به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمدمهدی تهرانی/// آنجا که جدال ارزی در کشور پایانی به خود نمیبیند و "علم اقتصاد" از داوری نهایی در میانه دو رویکرد در میماند، جایی است که به نوعی کاستی خود "علم اقتصاد" را نشان میدهد؛ جایی که شاید نیازمند پارادایم شفیتِ کوهنی باشد!
در برآورد راستهای اقتصادی و دکتر مدنیزاده همه چیز به رشد نقدینگی باز میگردد و تمامی بازارها از جمله بازار ارز، طلا و... متغیرهای درونی اقتصاد به شمار میآیند. اگر نمودارهای رشد نرخ ارز و نقدینگی، همبستگی این دو متغیر را نشان میدهند، با اتکا به نظریه مقداری پول میتوان علیت میان این دو را نتیجه گرفت و جریان علیت هم در اقتصاد ایران از طرف نقدینگی است.
در این برآورد، راهحل، مهار رشد نقدینگی است، کسری بودجه به عنوان منشا این رشد، متهم درجه یک به شمار میآید و بایست با سیاست انقباضی تیربارانش کرد.
در برآوردی دیگر معادله معکوس میشود و این جهشهای ارزی است که تورم را در پی دارد و حتی به کسری بودجهی بیشتر دامن میزند. با افزایش نرخ ارز، هم قیمتهای نهادههای وارداتی و هم قیمت نهادههای پتروشیمی، فولاد و... که با دست خودمان دلاریزهشان کردیم بالا میرود. به تبع، تولیدکننده نیازمند نقدینگی بالاتر خواهد بود و این نقدینهخواهی، در عمل یعنی دوراهیِ "فشار به بانکها و افزایش نقدینگی" یا "تعطیلی بنگاه". اساساً طبق برخی گزارشات تنها یک سوم رشد نقدینگی به کسری بودجه دولت باز میگردد و مابقی ریشهاش در بانکهاست.
در خصوص راهکار، اولا باید ریشه مشکل را در بازار ارز جست، ثانیا سیاست ارزی باید واقعبینانه باشد و در شرایط شبهجنگی، بازار ارز شبهانحصاری و فقدان اقتدار ارزی دولت، شناورسازی نرخ ارز و حرکت به سمت ارز ترکنرخی اساسا امکان خارجی ندارد. به این ترتیب نوبت به راهکارهای بدیل در خصوص بازار ارز میرسد.
اگر به گام پیش از تجویز یعنی توصیف بازگردیم، اینجا همان جاست که در گام نخست چالش علم اقتصاد نمایانگر میشود. چرا فرمولها و معادلات در توضیح واقعیت اقتصادی ما و فهم ریشه مشکل اینقدر ناتوانند؟ چرا علم اقتصاد نمیتواند در بیانی سرراست بگوید سر نخ مشکل کجاست؟ نقدینگی یا ارز؟
پاسخ آن است که علم اقتصاد با تمامی هیمنهاش، فاقد چارچوبهای مفهومی کافی در تقویت آن چیزی است که کینز آن را سِنس اقتصادی یا شهود اقتصادی مینامید. به عبارت دیگر مسئله دقیقا به خودِ خود علم اقتصاد، محدودیت روشی آن و بنیان تماماً ریاضیاتیاش باز میگردد.
نهادگراها یا اقتصاددانان اسلامی چه تمایزی با دست راستیها دارند؟ تمایزشان آنجاست که صرفنظر از معادلات، میکوشند تا به واقعیت اقتصادی در قالب لحاظ نهادها یا مانند آن نزدیک شوند.
وقتی میگوییم مسئله نقدینگی است، یعنی قاعدتا با فشار تقاضا مواجهیم و اگر باید رشد نقدینگی کم شود یعنی باید طرف تقاضای اقتصاد مهار شود و پول کمتری دست مردم باشد. سوال آن است که آیا همه اقتصاد با فشار تقاضا مواجه است یا ناسامانی تنها در بازارهای خاصی به چشم میخورد؟ به بیان دیگر اگر حتی طبق توصیف دکتر مدنیزاده بازارهای مختلف را متغیر داخلی اقتصاد لحاظ کنیم، آیا همه این بازارها دچار تلاطماند یا به واسطه کالاشدگی ارز و سکه، تمامی نقدینگی کشور و حتی نقدینگیِ تولید متوجه این بازارها شده و چه مصرفکننده و چه تولیدکننده در کشور فاقد نقدینگی کافی هستند؟ آیا جز این است که مردم احساس میکنند جیبشان خالیتر شده و باید از لبنیات هم صرفنظر کنند؟ آیا جز این است که حتی برخی بنگاههای ما به واسطه جهشهای ارزی و عدم توان تامین نقدینه به تعطیلی کشیده میشوند؟ به این ترتیب آیا مشکل "اصل نقدینگی" است یا "نحوه جریان نقدینگی"؟
به این ترتیب شناورسازی نرخ ارز با توجه به عدم امکان مهار بازار منجر به تکانههای مداوم ارزی و به تبع تورمهای متمادی خواهد شد. سیاست انقباضی دولت هم به رکود دامن میزند و نتیجه جز تورم رکودی نخواهد بود. سرکوب دستمزدی هم که در این آشوببازار یعنی بحران.
پیدا کردن سررشته این کلافِ سر در گم و راهحل متناسب با آن، نیازمند آن است که ما فراتر از مدلها و فرمولهای اقتصادی، فراتر از سادهانگاریها و سخنرانیهای تکخطی درباره کارآمدی بازار و حتی فراتر از جدالهای مکاتب اقتصادی، نسبت نزدیکتری با وضعیتهای نهادی، ساخت بازار و شبکه روابط اقتصادی برقرار کنیم.
اگر جامعهشناسی اقتصادی جدید بتواند دستگاه مفهومی و چارچوب تبیینی جدیدی ارائه کند که نسبت ما با امر اقتصادی را به مثابه امری اجتماعی نزدیکتر کند، میتوان به سمت تبیینهای کاملتری پیش رفت و اینجا آنجاست که مقدسات ریاضیاتیِ راستها آسیب خواهد دید.
