اجرای وصول مهر، این عطیۀ شرعی را از کارکرد حقیقی خود تهی ساخته و آن را از جایگاه «حقِ مالیِ مستقل زن» به سطح تعهدی کماثر و غیرکارآمد فرو میکاهد؛ امری که خلاف روح آیه و مغایر فلسفۀ تشریع مهر است/بنابراین حکم شرعی مهر، حکمی تعبدی و واجب است و اعمال محدودیت در ضمانت اجرای حق مالی زن، در واقع تقلیل مال تملیکی زن و با روح آیات منافات دارد.
اصل فقهی لزوم وفای به عقد ، قاعده تسلیط اقتضا دارد مالی که زن مالک آن شده، مشمول هیچگونه تحدید حکومتی نشود؛ خصوصاً که ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی نیز مالکیت زن را بلافاصله پس از عقد اثبات میکند.
در فقه امامیه شرط استطاعت در صحت مهر یا وجوب پرداخت پذیرفته نشده است؛ لذا مشروط کردن اجرای مهر یا محدودسازی ضمانت اجرای آن، خروج از قواعد مسلم فقهی است.مهریه در فقه، عِوَض عقد نکاح و رکن تعادل حقوقی میان «حق طلاق مرد» و «حق مالی زن» است. هر اقدامی که این توازن شرعی را برهم بزند، منجر به اختلال در ساختار نکاح اسلامی و خلاف عدالت شرعی خواهد بود.
۲٫مغایرت با اصول اسناد بالادستی
مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، دولت را موظف به حمایت از حقوق زنان و تأمین امنیت مالی آنان میداند. مصوبه اخیر نهتنها این وظیفه را نقض میکند، بلکه زنان را در معرض فقر و بیپناهی پس از طلاق قرار میدهد.
سیاستهای کلی «خانواده» ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۹۵/۵/۱۳) بر تحکیم خانواده، تعادل حقوق زن و مرد، و تأمین امنیت مالی زنان تأکید دارد. کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه عدول از این سیاستها و موجب بیثباتی خانواده است؛ همچنین مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی بیان میکند هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه، عملاً قدرت طلاق مرد را بهصورت نامتوازن افزایش داده و موجب اضرار به زنان میگردد چرا که اگر مرد بتواند براساس قاعده «الطلاق بید من أخذ بالساق» با حداقل ضمانت اجرای کیفری زوجه را مطلقه سازد، ساز و کارهای حمایتی متناسب برای زنان نیز باید وجود داشته باشد. مضافا بر اساس اصل ۱۰، خانواده واحد بنیادی جامعه است. مصوبهای که موجب افزایش طلاقهای یکطرفه، کاهش تمایل به ازدواج، و نارضایتی اجتماعی زنان شود، برخلاف اصل مذکور است
۳. آثار اجتماعی و فرهنگی گسترده
مطابق بررسیهای میدانی و دادههای محاکم خانواده مهریه تنها ابزار بازدارنده در برابر طلاقهای عجولانه است؛کاهش نصاب آن به ۱۴ سکه موجب افزایش طلاقهای یکطرفه و غیر مسئولانه مردان میشود؛زنان پس از طلاق به دلیل تضعیف پشتوانه های مالی در معرض ناپایداری اقتصادی و نیازمند نهادهای حمایتی میگردند؛ناامنی روانی زنان موجب کاهش شدید انگیزه ازدواج رسمی و افزایش روابط خارج از چارچوب خواهد شد؛جامعه زنان چنین اقداماتی را کاهش ارزش و شأن زن قلمداد میکند و این امر تهدیدی برای نظم و امنیت اجتماعی این گروه است.
افزون بر این، باید توجه داشت که در شرایط کنونی، رسانههای معاند و جریانهای غربمحور، با تمرکز بر مسائل خانواده و حقوق زنان در ایران، در پی مخدوشسازی مبانی فکری و ارزشهای انقلاب اسلامی هستند. عملیات روانی این رسانهها، با بزرگنمایی کاستیها و تحریف واقعیات، تلاش دارد تصویری ناکارآمد از نظام خانواده در جمهوری اسلامی ارائه کند و زمینهی ترویج فرهنگ غربی را که شاهد آثار آن در دانشگاهها از جمله افزایش بیحجابی، بیعفتی و تزلزل در هنجارهای فرهنگی هستیم ـ فراهم آورد. در چنین شرایطی، هرگونه کاستن از ضمانت اجرای حقوق مالی زنان، دست مدافعان نگاه اسلامی انقلابی را در مقابلهی فکری با این هجمهها کوتاه میکند و موجب میشود روایت غربمحور از زن و خانواده در محیطهای دانشگاهی و جوانپسند، مجال نفوذ بیشتری بیابد. تقویت حقوق زنان در چارچوب شرع و قانون نهتنها ابزار دفاعی ما را در جنگ رسانهای و فرهنگی مستحکم میسازد، بلکه اعتماد نسل جوان به کارآمدی الگوی خانواده اسلامی را افزایش میدهد.
لازم به ذکر است در شرایط اقتصادی کنونی، طرح موضوعات حساس در حوزه خانواده بدون پیوست کارشناسی میتواند زمینهساز نارضایتی عمومی و چالشهای اجتماعی شود که در شأن «مجلس انقلابی» نیست.
