به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ده دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور خطاب به شورای نگهبان پیرامون تصویب طرح اصلاح قانون مهریه نامهای منتشر کردند:
متن کامل نامه به شرح زیر است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ
«وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَرِیئًا»
اعضای محترم شورای نگهبان
با سلام و احترام
در خصوص طرح اصلاح مقررات راجع به مهریه که با ۱۴۴ رأی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، به عنوان دانشجویان دغدغهمند تشکلهای دانشجویی، بر خود واجب میدانیم نکاتی را پیرامون این طرح ذکر کنیم:
با توجه به جایگاه زن در اسلام و غنای فقه امامیه، انتظار میرود، قوانین جمهوری اسلامی ایران در باب حقوق زنان الگوی جهان باشد؛ نه اینکه با رویکردی مردسالارانه، حقوق زن را که در عقد نکاح طرف ضعیفتر محسوب میشود، محدود کند. طرح تصویب شده چنین مینماید که گویی قانونگذار زنان اصیل و نجیب ایرانی را همچون افراد متخلف یا «کاسب مهریه» تلقی کرده، در حالی که واقعیت اجتماعی عکس این نگاه را نشان میدهد.
در ادامه میپردازیم به ایرادات طرح تصویب شده توسط مجلس:
۱. ایرادات ماده نخست طرح:
در ماده نخست، چهار تبصره به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی افزوده شده است.
اولاً: مهریه بهتنهایی موجب حبس نمیشود و ادعای اعسار غالباً پذیرفته میشود.
ثانیاً: حبس مذکور سوءپیشینه نبوده و تنها ابزار فشار برای اجرای محکومیتهای مالی است.
ثالثاً: طرح دعوای اعسار یا جلب رضایت محکومله، ظرف ۳۰ روز مانع حبس میشود.
۲. ایراد ماده ۳ طرح:
قانونگذار انتقال مال برای فرار از دین را، تنها از زمان ابلاغ دعوا یا اظهارنامه محدود کرده است؛ در حالی که عادتاً در روابط زوجین، اختلافات بسیاری پیش از طرح دعوا وجود داشته است و زوج میتواند با پیشبینی طلاق، اموال را پیشاپیش منتقل کند. عدم توجه به این خلأ در قانون گذاری، حقوق زوجه را به شدت مخدوش میسازد.
۳. ایرادات مواد ۵ و ۶ طرح:
تغییر عبارات «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» در مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی به «تمکین خاص» چند اشکال دارد:
اولاً: اگر هدف رفع ابهام بوده، ابتدا باید از ماده ۱۱۰۸ که مربوط به مبحث نفقه است ابهام زدایی میشد، نه صرفا در مواد مرتبط با مهریه؛ چرا که این امر شائبه زنستیزی ایجاد میکند.
ثانیاً: تبصره ماده ۵ با نادیده گرفتن قاعده فقهی «اجرای ناقص در حکم عدم اجراست» و مقررات وفای به عهد در قانون مدنی، حق حبس زوجه را بدون مبنای فقهی و حقوقی ساقط کرده است.
ثالثاً: سقوط حق حبس، عملاً مانع دریافت شناسنامه جدید پس از طلاق برای بانوان میشود و تنها امکان ازدواج مجدد آنان را با بیعدالتی از بین میبرد.
۴. ایراد ماده ۷ طرح:
به طور کلی قانون بخشی به موارد این ماده وجهی ندارد، چرا که مفاد این ماده در عمل تأیید یک وضعیت ناعادلانه اجتماعی است؛ به این معنا که زوجه برای دریافت حقوقی مانند طلاق در عسرو حرج ناچار به گذشت از حق شرعی خود میباشد.
۵. بخش پایانی ماده ۷:
مشروط کردن طلاق زوجه به استرداد حقوق مالی گذشته در حالی که زوجه پس از یک سال انتظار و طی تشریفات قضایی راضی به گذشت از حقوقش میشود، تضییع آشکار حق زوجه است و او را در موقعیتی نابرابر قرار میدهد.
۶. ایراد ماده ۹ طرح:
کاهش ضمانت اجرای ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، بهجای اصلاح منطقی، موجب تضییع حق زنان میشود. قانونگذار میتوانست با ابزارهایی مانند مالیات بر مهریه، از تعیین مهریههای غیرمتعارف جلوگیری کند نه با کاهش حقوق قانونی و شرعی زوجه.
در نهایت باید خاطر نشان کنیم، که در مسائل اجتماعی، قانون باید آخرین حربه در جامعه باشد.
بهتر آن است، برای کاهش مهریههای سنگین و تسهیل ازدواج جوانان، راهکار اصلی فرهنگسازی باشد، نه محدود کردن حقوق زنان؛ چرا که چنین محدودیتی خلاف شرع، عدالت و مروّت است و موجب ایجاد حساسیت اجتماعی نسبت به صحت و عدالت قوانین جمهوری اسلامی خواهد شد.
«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته»
اسامی دفاتر امضاکننده:
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه قم(خواهران)
انجمن اسلامی مستقل بوعلیسینا همدان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علومدریایی چابهار
انجمن اسلامی مستقل علوم پزشکی قم
انجمن اسلامی علوموفنون دریایی خرمشهر
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل ملیمهارت کرمانشاه
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه خوارزمی
