به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دولت چهاردهم با شعار «بازگشت تخصص به مدیریت» پا به میدان گذاشت؛ شعاری که رئیسجمهور بارها و در موقعیتهای مختلف بر آن تأکید کرده و آن را خط قرمز دولت جدید دانسته است. اما همزمان با این ادعا، اسنادی به دست خبرنگار ما رسیده که نشان میدهد در یکی از حساسترین نهادهای مرتبط با بازار سرمایه و سهام عدالت، فردی در جایگاه ریاست هیئتمدیره نشسته که فاقد حداقل مدرک تحصیلی قانونی برای تصدی این سمت است؛ موضوعی که اگر صحت آن تأیید شود، تنها یک تخلف اداری نیست، بلکه زنگ خطر جدی برای اعتماد عمومی و سلامت حکمرانی مالی محسوب میشود.
بر اساس این اسناد، اسماعیل چمنی، ۵۸ ساله، که در دولت سیزدهم به عضویت هیئتمدیره «کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت» درآمده و سپس به ریاست هیئتمدیره این کانون رسیده است، فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی در مقطع کارشناسی یا بالاتر است.
این در حالی است که کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت، صرفاً یک تشکل صنفی ساده نیست؛ بلکه نهادی است که اعمال حقوق مالکانه نزدیک به ۴۹ میلیون سهامدار حقیقی سهام عدالت را نمایندگی میکند و تصمیمات آن مستقیماً بر دارایی و منافع بخش بزرگی از قشر ضعیف جامعه اثرگذار است.
مطابق «دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفهای مدیران نهادهای مالی» که در اجرای بند «هـ» ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده، داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط، شرط لازم برای عضویت در هیئتمدیره یا مدیریت عامل نهادهای مالی است. حتی صراحتاً تأکید شده که مدارک پایینتر از کارشناسی، از جمله دیپلم و فوقدیپلم، هیچ امتیاز و اعتباری در فرآیند تأیید صلاحیت ندارند.
ریاست با مدرک دیپلم؟
با این حال، اسناد موجود نشان میدهد که در سال ۱۴۰۲، هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، صلاحیت حرفهای اسماعیل چمنی را با وجود نداشتن هیچ مدرک دانشگاهی و صرفاً با اتکا به مدرک دیپلم و عنوان «دکترای افتخاری» در حوزهای غیرمرتبط (هنر بافت فرش) تأیید کرده است. تصمیمی که نهتنها با نص صریح آییننامههای قانونی در تعارض است، بلکه پرسشهای جدی درباره معیارها، استقلال و دقت نظام تأیید صلاحیت در بازار سرمایه و سازمان بورس ایجاد میکند.
ابعاد این تناقض زمانی پررنگتر میشود که بدانیم چمنی بهطور همزمان رئیس هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری استان آذربایجان شرقی است؛ شرکتی که نهاد مالی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران محسوب میشود. جمع این دو مسئولیت، آن هم با فقدان شرط پایهای مدرک تحصیلی، نمونهای آشکار از نادیدهگرفتن آییننامههایی است که دقیقاً برای جلوگیری از چنین وضعیتهایی تدوین شدهاند.
تصدی افراد فاقد صلاحیت حرفهای در جایگاههای حساس مالی، صرفاً یک تخلف شکلی نیست. پیامدهای آن میتواند از تصمیمات غیرکارشناسی، تضعیف منافع سهامداران، افزایش ریسک حکمرانی بنگاهها تا فرسایش اعتماد فعالان بازار سرمایه و افکار عمومی امتداد یابد. بازاری که بهطور ذاتی بر اعتماد و شفافیت استوار است، با چنین انتصابات پرابهامی، هزینهای مضاعف میپردازد.
نکته نهایی آن است که بر اساس نامه رسمی سازمان بورس، اعتبار تأیید صلاحیت حرفهای اسماعیل چمنی حداکثر تا ۲۵ آذرماه سال جاری بوده است؛ اعتباری که عملاً به پایان رسیده و مستلزم بررسی مجدد است. این بار، اما انتظار میرود بازنگری صلاحیتها نه بر اساس عناوین افتخاری و رفاقتهای شخصی، بلکه با تکیه بر الزامات صریح قانونی، مدارک تحصیلی معتبر و منافع میلیونها سهامدار عدالت انجام شود.
در چنین شرایطی، نگاهها به نهادهای ناظر و نظارتی دوخته شده است؛ از سازمان بورس و بازرسی وزارت اقتصاد گرفته تا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع مسئول. آزمون واقعی شعار «تخصصگرایی» دولت چهاردهم، دقیقاً در همین نقاط حساس و کمسر و صدا رقم میخورد.
