به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذر ماه) مجلس، با پیشنهاد محمدباقر قالیباف مبنی بر ارجاع ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی موسوم به قانون مهریه به کمیسیون قضائی و حقوقی موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف در این مورد، توضیح داد: در تبصره ۳ و ۴ ماده یک این طرح ابهامات اساسی وجود دارد. اما از آنجایی که ماده یک این طرح در صحن تصویب شده است، برای بازگشت به کمیسیون نیاز به رأی نمایندگان دارد.
در نهایت نمایندگان با ارجاع این ماده به کمیسیون قضائی و حقوقی موافقت کردند.
گفتنی است در ماده یک این طرح سقف کیفری برای پرداخت مهریه تعیین شده بود که که با ارجاع این ماده به کمیسیون قضائی و حقوقی، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