۴. عدم تناسب اقتصادی و نقض عدالت اجتماعی
کاهش نصاب ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، در حالی صورت میگیرد که طی ۱۳ سال اخیر فشارهای اقتصادی و هزینههای زندگی زنان خصوصاً زنان مطلقه یا سرپرست خانوار بهمراتب سنگینتر شده است. درست است که اقتصاد کشور با تورم روبهرو بوده، اما این تورم بیش از همه، وضعیت معیشت زنان را دشوارتر کرده است؛ در چنین شرایطی تضعیف ضمانت اجرای کیفری مهریه نهتنها کمکی به عدالت نمیکند، بلکه زنان را از حداقل پشتوانه مالی خود نیز محروم میسازد.ایراد بنیادین ماده ۱ تعمیم حکم به «کلیه محکومیتهای مالی » میباشد.در طرح جدید، حکم حذف ضمانت اجرای حبس در تمام محکومیتهای مالی اعمال شده است؛ در حالی که در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ محکومعلیه تنها در صورتی حبس میشد که توان پرداخت داشته باشد و امتناع کند؛یا اقساط تقسیطشده را نیز عمدی نپردازد.حبس در نظام سابق صرفاً جنبه بازدارندگی داشت .اما در طرح جدید در همهی دیونی که در برابر آن مالی دریافت نشده، تنها نظارت الکترونیکی (پابند) جایگزین شده؛ قاضی اختیار تشخیص و اعمال حبس در موارد ضروری را از دست داده است؛ و این حذف مطلقِ بازدارندگی ، بهطور اجتنابناپذیر منجر به افزایش رفتارهای غیرمسئولانه، کاهش التزام به تعهدات و گسترش خسارات مالی و جانی خواهد شد.نتیجه آنکه حوزهای بسیار وسیع محکومله عملاً ابزار مؤثر برای وصول حق خویش ندارد.این امر اخلال جدّی در نظم عمومی معاملات و تقلیل امنیت حقوقی جامعه را در پی دارد.
۵. تضعیف سیاستهای حبسزدایی
حبسزدایی هدف ارزشمند و عقلانی است، اما باید برای موارد متفاوت، ابزارهای متفاوت در اختیار قاضی باشد؛
قاضی باید بتواند میان اعسار واقعی و امتناع عمدی تفکیک قائل شود؛ حذف مطلق حبس، نظام مسئولیت مدنی و کیفری را از بازدارندگی تهی میکند؛ نظارت الکترونیکی، در بسیاری از موارد کفایت بازدارندگی ندارد.
بنابراین، سیاستهای زندانزدایی باید با حفظ اختیارات قاضی و تناسب ضمانت اجراها همراه باشد. حبسزدایی نباید با حذف حقوق زنان یا کاهش امنیت مالی آنان همراه شود؛ کاهش نصاب ضمانت اجرای کیفری مهریه نه تنها حبسزدایی را محقق نمیکند، بلکه آسیبهای اجتماعی و دعاوی خانوادگی را افزایش میدهد.
با توجه به مجموعه دلایل فوق و ادله شرعی، حقوقی و اجتماعی مصوبه کاهش نصاب ضمانت اجرای کیفری مهریه باآیات قرآن،قواعد مسلم فقه امامیه،اصل عدالت شرعی،اصول ۱۰، ۲۱ و ۴۰ قانون اساسی،سیاستهای کلان ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در حوزه خانواده و مصالح نظام اجتماعی مغایر بوده و قابلیت تأیید ندارد.
نکته مغفول در بسیاری از مداخلات تقنینی حوزه خانواده این است که اصلاحات جزئی و پراکنده هرچند در ظاهر مسئلهمحور بدون بازطراحی جامع نظام حقوق خانواده نهتنها گرهگشا نیستند، بلکه گاه آسیبها را تشدید میکنند. امروز بیش از هر زمان، نیازمند بازنگری کلان، منسجم و بر پایه منظومه فکری اسلام در حوزه زن و خانواده هستیم؛ بازنگریای که هم اصول شرعی و اقتضائات فقهی را پاس بدارد و هم با واقعیات اجتماعی و معیشتی زنان هماهنگ باشد. تأکید ما بهعنوان مجموعهای دغدغهمند، مخالفت با یک ماده خاص نیست؛ بلکه ضرورت تحکیم نهاد خانواده و پاسداشت حقوق مالی و کرامت زن است. هر اصلاحی که بدون تحلیل عمیق، بیتوجه به اسناد بالادستی و فارغ از پیامدهای اجتماعی صورت گیرد، نهتنها کارآمد نخواهد بود، بلکه خود میتواند به مسئلهای جدید بدل شود.
از اعضای عالیقدر شورای نگهبان انتظار میرود برای صیانت از بنیان خانواده، پاسداری از حقوق مالی زنان، و جلوگیری از تبعات اجتماعی، امنیتی و فرهنگی این مصوبه را خلاف شرع مقدس و مغایر اصول قانون اساسی اعلام فرمایند و براساس فرامین الهی و امامین انقلاب بر جزییات این قانون بازنگری صورت گیرد.
وفقکم الله لمراضیه
