به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با تأکید بر نقش کلیدی صورتحساب الکترونیکی در شفافیت نظام مالیاتی گفت: در گذشته فاکتورهای کاغذی امکان رصد همزمان و شفاف معاملات را فراهم نمیکرد، اما با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی، فرآیند صدور صورتحساب بهتدریج الکترونیکی شده است.
وی با اشاره به یک تغییر مهم در نظام مالیات بر ارزش افزوده افزود: از ابتدای دیماه ۱۴۰۴، تنها اعتبار مالیاتی مبتنی بر صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان ثبت شده باشند مورد پذیرش قرار میگیرد. بنابراین، خریدهایی که با فاکتور کاغذی انجام شوند، فاقد اعتبار مالیاتی خواهند بود و مؤدی در این زمینه متضرر میشود.
موحدی بکنظر در پاسخ به این پرسش که آیا این الزام شامل خریداران خرد نیز میشود، تصریح کرد: این قانون شامل مصرفکننده نهایی و خریداران خرد نمیشود. در زنجیره ارزش افزوده، کسبوکارها مالیات پرداختی در مرحله خرید را بهعنوان اعتبار مالیاتی ثبت کرده و در پایان هر دوره سهماهه با مالیات فروش تسویه میکنند، در حالی که مصرفکننده نهایی اساساً اعتباری دریافت نمیکند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با هشدار درباره پیامدهای بیتوجهی به استفاده از صورتحساب الکترونیکی گفت: اگر مؤدی در هنگام خرید، صورتحساب الکترونیکی دریافت و ثبت نکند، سندی برای مطالبه اعتبار مالیاتی نخواهد داشت و ناچار است کل مالیات دریافتی از خریدار را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند؛ به بیان دیگر، این موضوع به زیان مستقیم مؤدی تمام میشود. این مسئله بهطور مشخص در زمان تسلیم اظهارنامه و محاسبه مالیات در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ نمایان خواهد شد.
موحدی بکنظر در پایان، نگرانیها درباره افزایش هزینه یا گرانی برای مردم را رد کرد و گفت: اجرای این قانون هیچ افزایش قیمت یا هزینه جدیدی به دنبال ندارد و صرفاً شیوه ثبت صورتحساب را تغییر میدهد. بسیاری از اصناف با فروش کمتر از ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اساساً ملزم به صدور صورتحساب نوع یک نیستند و میتوانند از رسید دستگاه کارتخوان بهعنوان صورتحساب الکترونیکی نوع سه استفاده کنند. همچنین هزینه صدور صورتحساب الکترونیکی بر عهده دولت است و بار مالی جدیدی به اصناف تحمیل نمیشود.
