به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم؛ سکینهسادات پاد، در نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی قوانین ناظر بر خانواده که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، با اشاره به واکنشهای گسترده جامعه نسبت به مصوبه اخیر مجلس در اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اظهارکرد: هرچند این طرح صرفاً محدود به مهریه نیست، اما بهدلیل حساسیت اجتماعی این موضوع، افکار عمومی بیش از هر بخش دیگری بر همین محور متمرکز شده است و این تمرکز، خود نشانهای از اهمیت بالای مهریه در ساختار حقوقی و روانی خانواده ایرانی است.
وی افزود: نحوه تنظیم مصوبه و ضعف در اطلاعرسانی شفاف باعث شده است که حتی جامعه حقوقی نیز با ابهامهای جدی درخصوص متن نهایی قانون مواجه باشد.در شرایطی که متن اولیه طرح در فرآیند بررسی دستخوش تغییرات متعدد شده، هنوز نسخه نهایی و رسمی آن بهصورت شفاف در دسترس نخبگان و افکار عمومی قرار نگرفته است؛ مسئلهای که از منظر حکمرانی قانون، یک آسیب جدی محسوب میشود.
این حقوقدان با انتقاد از روند قانونگذاری در سالهای اخیر گفت: تجربه نشان داده است که برخی مصوبات، از جمله قوانینی مانند جوانی جمعیت یا تسهیل صدور مجوزها، نهتنها به اهداف اعلامی خود نرسیدهاند، بلکه در عمل، چالشهای جدیدی را ایجاد کردهاند لذا مصوبه اخیر نیز از همین منظر قابل ارزیابی است و این نگرانی وجود دارد که بدون حل مسئله اصلی، بحرانهای تازهای به حوزه خانواده تحمیل شود.
پاد با اشاره به بررسی ماده پنجم این مصوبه که اخیراً در صحن علنی مجلس مطرح شده است، تصریح کرد: ما با موضوعی مواجه هستیم که ریشه کاملاً فقهی دارد، اما نحوه تبدیل آن به متن قانونی، با پرسشهای جدی مواجه است و قانونگذار باید نسبت خود را با این مبانی بهروشنی مشخص کند و از سادهسازی موضوعات پیچیده فقهی در قالب قانون پرهیز شود.
وی یکی از ضعفهای اساسی مصوبه را آشفتگی ساختاری آن دانست و گفت: در متن قانون، شاهد درهمآمیختگی مقررات آیین دادرسی مدنی، قانون مدنی و قانون حمایت خانواده هستیم و این ترکیب ناموزون، هم از نظر فنی با اصول قانوننویسی در تعارض است و هم تصویری ناپایدار از نظام حقوقی کشور ارائه میدهد و حتی عنوان مصوبه نیز تناسب روشنی با محتوای آن ندارد و این خود به سردرگمی مخاطب دامن میزند.
دستیار ویژه رئیسجمهور در پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی در دولت سیزدهم، با اشاره به نقش مرکز پژوهشهای مجلس اظهار کرد: این مرکز بهعنوان بازوی علمی مجلس، گزارشهای دقیق و انتقادی متعددی درباره این طرح ارائه داده بود، اما در نسخه نهایی مصوبه، اثری از اعمال این پیشنهادها دیده نمیشود و نادیده گرفتن پژوهشهای تخصصی، هزینه تصمیمگیری را برای جامعه افزایش میدهد.
وی با انتقاد از اظهارنظرهای متناقض برخی مسئولان درباره این قانون گفت: در شرایطی که شکاف اعتماد میان مردم و ساختار حکمرانی رو به افزایش است، بیان مطالب ناهماهنگ یا خلاف واقع، میتواند این فاصله را عمیقتر کند. قانونگذاری بدون اقناع افکار عمومی، در نهایت به بیاعتمادی و مقاومت اجتماعی منجر خواهد شد.
این حقوقدان با تأکید بر اینکه اساساً نیازی به چنین سطحی از مداخله قانونگذار در روابط خصوصی وجود نداشت، خاطرنشان کرد: تمرکز بر فرهنگسازی، آموزش حقوق خانواده و اصلاح تدریجی و عادلانه ساختارهای موجود، راهحل مؤثرتری بود. قانونگذاری شتابزده نه به نفع زنان است و نه به نفع مردان؛ بلکه در مجموع، به زیان نهاد خانواده تمام میشود.
پاد با اشاره به آمار زندانیان مهریه گفت: زندانی شدن بدهکاران مهریه محدود به افرادی است که عمداً از پرداخت تعهدات خودداری میکنند و اساساً پرداختی ندارند بنابراین، توجیه کاهش جمعیت کیفری برای ورود گسترده به این حوزه، از منظر حقوقی و اجتماعی قابل دفاع نیست؛ بهویژه آنکه تعداد زندانیان مهریه در مقایسه با کل جمعیت کیفری، رقم بالایی محسوب نمیشود.
وی در ادامه به چالشهای حوزه حضانت اشاره کرد و افزود: در عمل، بسیاری از زنان برای حفظ حضانت یا حتی امکان ملاقات مؤثر با فرزند خود، ناچار به گذشت از بخش قابلتوجهی از حقوق مالیشان میشوند و این وضعیت بهمعنای تحمیل هزینه مادری است و با ادعای رعایت مصلحت طفل و عدالت خانوادگی همخوانی ندارد.
این حقوقدان همچنین با انتقاد از استمرار برخی مواد قدیمی قانون مدنی، از جمله ماده 1117، گفت: این ماده که به مرد اجازه محدود کردن اشتغال زن را میدهد، متعلق به دورهای کاملاً متفاوت از نظر اجتماعی و اقتصادی است و با وجود تغییر نقش زنان در تأمین معیشت خانواده، این مقررات بدون اصلاح باقی ماندهاند و با واقعیتهای امروز جامعه سازگار نیستند.
پاد با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی تصریح کرد: الگوی سنتی نفقه و نقشهای اقتصادی خانواده دیگر پاسخگوی واقعیتهای اجتماعی نیست لذا زنان امروز ناگزیر از حضور فعال در بازار کار هستند، اما قوانین موجود نهتنها با این واقعیت هماهنگ نشدهاند، بلکه در مواردی احساس امنیت حقوقی زنان را کاهش دادهاند.
وی با اشاره به فلسفه ماده 1105 قانون مدنی درباره ریاست شوهر بر خانواده بیان کرد: مبنای این حکم، مسئولیتهای مالی مرد بوده است، نه برتری ذاتی؛وقتی این مسئولیت در عمل بهصورت مشترک انجام میشود، تداوم این ساختار بدون بازنگری، فاقد توجیه حقوقی است.
این حقوقدان در پایان تأکید کرد: اگر قرار بر اصلاح قوانین خانواده است، این اصلاح باید جامع، عادلانه و مبتنی بر سیاستهای کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1395 باشد؛ سیاستهایی که صراحتاً بر عدالت و جلوگیری از آسیب به زنان تأکید دارند و قانونگذاری که عدالت را مخدوش کند، نهتنها به استحکام خانواده کمک نمیکند، بلکه عقلانیت نظام تقنینی را زیر سؤال میبرد.
